حسینی: فعلاً برنامه اصلاح قیمت نداریم

فارس: شمس‌الدین حسینی در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بحث خصوصی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز اظهار داشت: اجرای بند ۲۸ قانون بودجه مبنی بر امهال بدهی بنگاه‌های تولیدی و بخشودگی جرایم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: بانک مرکزی دستورالعمل این بند را تدوین کرده که براساس آن بنگاه‌هایی که در اثر حوادث طبیعی و وقایع ناخواسته و یا شرکت‌هایی که از دولت یا شرکت‌های دولتی طلبکار هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: به گفته آقای بهمنی تاکنون با 19 هزار و 500 بنگاه در راستای این بند از قانون بودجه قرارداد منعقد شده که ۲ هزار و 640 میلیارد تومان از این طریق امهال شده است. وی مبحث مورد بررسی دیگر را افزایش مشارکت بخش خصوصی و غیر‌دولتی با تلفیق منابع بخش خصوصی و غیردولتی در طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای این منظور همایشی برگزار خواهد کرد. حسینی کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را موضوع مورد بحث این جلسه عنوان کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در این باره پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که قرار شد کارگروهی برای بررسی این پیشنهادات تشکیل و آن را به دولت ارائه کند. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ال سی‌ و تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر توقف پرداخت ال‌سی داخلی گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل و آئین‌نامه‌های قانونی برای ال‌سی وجود نداشت و امکان تخلف در این زمینه زیاد بود تصمیم گرفته شد ال‌سی داخلی به طور موقت متوقف شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای ال‌سی‌هایی که یک طرف آن دولت یا بنگاه‌های دولتی باشند این محدودیت وجود ندارد زیرا امکان بررسی نحوه استفاده از ال‌سی در این شرایط وجود دارد. وی با بیان اینکه تا پایان سال بانک مرکزی مقررات پرداخت ال‌سی داخلی را تدوین خواهد کرد گفت: در صورت تصویب این دستورالعمل‌ها محدودیت پرداخت ال‌سی‌ریالی لغو می‌شود. حسینی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را از جمله اقدامات شورای پول و اعتبار عنوان کرد و گفت: نرخ سود اوراق مشارکت یک و نیم درصد افزایش یافت و همچنین با توجه به اینکه گواهی سپرده خاص مشابهت زیادی با اوراق مشارکت دارد انتشار اوراق گواهی سپرده لغو ‌می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه گواهی‌های منتشر شده سررسید می‌شوند مقرر شد بانک‌ها تا سقف سال قبل گواهی سپرده خاص منتشر کند. وزیر اقتصاد در خصوص بدهی مالیاتی شرکت امیرمنصور آریا گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته این شرکت فرار مالیاتی نداشته است اما مالیات معوق دارد که قبل از این مسئله مقرر شده بود به صورت اقساط مالیات خود را بپردازد. وی با بیان اینکه اموال این شرکت همان عدد و ارقامی است که دادستان اعلام کرده است گفت: ال‌سی‌هایی که این شرکت از بانک صادرات گشایش کرده و ثبت نشده حدود هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در قبال آن ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه اخذ شده بنابر این حدود هزار و 700 میلیارد تومان ال‌سی ثبت نشده وجود دارد. وی با بیان اینکه با این گروه متخلف برخورد شده و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام داده است گفت: همچنین اموال مربوط به این شرکت شناسایی شده اما بنگاه‌هایی که هم اکنون در حال فعالیت هستند را نمی‌تواند تعطیل کرد. حسینی ادامه داد: در همان زمانی که این اختلاس کشف شد یک حساب دریافت و پرداخت برای شرکت فولاد اهواز باز شد تا مشکلی در روند فعالیت این شرکت ایجاد نشود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای فروش اموال این گروه و حفظ اشتغال و تولید کارگروههایی در استان‌های خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین تشکیل شده است. وی هدف از تشکیل کارگروهها را صیانت از اشتغال بنگاه‌های تحت مالکیت شرکت امیرمنصور آریا عنوان کرد و افزود: در این کارگروه مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه و امور اقتصادی و دارایی این استان‌ها و همچنین دبیر شورای بانک‌ها در این کارگروه حضور دارند. وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص جایگزینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: هنوز فردی مشخص نشده و با افرادی که مذاکره شده تاکنون راضی به قبول این سمت نشده‌اند. خبرنگار فارس پرسید: با توجه به گذشت ۸ماه از سال و پیش‌بینی درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها آیا دولت با کسری بودجه مواجه نخواهد شد زیرا در سال جاری اصلاح قیمت صورت نگرفته و آیا در ماه‌های باقیمانده سال این اتفاق نخواهد افتاد؟ حسینی پاسخ داد: همه درآمد پیش‌بینی شده ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست، فعلاً برنامه‌ای هم برای اصلاح قیمت‌ها در سال جاری وجود ندارد اما این به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال جاری نیست. وی ادامه داد: در خصوص کسری بودجه هدف ما پرداخت به صورت سازوکار تخصیص بودجه بوده است که البته تاکنون این هدف محقق نشده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ ارز و ارز چهار نرخی گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم بازار است و وزارت اقتصاد در این باره دخالت نمی‌کند اما از نظر ما تفاوت ۲۰۰ تومانی نرخ ارز رسمی و بازار مناسب نیست. وی ادامه داد: نرخ ارز باید کاهش یابد و همچنین تعدد نرخ‌ها هم قابل پذیرش نیست اما بانک مرکزی در این باره فرصت خواسته و اعلام کرده با برنامه‌هایی که در دست اقدام دارد تعدد نرخ و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار را از بین خواهد برد. حسینی افزود: آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بانک مرکزی تقاضای واقعی را با نرخ مرجع می‌تواند پوشش دهد اما در شرایط فعلی تقاضای کاذب در بازار وجود دارد. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ارزیابی استیضاح خود گفت: استیضاح یک فرایند قانونی است و نتیجه آن هم قانونی و تا زمانی که در این تصمیم تجدید‌نظر نشده به آن عمل خواهد شد. حسینی در خصوص پرداخت سهام عدالت و عدم دریافت سود سهام توسط بسیاری از سهامداران در این مدت گفت: قبل از ابلاغ قانون اصل 44 چند دهک از جامعه از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و روستائیان سهام عدالت دریافت کرده‌اند و در سال بعد سود آن را اخذ کرده‌اند. وی افزود: پس از ابلاغ قانون اصل ۴۴ مقرر شد افراد سهام‌دار در ابتدا مبلغ سهام را از طریق سود این سهام بپردازند و پس از آن سود دریافت کنند؛ بنابراین سود سهام عدالت برای پرداخت ارزش سهام اختصاص یافته است.