دنيای اقتصاد/تورم هدفمندی يارانه‌ها چقدر است؟

«تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛ «معاون نظارت و هماهنگي در سياست‎هاي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور، يک سوم تورم موجود را ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دانست. آقامحمدي افزود: تنها حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندي يارانه‌ها ايجاد شده است.» (دنياي اقتصاد 4/5/90) اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستي ريشه‌يابي نشود، طبيعي است كه براي مقابله با آن هم روش درستي اتخاذ نخواهد شد. در اينجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستيم، اول اينكه تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و دوم اينكه اين تورم ناشي از چيست؟ در پاسخ به سوال اول بايد ببينيم شيب تورمي‌در قبل از شروع اجراي طرح هدفمندي چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعي، مقايسه نماييم. همانطور كه اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (يعني شش ماه پس از اجراي طرح) معادل 4/15 درصد بود. قاعدتا اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، شيب تورمي‌ در شش ماه اخير معادل شش ماه پيش از زمستان 1389 مي‌بود. تورم ماهانه در فصول تابستان و پاييز 1389 به طور ميانگين 3/1 درصد در ماه بود كه اگر اين ميزان را براي شش ماه بعد در نظر بگيريم، وضعيت تورمي ‌مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، يعني تورم نقطه به نقطه و ميانگين در خرداد 90 به ترتيب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست مي‌آمد؛ اين در حالي است كه در عمل، نرخ‌هاي فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است. براي معلوم شدن ميزان تورم هدفمندي يارانه‌ها كافي است مابه‌التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسيم كنيم كه عدد 14/0 به دست خواهد آمد، يعني 14 درصد تورم موجود، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است. حال ممكن است كسي مدعي شود كه تورم واقعي همان تورم نقطه به نقطه مي‌باشد نه تورم ميانگين. در اين صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25‌درصد خواهيم رسيد؛ يعني 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بوده است. لذا در هر صورت نمي‌توان 35 درصد تورم را ناشي از طرح هدفمندي دانست و اين بزرگ‌نمايي‌ها ما را دچار اشتباه در تصميم‌گيري خواهد كرد. نكته مهمي‌ كه بايد اضافه شود اين است كه قاعدتا شيب تورمي‌ در شش ماه منتهي به پايان پاييز 89 بايد كمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زيرا رشد نقدينگي افزايشي بوده است، منتهي براي رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزايش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چيزي اضافه نكرديم. اما در پاسخ به سوال دوم، درست است كه 14 درصد تورم فعلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، اما تورم هدفمندي يارانه‌ها ريشه عميق‌تري دارد كه نبايد از آن غافل شد. مشاهده نمودار روند رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي اخير (سرمقاله دنياي اقتصاد 22/1/90) نشان مي‌دهد كه خلق نقدينگي در اين سال‌ها به طور كامل اثر تورمي‌خود را تخليه نكرده و علت آن هم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در ابتداي برنامه چهارم توسعه بوده است. بنابراين تورم هدفمندي يارانه‌ها ناشي از تاثير سركوب شده رشد نقدينگي در شش سال گذشته بود. به عبارت ديگر تورم موجود در ايران، ريشه‌اي صد در صد پولي دارد و غفلت از اين معنا نتيجه‌اي جز تكرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. اميد كه روزي مسوولان به اين نتيجه برسند كه هيچ خيري در انتشار پول توسط بانك مركزي وجود ندارد كه هيچ، نتيجه انتشار مزبور چيزي جز فساد و تشديد تورم نيست. جهان صنعت:تعاریف متفاوت از شوک قیمتی «تعاریف متفاوت از شوک قیمتی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛ هدفمندی یارانه‌ها که آغاز شد کارشناسان اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ تورم به چند دسته تقسیم شدند. گروهی همواره حامی دولت بودند به همین دلیل هر آنچه از زبان دولتی‌ها منتشر می‌شد به فاصله چند ساعتی با ادبیاتی دیگر از سوی آنان روی خروجی خبرگزاری‌ها می‌رفت.گروهی نیز از همان ابتدا راه بدبینی را در پیش گرفتند و از تورم‌های 60 درصدی ناشی از تبعات هدفمندی سخن گفتند. کارشناسان مستقلی هم بودند که پیش و پس از اجرای این قانون مهم همواره تلاش می‌کردند تا ناصحانه دولت را از گزیدن راه‌های پرخطر پرهیز دهند.دولت اما کمتر به این توصیه‌های مشفقانه گوش داد و ترجیح داد همان راهی را برود که از پیش نقشه‌اش را با استناد به ادعای صدها ساعت کار کارشناسی کشیده بود.بیماری بی‌اعتمادی مردم به آمارهای رسمی چند سالی است که به دلیل ضد و نقیض‌های فراوان در دولت و مجلس پیشرفت کرده و به همین دلیل است که به محض اعلام نشدن نرخ تورم خردادماه آن هم در حالی که دهه اول مرداد را سپری می‌کنیم بلافاصله با این واکنش روبه‌رو می‌شود که حتما پشت پرده‌ای دارد. با این حال رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی مسوولیت اعلام نرخ تورم را هم علاوه بر سایر کارهای طاقت‌فرسا به عهده گرفته، تورم ناشی از آثار مستقیم هدفمندی را 88/3 درصد اعلام کرده است. محمدرضا فرزین البته آثار تورم و تبعات بعدی هدفمندی را ذکر نکرده است. همزمان معاون نظارت و هماهنگی‌ در سیاست‌های اقتصادی معاون اول نیز اعلام کرد شاهد شوک قیمتی نبودیم!چند مثال کوتاه کافی است که به این نتیجه برسیم تعریف ما و علی آقا محمدی از شوک قیمتی متفاوت است. از نظر اقتصاددانان افزایش اینچنینی قیمت بنزین شوک است.بر مبنای اظهارات مسوولان و کارگزاران نظام که در مجلس شورای اسلامی خدمت می‌کنند، افزایش چند برابری قیمت گاز در زمستان و برق هم شوک قیمتی است. افزایش چندباره قیمت نان، شیر و برخی دیگر از مواد خوراکی و بهداشتی که همگی با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شده هم کمتر از شوک نیست.شاید تفاوت تعریف ما و مسوولان از عبارت شوک قیمتی متفاوت باشد زیرا وضعیت زندگی اغلب مردم ایران تحمل این افزایش‌های زنجیره‌ای را ندارد. وقتی پایه حقوق کارگران در کشور ما به 350 هزار تومان در ماه هم نمی‌رسد، حذف یارانه شیر و افزایش قیمت نان و انرژی و چندین و چند قلم کالای دیگر تنها معنایش رنگ باختن سفره‌هاست. انصافا کدام یک از مسوولان محترم کشور که البته برای رفاه همین مردم تلاش می‌کنند توانایی به آخر رساندن ماه را آن هم با 350 هزار تومان دارند؟