مشرق: اینکه در سه نامه مختلف، مدیران بانک ملی اعلام کنند که می توان در نقد کردن ال.سی های فوق از محل منابع اداره امور شعب، شعبه جلفا یا منطقه آزاد چابهار استفاده کرد، چه معنایی جز هماهنگی این موضوع در عالی ترین سطوح بانک ملی دارد؟ آیا کنار هم قرار دادن این نامه با نامه های فوق، چیزی جز همکاری مدیرعامل سابق بانک ملی با گروه امیرمنصور آریا معنا می دهد؟ جملات مهمی که خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در متن استعفای مرموز خود نوشت نکته هایی بود که می توان آنرا با آرام شدن فضای رسانه ای کشور در ارتباط با فساد بانکی اخیر، بار دیگر مطالعه کرد و پاسخ گفت. خاوری در متن استعفای خود تاکید می کند که «اداره کل امور شعب بانک ملی ایران با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره» تخلفاتی را انجام داده است اما بررسی این اسناد که توسط مدیران متعهد سیستم بانکی کشور در اختیار مشرق قرار داده شده است، نشان می دهد خاوری بی اطلاع از این قضایا نبوده است.
در اولین سند می توان به وضوح از تصریح اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی مبنی بر «اخذ مجوز از مدیریت بانک» مطلع شد. با توجه به اینکه این اداره از مجموعه هایی است که در چارت اصلی بانک ملی قرار دارد، اشاره به مسئولی به عنوان مدیریت بانک، جز شخص خاوری چه کسی می تواند باشد چراکه هیچ مدیر بانکی به جز مدیرعامل، بالاتر از این اداره وجود ندارد و نمی توان آنرا به مدیر یک شعبه بانک معنی کرد.
جالب تر اینکه در این نامه، تاکید می شود که علی رغم انکه یک ماه قبل دستوری درباره عدم تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی صادر شده بود، ناگهان نظر این اداره تغییر کرده و جواز آنرا صادر می کند. آیا این تغییر، معنایی جز فشار از رأس هرم مدیریتی بانک داشته است؟ البته اگر مدیران بانک ملی معتقدند این اسناد مربوط به گروه آریا نیست، می توان بخش دیگری از نامه های اداری را منتشر کرد! لذا بیان این موضوع توسط مدیرعامل سابق بانک و برخی مدیران اقتصادی دولت مبنی بر اینکه این اقدام به صورت خودسرانه صورت میگرفته امری غیرقابل قبول است.
برداشت از منابع مختلف به نفع گروه آریا یادآوری و افشای این موضوع نیز در برهه فعلی، می تواند به روند پیگیری پرونده فوق کمک زیادی کند که ظاهرا بخش مهمی از منابع بانک ملی در اختیار گروه آریا قرار داشته تا به هر نحو ممکن بتوانند ال سی های خود را نقد کنند.
اینکه در سه نامه مختلف، مدیران بانک ملی اعلام کنند که می توان در نقد کردن ال.سی های فوق از محل منابع اداره امور شعب، شعبه جلفا یا منطقه آزاد چابهار استفاده کرد، چه معنایی جز هماهنگی این موضوع در عالی ترین سطوح بانک ملی دارد؟ آیا کنار هم قرار دادن این نامه با نامه های فوق، چیزی جز همکاری مدیرعامل سابق بانک ملی با گروه امیرمنصور آریا معنا می دهد؟ هرچه هست، با فرار خاوری به کانادا و امکان ضعیف بازگرداندن وی به کشور، می توان جواب ها را از مسئولان اقتصادی دولت گرفت؛ جواب هایی که دیر یا زود باید آنها را بیان کنند. هرچند اطمینان مردم و مسئولان به سابقه و تعهد دادستان کل کشور در رسیدگی به این پرونده، قوت قلبی به حساب می آید اما به نظر می رسد برخی مدیران اقتصادی تلاش دارند خود را در پشت برخی اتفاقات پرهیاهو پنهان کنند تا کسی سراغی از آنها نگیرد اما در بخش دوم این گزارش که در روزهای آینده منتشر می شود، مشخص خواهد شد کدام مدیران ارشد از نقد شدن این ال.سی ها خبر داشتند و انگیزه ای برای پیگیری نداشتند.
دیدگاه تان را بنویسید