یک دستور غیر قانونی ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

سفیر: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای مسکن در آخرین جلسه این شورا دستور برداشت سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات مسکن را صادر و تاکید کرد این رقم تا پایان شهریور ماه به رقم نجومی ۷ میلیارد دلار معادل تقریبی ۷هزار و پانصد میلیارد تومان خواهد رسید. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل نفت و گاز به سرمایه مولد و خروج آن از شمول درآمدهای دولت، در واقع بخشی از وظایف و کارکردهای حساب ذخیره ارزی را به خود اختصاص داد تا با ارائه تسهیلات ارزی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه گذاری و همچنین، اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه های صندوق در خارج از کشور به سرمایه گذاری مولد و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کمک کند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده است ، محل مصرف منابع صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری های تولیدی می باشد که دارای توجیه اقتصادی هستند، در ماده ۸۴ همین قانون که به اساسنامه‌ صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، به صراحت آمده است که مصارف منابع صندوق شامل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا در بازارهای هدف صادراتی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی می باشد . همانگونه که مشهود است در هیچ یک از موارد مورد نظر قانون گذار محلی برای اعطای تسهیلات به انبوه سازان برای پروژه هایی مانند مسکن مهر در نظر گرفته نشده است . از سوی دیگر در تبصره ۲ بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تاکید شده اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. با توجه به نظر قانونگذار، دولت دو راه برای در اختیار گذاشتن منابع مالی این صندوق به پیمانکاران پیش روی دارد یا اینکه منابع صندوق توسعه ملی را به صورت ارز در اختیار پیمانکاران مسکن مهر قرار دهد که قطعا این تصور منطقی و عقلایی و اصولا قابل تحقق نمی باشد، و راه دوم اینکه دولت برای اعطای این تسهیلات چاره ای جز تبدیل ارز به ریال و اعطای آن به پیمانکاران ندارد که این موضوع نیز خلاف قانون بوده و نقش تخریبی گسترده ای در اقتصاد کشور به جای خواهد گذاشت. این دستور خارج از عرف و ضابطه رئیس جمهور در شرایطی صادر می شود که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اساسا هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون تشکیل ارکان آن را غیرقانونی ذکر و تاکید کرد : ارکان این صندوق شامل هیئت امنا و هیئت عامل در نقش هیئت مدیره و هیات نظارت باید تشکیل شوند و تصمیم‌گیری برای برداشت منابع این صندوق با هیئت مدیره است. موسی الرضا ثروتی معتقد است استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرط هزینه ارزی و نیز استفاده در بخش غیردولتی امکان دارد اما برای مسکن مهر اگر بخواهد با مصوبه دولت برداشت شود غیرقانونی است. با توجه به اینکه دستور ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی رئیس جمهور از دو جهت غیر قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و همچنین در صورت اجرا نیز منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد بحران زده کشور خواهد شد، بر ابهام در زوایای پنهان این تصمیم رئیس جمهور می افزاید. برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم نیز مانند برخی حرکات و اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد نوعی عملیات روانی و نمایشی برای اهدافی خاص و حسابگرانه می باشد. حال با توجه به تصریحات قانونی بر غیر قانونی بودن این تصمیم رئیس جمهور این سوالات باقی می ماند: آیا رئیس جمهور با بیان این دستورات انجام ناشدنی به دلیل نهی قانونی قصد دارد بار مسئولیت در قبال وعده های بزرگ در خصوص برخی مسائلی مانند مسکن مهر را با فرافکنی از خود دور سازد؟ با این وصف دولت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به پیمانکاران مسکن مهر را از کدام منبع می پردازد ؟ آیا با گفتار درمانی و شعار درمانی می توان پاسخگوی خیل مطالبات انبوه سازان گرفتار در وعده های رویایی رئیس جمهور بود؟ و اساسا اینکه آیا مسکن مهر در سراشیبی تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی دولت بر سر سرمایه گذاران این بخش اعم از پیمانکار و آن دسته از مردمی که به سختی و رنج بخشی از این هزینه را متقبل شدند ویران خواهد شد؟ این سوالات و پرسش هایی از این دست چه نشانی جز سردرگمی دولت در بخش مسکن دارد؟