سیاست افزایش نرخ ارز، رونق یا رکود اقتصادی ؟

در شرایطی که چند هفته بیشتر از همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ نمی‌گذرد بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال را افزایش داد. هرچند که این سیاست از لحاظ تئوریک در اقتصادهای آزاد بیشتر مورد تایید اقتصادانان می‌باشد ولی برای اقتصاد بسته ایران که شدیدا متاثر از واردات کالاهای واسطه‌ای و نیز وابسته به صادرات نفت می‌باشد تاثیرات متفاوتی خواهد داشت که در این مجال به بررسی اثرات آن خواهیم پرداخت. در اقتصاد ایران حجم صادرات به واردات وابسته است و بیش از ۸۵ درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. لذا کاهش ارزش پول ملی می‌تواند از کانال گران شدن این نهاده‌ها، منجر به کاهش تولید گردد و لطمات شدیدی را به بخش‌های اقتصادی وارد نماید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این استدلال که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صادرات و در ‌‌نهایت بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود در اقتصاد ایران برقرار نیست چرا که واردات در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی است تا افزایش نرخ ارز. در مورد صادرات نیز از آنجا که نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم هم جهت می‌باشند با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد که این امر منجر به کاهش صادرات خواهد شد و آثار مثبت افزایش نرخ برابری ارز بر تراز تجاری را خنثی خواهد کرد. به علاوه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه دو طرفه وجود دارد، یعنی با افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز بالا می‌رود و این تورم القایی آسیب مضاعفی بر صادرات وارد می‌کند. در اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی، اگر چه قیمت کالاهای وارداتی بالا رفته، اما جامعه به نسبت این افزایش قیمت، چندان به کاهش میزان واردات روی نیاورده است. در واقع بیشترین استفاده کنندگان از این سیاست، قاچاقچیان برون مرزی بوده‌اند که کالاهای کمتری ولی به قیمت بیشتر وارد نموده‌اند. دلیل دیگر رشد نیافتن ارزش صادرات علی‌رغم کاهش ارزش پول ملی به وابسته بودن کالاهای صادراتی به تجهیزات و ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای وارداتی مربوط است به طوری که هر چه سهم این تجهیزات و ماشین آلات وارداتی در کالاهای صادراتی بیشتر باشد به دلیل افزایش قیمت وارداتی این قبیل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش یافته و سیاست کاهش ارزش پول ملی را با شکست مواجه می‌نماید. نکته بعد این است که افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه خام صنعتی و هزینه تولید داخلی شده در پی آن تولید ملی کاهش می‌یابد. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید امکان پذیر نخواهد بود. تاثیر افزایش نرخ ارز بر شرکتهای بورسی نیز یکسان نیست. بورس تهران در معاملات خود در هفته‌های جاری با رکود نسبی و افت انگیزه سرمایه‌گذاران همراه بوده که با اعلام افت ۱۰ درصدی رسمی ارزش ریال در برابر دلار با شوک مثبت مواجه شد و کلیه شرکت‌های وابسته به صادرات با هجوم متقاضیان و صف‌های خرید مواجه شدند. برآیند تحولات مزبور در عملکرد بازار سهام رشد ۸/۰ درصدی شاخص کل در طول هفته بود. اصلاح نرخ ارز در صورتی که به عنوان یک تصمیم پایدار از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود برای تولیدکنندگان مواد خام بورسی خبر خوشی تلقی می‌شود، زیرا شرکت‌های مزبور تبادلات ارزی خود را عمدتا با نرخ رسمی انجام می‌دهند و تضعیف ریال به معنای جهش درآمد صادراتی شرکت‌ها خواهد بود. تولید‌کنندگان فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی در این هفته به علت اتکای زیاد بر فروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان دادند. نمادهای پتروشیمی خارک، پردیس و ملی مس و تولیدکنندگان روی و فولادسازان به عنوان تاثیر پذیرندگان اصلی از تضعیف نرخ ریال در روز چهارشنبه با صف‌های خرید میلیونی و رشد قیمت مواجه شدند. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان خودرو و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی ارزی وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد، هر چند مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها می‌تواند از فشار افزایش هزینه‌ها بکاهد. با توجه به فشارهای تورمی موجود در مقطع کنونی و نیز وابستگی بالای بازار مصرفی کشور به واردات، این تصمیم احتمالا با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها از بازار ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن قیمت‌ها صورت پذیرفته و لذا احتمال تقویت مجدد نرخ ریال در گذر زمان پس از فروکش کردن عطش تقاضای ارز در بازار آزاد وجود دارد. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی ناشی از بحران مالی ایجاد شده در یونان است که به علت کسر بودجه شدید این کشور اتفاق افتاده است. در داخل کشور نیز فشار واحدهای تولیدی برای اصلاح نرخ برابری ریال با دلار، در رشد قیمت اخیر دلار تاثیر دارد؛ زیرا ریال در مقابل سایر ارز‌ها بسیار بالا‌تر از ارزش واقعی آن مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. دلیل دیگر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه هاست. با افزایش نرخ ارز دولت از فروش دلارهای نفتی خود درآمد بیشتری کسب خواهد کرد که این به دولت در افزایش بودجه خود برای پرداخت یارانه‌ها به مردم تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت. شواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز به دلیل آثار سوء آن روی رشد اقتصادی و تورم به عدم تحقق مقاصد بودجه‌ای می‌انجامد و مشکل کسری بودجه را رفع نمی‌کند. لذا سیاست افزایش نرخ برابری ارز در کوتاه مدت باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌گردد، ولی به تدریج و در بلند مدت کسر بودجه حتی از وضعیت نخستین نیز بیشتر خواهد شد. تنها راه تقویت پشتوانه پولی، توسعه تولید ناخالص ملی است تا از این طریق نرخ برابری پول در برابر سایر ارز‌ها افزایش یابد. با توجه به تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر شرکتهای تولیدی داخلی، بخش‍های مهمی از واحدهای تولیدی ایران، نه تنها از این افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منتفع نمی‌شوند، بلکه فشار مضاعفی را هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی متحمل خواهند شد. لذا برای این شرکت‌ها نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود. رونق صادرات غیر نفتی، کاهش اتکا به نفت، تولید ناخالصی داخلی، جدایی از اقتصاد دولتی، حرکت به سوی خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد از جمله عوامل بالقوه‌ای است که در تقویت نرخ برابری واحد پول در برابر سایر ارزهای خارجی موثر است.