وزیر اقتصاد:گروه آریا 4700 میلیارد دارایی دارد

فارس: وزیر اقتصاد به تشریح برنامه‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، استرداد مابقی رقم اختلاس بزرگ، تعیین تکلیف سهامداران بانک آریا و مدیریت آتی بانک ملی پرداخت. جلسه امروز شورای گفت‌وگو با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی صبح امروز تشکیل جلسه داد. سید شمس‌الدین حسینی با حضور در این جلسه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تاکنون چه رقمی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی برگشت پیدا کرده اظهار داشت: سیستم اقتصادی کشور تقریباً دغدغه‌ای در باب سوخت وجوه بانکی ندارد به نحوی که با بررسی‌های انجام شده و همان طور که دادستان کل کشور بیان کرده چیزی حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان دارایی‌های بنگاه‌های مربوطه است. وی در ادامه افزود: چیزی که محل مناقشه مذکور قرار گرفته است رقمی حدود یک هزار و 730 میلیارد تومان است که این رقم تنزیل شده و 25 درصد آن به طور متوسط در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه 75 درصد از این مبلغ باقی مانده است، گفت: این نکته را باید متذکر شوم که تمام این وجوه به گروه موضوع اختلاس پرداخت نشده است، بلکه مقداری از این مبلغ به فولاد خوزستان ارائه شده است. حسینی ضمن تأکید بر اینکه موضوع تخلف بزرگ متأسفانه مبادلات میان بانک‌ها که در بیشتر موارد خریدار و فروشنده خود این گروه هستند، قرار می‌گیرد، گفت: به همین دلیل همین سوء استفاده، جنین مبلغی در سیستم اقتصادی کشور تخلف صورت گرفته است. به گفته وی ما در حال حاضر با تشکیل گروه‌های همکاری میان بانک صادرات و بقیه بانک‌ها در صددیم با نظارت بانک مرکزی و پشتوانه وزارت اقتصاد این مراودات بین بانکی را تنظیم کنیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: خوشبختانه مدیر عامل جدید بانک صادرات در راستای گروه همکاری جلسات مشخصی را با هر کدام از بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک سامان برگزار کرده و به راهکارهای مناسبی در خصوص تنظیم روابط میان بانکی دست پیدا کرده است. به گفته وی، وصول و گردش وجوه تحت نظارت دادستانی و قوه قضائیه است که در حال حاضر به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست پیدا کرده‌ایم. وی در خصوص دیگر تصمیمات امروز شورای گفت‌و‌گو گفت: با همکاری وزارت صنایع و معادن و در عین حال با مراقبت دادستانی درصدد این هستیم که فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های این گروه مورد لطمه قرار نگیرد. وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه گروه ملی فولاد یک بنگاه بزرگ است که نیاز به سرمایه در گردش دارد و نبایستی فعالیت‌های اقتصادی آن در گمرک معلق بماند که برای این منظور تصمیماتی با همکاری دادستان کل کشور که قول حمایت‌های بی‌شائبه‌ای را داده گرفته‌ایم. به گفته وی، به طور کلی آن چیزی که امروز در شورای گفت‌وگو بر آن تأکید بسیاری صورت گرفت عدم تأثیر سوءاستفاده مالی اخیر در فضای کسب و کار است به نحوی که اکثریت اعضا با اشاره به اینکه کسب و کار سرمایه بزرگ کشور است، خواستار عدم آسیب به آن بودند. حسینی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه پشتیبانی سیستم بانکی از بخش خصوصی در روند بررسی اختلاس اخیر به چه نحوی خواهد بود، گفت: وزارت اقتصاد با همکاری رئیس کل بانک مرکزی گفت‌و‌گوها و جلسات زیادی را با بانک‌ها برای حمایت از بخش خصوصی انجام داده است. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی اقدامات خود را مطابق مقررات بانک مرکزی تنظیم می‌کند، گفت: با همکاری نزدیکی که میان وزارت اقتصاد و بانک‌ها وجود دارد، از آنها خواسته شده که همکاری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند. به گفته وی، حتی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مدیران عامل بانک‌ها سرپرست‌های استانی خود را فرا بخوانند و در رابطه با این موضوع مشورت‌های لازم را با آنان انجام دهند تا در جلسات شورای پول و اعتبار از این همفکری‌ها استفاده شود. حسینی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای تمام فعالیت اقتصادی انجام داده ایم، گفت: باید اقداماتی صورت گیرد تا اتفاق فعلی سایه خود را در فضای کسب و کار به وجود نیاورد. وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌و‌گوی خود با خبرنگاران در خصوص وضعیت بانک ملی گفت: چندین گزینه برای این مسئولیت پیشنهاد شده که با همکاری مراجع مربوطه امیدوارم در هفته جاری اعلام شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص سهام داران بانک آریا نیز گفت: اخبار نهایی این موضوع را باید از بانک مرکزی جویا شوید ولی تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این موضوع در دستور شورای عالی پول و اعتبار قرار داشته و در حال بررسی است. وی ضمن تأکید بر اینکه همه وجوه در اختیار بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با اقدامات خاص خود این موضوع را بررسی کند. وی ضمن تأکید بر اینکه نباید کاری کرد اختلاس اخیر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه سیستم بانکی مسئولیت تأمین مالی کشور را بر عهده دارد، باید تمام تمرکز خود را بر تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها معطوف کند تا حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته نشود.