اشكالات شرعی سپرده طلای بانك صادرات
وقتي سپرده‌گذار به بانك صادرات مراجعه مي‌كند اين بانك بايد مقدار مشخصي طلا را با عيار 24 به وي با قيمت‌هاي جهاني بفروشد بعد پول آنرا براساس قيمت نرخ به ريال دريافت كند.
فارس: عضو كارگروه بانكداري بدون ربا ضمن تشريح اشكالات شرعي سپرده طلاي بانك صادرات، نحوه اطلاع‌رساني اين طرح را ربوي عنوان كرد و گفت: طبق بررسي‌هاي شوراي فقهي بايد اين ايرادات برطرف شود. سيد عباس موسويان درباره ايرادات طرح سپرده طلاي بانك صادرات، اظهار داشت: اين طرح در حقيقت ايرادات فقهي و حقوقي داشت كه به همين دليل با حضور مسئولان بانك صادرات، جلسه شوراي فقهي با موضوع بررسي اين موارد در بانك مركزي تشكيل شد. وي با بيان اينكه مسئولان بانك صادرات توضيحات خود را براي اين طرح در جلسه مذكور عنوان كردند، افزود: يكي از اشكالات اين طرح اين بود كه مسئولان اين بانك ماهيت قرارداد سپرده طلا را روي ماهيت قرض‌الحسنه برده بودند درحالي كه مفاد قرارداد و محتواي اين نوع سپرده‌گذاري با قرض‌الحسنه سازگار نبوده و داراي ماهيت اين عقد نيست. * اشكال شرعي در تبليغات سپرده طلا اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا نحوه اطلاع رساني به مشتريان را از ديگر ايرادات اين طرح دانست و گفت: اين قرارداد همراه با ريسك‌هايي است كه ممكن است قيمت طلا در بازارهاي جهاني كاهش پيدا كند و سپرده‌گذار نه تنها سودي عايدش نشود بلكه احتمال از دست دادن سرمايه‌اش نيز وجود دارد. موسويان ادامه داد: حتي ممكن است قيمت جهاني طلا تغيير نكند اما قيمت ارز كاهش يابد و به دنبال اين امر سپرده‌گذار بخشي از دارايي‌هاي خود را از دست بدهد. اين عضو شوراي فقهي بانكداري اسلامي در بانك مركزي تأكيد كرد: در نتيجه اطلاع‌رساني صحيح و شفافي به مشتري و سپرده گذار صورت نمي‌گرفت و در اين حالت ممكن بود معامله ربوي بشود. * مغايرت سپرده طلا با عقد قرض‌الحسنه وي در ادامه به بيان ايراد سوم طرح سپرده طلا پرداخت و گفت: همچنين نكاتي در قرارداد بعنوان شروط گنجانده شده بود كه با مفاد قرارداد قرض‌الحسنه مغايرت داشت. موسويان با بيان اينكه با توجه به موارد مذكور سپرده طلا اشكالاتي از نظر شرعي داشت، تصريح كرد: بعد از مشورت‌ها و صحبت‌هايي كه در شواري فقهي بانك مركزي صورت گرفت قرار شد ماهيت و فُرم اين قراردادها مقداري تغيير پيدا كند. اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تأكيد كرد: به همين دليل از اين پس بايد قرارداد سپرده طلا بر اساس فروش طلا صورت بگيرد نه قرض‌الحسنه. وي ادامه داد: بنابراين وقتي سپرده‌گذار به بانك صادرات مراجعه مي‌كند اين بانك بايد مقدار مشخصي طلا را با عيار 24 به وي با قيمت‌هاي جهاني بفروشد بعد پول آنرا براساس قيمت نرخ به ريال دريافت كند. موسويان البته در همين خصوص اضافه كرد: وقتي كه طلاي مذكور فروخته شد، بانك به سپرده‌گذار طلا بدهكار مي‌شود و سپرده‌گذار مي‌تواند تا سررسيد 6 ماهه در هر زماني كه مي‌خواهد به بانك مراجعه و طلاي خريداري شده را دريافت كند و يا با فروش طلاي خود ميزان وجه (ارزش) روز طلا را از بانك صادرات دريافت كند. * بانك مركزي مسئول نظارت بر عملكرد سپرده طلاست اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه در نتيجه حالت مذكور ممكن است سپرده‌گذار سود يا زياني متحمل شده باشد، افزود:البته ممكن است قيمت طلا ثابت مانده و هيچ تغييري نكرده باشد. وي در ادامه ضمن اشاره به اينكه بانك صادرات بايد شرايط مذكور را در طرح سپرده طلا اجرا كند، گفت: بانك مركزي بر اعمال اين تغييرات نظارت مي‌كند و البته بانك صادرات هم از اجراي اين تغييرات هيچ ضرري نمي‌كند. اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا افزود: شوراي فقهي الان در حد يك شوراي مشورتي است و خود ابزار نظارتي ندارد و بانك مركزي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح مصوبات اين شورا برعهده دارد. در ماه‌هاي اخير بانك صادرات اقدام به معرفي و اطلاع‌رساني طرحي با عنوان سپرده طلا نمود و همزماني اين اتفاق با نوسانات بهاي جهاني و داخلي طلا بر مخاطبان و مشتريان احتمالي اين طرح افزود. در همين شرايط اخباري از مخالفت برخي مراجع تقليد با اين طرح در محافل خبري عنوان شد.
دیدگاه تان را بنویسید