شبهاتی درباره شماره‌گذاری "روآ"

فارس: در حالي‌كه طبق قانون تمام خودروها بايد مجهز به "كيسه هوا" و "ترمز اي‌بي‌اس" باشند، علت اعلام شماره‌گذاري خودروي "روآ" شبهاتي را در اذهان بوجود آورده است. خودروي "روآ" كه از همان ابتداي توليد براي شماره‌گذاري با مشكل مواجه بود ظاهراً با وضعيت فعلي، مشكلاتش را پاياني نيست. خودروي "روآ" خوروي بهینه سازی شده همان پژوي آردي است كه از سال 1385 در كشور توليد مي‌شود. اين خودرو در ابتدا براي شماره گذاري داراي مشكلات زيست‌محيطي بود كه مشكلات آن برطرف شد اما پس از آن طبق قانون اعلام شد تمام خودروها بايد مجهز به "كيسه هوا" و "ترمز اي‌بي‌اس" باشند و باز هم اين قانون، دامنگير "روآ" شد. امروز سردار مؤمني؛ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي براي اجراي اين قانون، شخصاً تبصره‌اي را قائل شده است كه « "روآ" تا پايان شهريور شماره‌گذاري مي‌شود و ممنوعيت شماره‌گذاري آن از ابتداي مهر است.» اما يادآوري اين نكته براي برخي مسئولان، خالي از لطف نيست كه اگر قانوني وضع شده است و بر مبناي آن، تمام خودروها بايد "كيسه هوا" و "ترمز اي‌بي‌اس" داشته باشند، حتماً‌ ضرورتي براي آن احساس مي‌شده و اگر قرار بود مسئولان براي آن استثنايي قائل باشند حتماً قانونگذار، تبصره‌اي را براي آن لحاظ مي‌كرد. با اظهارات امروز رئيس پليس راهنمايي و رانندگي براي شماره‌گذاري بدون مانع خودروي "روآ" تا پايان شهريور، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا براي اجراي قانوني كه وضع شده است به طور سليقه‌اي بايد زمان اجرا تعيين كرد و ممنوعيت شماره‌گذاري اين خودرو را به چند ده روز ديگر موكول كرد؟ آيا اين شبهه مطرح نخواهد شد كه چون خودروي "روآ" از سوي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور، خودروي جايگزين تاكسي‌هاي فرسوده اعلام شده و حدود 300 دستگاه آن پيش‌فروش شده است قابل جايگزيني نيست و مسئولان به منظور تسهيل در امورشان، به شماره‌گذاري اين خودرو تن داده‌اند؟ آيا بايد مردم، تاوان اين عدم هماهنگي‌ها بين خودروساز، ستاد حمل‌ونقل و سوخت و راهنمايي و رانندگي را بدهند؟ اگر قانونگذار بر الزام تجهيز خودروها به "كيسه هوا" و "ترمز اي‌بي‌اس" به منظور ايمني بيشتر سرنشينان خودرو تأكيد داشته است چرا مسئولان با شماره‌گذاري خودرويي ناامن، بايد جان مردم را بازيچه قرار ‌دهند و اجراي قانون را به وقتي ديگر موكول كنند؟ در حالي‌كه كشورمان در ميزان بروز تصادفات، ركوردار كل كشورهاي دنياست به نظر مي‌رسد بهتر است مسئولان در اجراي قوانيني كه بحمدالله در ميزان وضع آن‌ها هيچ محدوديتي وجود ندارد كمي جدي‌تر عمل كنند.