فرش قرمز دولت برای واردات خودرو سرمایه دارها

جهان: چند روز پیش بود که خبری در رسانه مبنی بر خودروی ۳ میلیاردی یک مولتی میلیاردر در رسانه ها منتشر شد و تعجب همگان را برانگیخت. سوال اینجا است که واردات این دست خودرو ها و کمک دولت برای ورود این خودروها به کشور با چه هدفی صورت می گیرد؟ توجه به منافع ملي در اقتصاد از مصاديقي است كه تمامي مديران مياني و كلان كشور به آن توجه داشته اند و توجه به اين موضوع نه از سر توجيه، بلكه رويكردي جدي و عمل به مصالح عمومي و كشور است. اخیرا رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته امکان ثبت سفارش موردی خودرو به زودی صورت می گیرد. به گفته وی همزمان با حذف محدودیت های ثبت سفارش خودرو ، کمیته ای با حضور سازمان حمایت از مصرف کننده ، اداره کل مقررات صادرات و واردات و وزارت اقتصاد برای برای تغییر بندقید نمایندگی برای واردات خودرو از آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو های سبک تشکیل شده است تا شرایط ورود خودرو به صورت موردی نیز در کنار نمایندگی ها فراهم شود . توجه به گزاره هاي بالا و بازخواني رخدادهاي گذشته در ارتباط با واردات خودرو و تصمیمات غیر کارشناسی برخی از مسئولین حاكي از تناقض هايي بسيار در رفتارو عمل برخي از اين مديران كشور است. توجه به توليد ملي، از اقتضائات اصول گرايي و اعتقاد به عدالت ورزي در حوزه سياست و اقتصاد است. به نظر مي رسد برخي ها به جاي مخالفت با جريان هاي طرفدار استفاده از ذخاير ارزي، آن هم براي تخصيص به امر واردات، به فكر سهم گيري در همين راستا افتاده اند تا از غافله حيف و ميل ذخاير عقب نمانند. در اينجا يك سوال و يك ابهام وجود دارد كه نيازمند شفاف سازي فوري از سوي دولتی است كه داعیه حمایت از تولید را سر می دهند . سوال اينجاست كه طرح واردات خودرو آن هم در شرايطي كه به ازاي واردات هر دستگاه خودرو بطور خودكار عملا چند فرصت شغلي در كشور خواهد سوخت چه توجیهی دارد؟ اكنون نيز موجي در خصوص واردات خودرو توسط نهادهاي دولتي براه افتاده كه اگر هيجان هاي ناشي از اين موج فرونشانده نشود، سرمايه هنگفتي از كشور را طي سالجاري از دست خواهيم داد و بجاي سرمايه گذاري هاي زيربنايي با هدف توليد ثروت براي كشور و رفاه ملي ، آهن پاره وارد خواهيم كرد. البته شايد چنين اظهار نظرهايي، راجع به واردات مربوط به نوع تعامل و ارتباطات ميان سازمان ها و خودروسازان داخلي باشد، به عنوان مثال ديركرد تحويل و يا وجود عيب و نقص در محصولات شركت هاي داخلي، حقي است كه خريدار مي تواند نسبت به آن مدعي باشد و در صورت اهمال خسارت هم دريافت كند، اما اين دلايلي عقل پسند و قابل دفاع، براي اينكه سرمايه هاي كشور را دور بريزيم و صنعتگر داخلي را فلج كنيم،