پشت پرده تشکیل نشدن بانک نفت

ندای انقلاب: در دولت نهم بود که وزیر وقت نفت به همراه معاون برنامه ریزی خود طرحی را آماده کرد تا با اجرای آن صنعت نفت صاحب بانک شود به امید آنکه بتواند محدودیت های مالی خود را برطرف کند. غلامحسین نوذری با همراهی اکبرترکان، محورهای بانک نفت را مدون کرد و به ساختمان بزرگ میردادماد برد تا طهماسب مظاهری رئیس کل آن روزهای بانک مرکزی امضایش را پای آن بیاندازد اما وی مخالفت کرد تا وزارت نفت تاسیس بانک خود را از کانال دیگری پیگیری کند. اختلافات فراوان وزیر اسبق نفت با رئیس جمهور پرونده بانک نفت را در دولت نهم مسکوت گذاشت اما در دولت دهم و پس از روی کار آمدن سید مسعود میرکاظمی دوباره به جریان افتاد و اقدامات خوبی در این باره انجام شد. هم وزیر نفت دولت نهم اتاق خودرا برای همیشه ترک کرده و هم رئیس کل بانک مرکزی آن روزهای کشور جای خود را به قائم مقام خود محمود بهمنی داده بود. البته نباید فراموش کرد که نوذری برای دور زدن بانک مرکزی پیشنهاد دیگری هم ارائه کرد که مورد قبول مظاهری قرار گرفت؛ در آن زمان به دلیل این که وزارت نفت قصد تاسیس این بانک را داشت و به لحاظ قانونی یک نهاد دولتی اجازه تاسیس بانک را نداشت بحث ایجاد صندوق مطرح شد که با خصوصی شدن سهامداران این بانک مشکل مذکور بر طرف شد. بهمنی قبول کرد که بانک نفت هم به بانک های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات بپیوندد اما این پیوند به علت برخی کارشکنی ها در سیستم بانکی بازهم مسکوت مانده است. این در حالی است که هم اکنون بالغ بر ۹۵ درصد از سرمایه اولیه پیش بینی شده برای تاسیس بانک که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است جمع آوری شده است ولی با توجه به آن که قرار است بانک نفت یک بانک تجاری باشد و احتمال می رود بانک مرکزی میزان سرمایه لازم را بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کند هیئت موسس میزان سرمایه اولیه را به هزار میلیارد تومان افزایش داد . هنوز از آخرین تحولات بانک نفت خبری در دسترس نیست اما حرکت جدی برخی بانک ها برای جلوگیری از افتتاح این بانک در شرایط فعلی کمی مشکوک به نظر می رسد. بانک مرکزی نظر خود را به طور صریح درباره تاسیس بانک نفت که یکی از منابع تخصصی تامین منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت محسوب می‌شود، اعلام نمی‌کند که به طور کلی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور به میزان کافی انجام نمی‌شود و با چالش موجه است، چنانکه حتی در حوزه استراتژیک بالادست صنعت نفت، کمبود سرمایه‌گذاری به وضوح مشاهده شده و این موضوع یکی از دلایل کاهش تولید نفت ایران در یکی دو سال اخیر ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش خواب سرمایه بالا در پروژه های نفتی بانک ها را از حضور در نفت منع می کرد اما تسهیلات و سود بالای شرکت ملی نفت در پروژه های نفتی بانک ها را برای فعالیت در نفت تحریک کرده است. عرف معمول در سرمایه گذاری های نفتی از سوی بانک ها به این صورت است که بانک ها با فاینانس پروژه ها دخالت مستقیمی در اجرای پروژه ندارند و دست آخر سود پول خود را دریافت می کنند. این رابطه هم به سود کارفرما، هم به سود پیمانکار و هم به نفع بانک هاست. کارفرما تنها تضمین کننده می شود، پیمانکار تنها سود وام را می دهد و بانک را شریک خود نمی کند و بانک ها نیز سر موعد پول خود را با سود آن پس می گیرند. البته در برخی قراردادها، نوع فاینانس تغییر می کند و بانک ها در پروژه شریک می شوند که در کمتر کشور نفتی رواج دارد امادر ایران رواج یافته است زیرا نه بانک های کشور از اصول حرفه ای سرمایه گذاری و کسب سود تبعیت می کنند و آگاهند و نه وزارت نفت می توانداز محل دیگری به جز بانک ها سرمایه جذب کند. در واقع شرایبط به گونه ای است که شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه های خود دست به دامان بانک ها شده است. شرکت ملی نفت تسهیلات ویژه ای را به بانک ها اعطا کرده که این تسهیلات موجب شده تا بانک ها به این یاور برسند که نفت و سودبالایی که از محل این تسهیلات به دست می آورند به نوعی منحصر به آن هاست؛ پس با تاسیس بانک نفت مخالفت می کنند. بدون تردید بانک ها دوست ندارند نقدینگی را برای مدت طولانی در یک ردیف متمرکز کنند که عمل پسندیده ای هم نیست ولی موسسات پولی و مالی با توجه به شاخص های متعددی که هم منافع آن ها و هم منافع کشور را تامین می کند اقدام به سرمایه گذاری در پروژه ای خاص می کنند. در حال حاضر به جز شرکت نیکو که در خارج از کشور تاسیس شده و مستقر است، هیچ نهاد مالی تخصصی از پروژه‌های راهبردی صنعت نفت پشتیبانی مالی نمی‌کند و طرح تاسیس بانک نفت به همین دلیل در دستور کار مسئولان وزارت نفت و فعالان این حوزه قرار گرفت.