در حالیکه رقم بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق از مرز ۸هزار میلیارد تومان عبور کرده است یک منبع آگاه میگوید رییس دفتر رییس جمهور دستوری برای پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق داده بود ولی دستور او به دلیل کمبود منابع همچنان بیاثر باقی مانده است. به گزارش «فردا» ، این خبر در شرایطی اعلام میشود که دو هفته قبل پیمان کاران صنعت برق تجمعی اعتراضی را مقابل سازمان وزارت نیرو برای دریافت مطالبات خود ترتیب داده بودند. پس از این جریان وزیر نیرو به آنها قول همکاری را میدهد ولی همچنان بدهکاریها باقی مانده است. رئیس کمیته برق کمیسیون انرِی مجلس گفته بود: اگر دولت قصد اجرای قانون اصل ۴۴ و خصوصیسازی شرکتهای بخش برق وابسته به وزارت نیرو را دارد؛ باید پیش از هرکاری، حساب بدهیهای خود به صنعت برق تسویه کند. حسین امیری خامکانی اذعان داشت: سرمایهای که امروز در صنعت برق ما گردش دارد بواسطه بدهی دولت به این صنعت، بلوکه شده است و در نتیجه آن بسیاری از شرکتهای خصوصی با زیانهای هنگفت روبهرو شده است و عطای کار در این صنعت را به لقای آن بخشیدهاند.
شهروند امروز در این رابطه مینویسد: بدهی دولت در بخش توزیع برق استان تهران به پیمانکاران به ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده و ۵۰ میلیارد تومان غیر ثبتی رسیده است.
براساس اعلام فعالان صنعت برق پیمانکاران به دلیل کمبود منابع قدرت پرداخت مالیات را ندارند از همین رو وزارت نیرو بدهی ۵۰ میلیارد تومانی آنان را به ثبت نرسانده است. اعتراضهای گسترده پیمانکاران به صنعت برق طی ماه های گذشته به اوج رسیده است ولی به نظر میرسد دولت برای پرداخت بدهی آنان با گرفتاری مالی بسیار مواجه باشد. در همین حال اخبار تایید نشدهای حکایت از دستور رییس دولت برای استفاده از منابع حاصل را دریافت پول گاز و برق شهروندان برای پرداخت یارانههای نقدی دارد. براین اساس منابع حاصل از این دو به خزانه روانه میشود و پس از کسر هزینه پرداخت یارانه نقدی، باقی مانده بودجه برای فعالیتهای جاری هزینه میشود. بدهی پیمان کاران صنعت برق نیز باید از همین منبع پرداخت میشد که تاکنون دولت موفق به پرداخت آن نشده است. وزیر نیرو چندی پیش اعلام کرده بود بدهی پیمان کاران صنعت برق از محل درآمدهای حاصل از فروش پالایشگاهها پرداخت میشود ولی به موازات آن خبر میرسد نیروگاهها نیز به سختی پول برق فروخته شده را به دولت کسب میکنند. از همین روی خریداری برای نیروگاههای برق هم پیدا نمیشود پس از حذف یارانهها برق باید به قیمت
هر کیلو بایت ساعت به شهروندان عرضه میشد. عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی نیز میگوید: در صورتیکه دولت بدهی صنعت برق و پیمانکاران را طی مدت زمان ۲ ماه نپردازد طبق ماده ۲۳۳ مجلس پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضائیه ارجاع میدهد.
دیدگاه تان را بنویسید