خوش‌چهره: مسئولان درك درستی از جهاد اقتصادی ندارند

فارس: يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اين مطلب كه با گذشت دو ماه از سال جهاد اقتصادي هنوز اقدامات چشمگيري در اين رابطه انجام نشده به تبيين موانع تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي پرداخت. محمد خوش چهره با اشاره به اين كه ناميدن سال جاري به جهاد اقتصادي با تأكيد برحوزه اقتصاد از جانب رهبر معظم انقلاب بسيار قابل تقديراست، اظهار داشت: اين نام نشان از اهميت زياد بخش اقتصاد در ارتقاء جايگاه كشور به خصوص در منطقه دارد به صورتي براي محقق شدن آن كار جهادگونه تمام مسئولين و مردم را مي طلبد. وي با اشاره به اينكه حوزه اقتصاد تأمين كننده اصلي منافع ملي كشور محسوب شده و غفلت ازآن كشوررا با چالش‌هاي بزرگي رو به رو خواهد كرد، افزود: درك صحيح مفهومي از واژه جهاد اقتصادي به همراه درك دلايل ايجادي اين موضوع شرط هر گونه اقدام از سوي قواي سه گانه براي رسيدن به منافع مطلوب كشوراست. به عقيده وي، با گذشت دو ماه ازسال جاري هنوز درك درستي نسبت به اين موضوع به وجود نيامده و اقدام چشمگيري از سوي مسئولين انجام نگرفته به نحوي كه اقدام شتاب زده مجلس شوراي اسلامي در تشكيل كميسيون ويژه جهاد اقتصادي براي محقق شدن تأكيدات مقام معظم رهبري درجلوگيري از استفاده تبليغاتي و تشريفاتي از اين نام گذاري مفيد واقع نشده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در اين ميان البته سكوت و عدم توجه عملياتي توسط قوه مجريه و سايرقوا مبين اين مطلب است كه اين نام گذاري با اولين چالش خود در عدم درك صحيح و باور جدي قواي سه گانه در رأس آنها قوه مجريه روبه رو شده است. خوش چهره ضمن تأكيد براينكه كاركرد‌ها نشان از آن دارد كه به جاي تمركز در حوزه اقتصاد گرايش به مسائل سياسي واجتماعي توان و ظرفيت برخي را قوا را در برگرفته است، اذعان داشت: اين گرايشان حتي تأثيرات قابل توجهي درحوزه‌هاي كاركرد اقتصاد ملي و حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و مذهبي نيز برجاي گذاشته است. *ادغام وزارتخانه‌ها اولين تناقض با اهداف سال جهاد اقتصادي وي با اشاره به اينكه در سال جهاد اقتصادي با استفاده از تمام ظرفيت هاي خالي و اولويت دادن به ظرفيت‌هاي موجود كشور مي توان در نظام تصميم گيري، سياست گذاري و قانون گذاري اقدامات مؤثري در بخش اقتصاد انجام داد، تصريح كرد: در طول اين چند ماده از اين نام گذاري نه تنها اين اولويت‌ها در نظر گرفته نشده بلكه به طور عادي نيز حوزه اقتصاد مغفول مانده است. خوش چهره، اظهار داشت: اگر با نگاه خوش بينانه‌اي به مباحث ادغام‌ وزارتخانه‌هايي كه بخش اصلي حوزه‌هاي اقتصادي را در بر مي گيرند، نگريسته شود مشاهده مي كنيم كه با اين اقدامات حداقل نيمي از سال اين وزارت‌خانه‌ها را فلج و اقدام قابل توجهي را انجام نخواهند داد. به گفته وي كم كاري، بي انگيزه شدن در تصميم گيري‌ و برنامه ريزي‌ها كه تأثير قابل توجهي به بدنه سازمان‌ها به وجود خواهد آورد اولين تناقض آشكار با اهداف سال جهاد اقتصادي دارد. خوش چهره ضمن بيان اين مطلب كه برخي از تصميمات اقتصاد كلان مخصوصاً در تصميم گيري‌هاي پولي، مالي و ارزي مبين عدم توجه به بخش توليد است، تصريح كرد: بخش توليد محور جهاد اقتصادي به شمارآمده و بايد موانع و چالش‌هاي آن از بين برود در حالي كه هنوز درك درستي از اين موضوع براي افزايش توليد ملي به وجود نيامده و برنامه‌هايي نيز دردست اقدام قرار ندارد. وي در ادامه گفت: برعكس مشاهده مي شود كه حوزه‌هاي غير مولد و سوداگري از يك نوع جهش رفتاري برخوردار بوده و انرژي اقتصاد را به سمت خود سوق مي دهند. *مسئولان درك درستي از جهاد اقتصادي ندارند اين كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب كه سوداگري در بازار ارز، سكه و طلا بسيار نگران كننده است، اظهار داشت: بي اعتنايي به بازارسرمايه، بورس و سهام تناقضات آشكاري با فرمايشات مقام معظم رهبري در اين سال دارد. البته بايد اين نكته را بيان كرد كه اين كاركردها و ابهامات در حوزه كلان اقتصادي توسط دولت و بدون اراده آن انجام نمي شود. خوش چهره تصريح كرد: چون عرضه ارز و طلا و سكه در انحصار دولت قرار دارد بنابراين درهر قضاوت اوليه‌اي منتفع اصلي اين نوع افزايش قيمت ها به ظاهر دولت است. اين كارشناس اقتصادي به اشاره به اينكه كسب منابع ريالي از جمله اهداف دولت براي افزايش نرخ ارز است، گفت: از آنجا كه اين نوع التهابات در بازار انحرافات را به دنبال داشته و بخش غير مولد و سوداگر را فعال مي كند بايد به جاي اين فعاليت ها دولت بخش توليد را مورد تقويت قرار دهد تا در آينده رشد اقتصادي كشور حاصل شود. به گفته وي، با نگاهي خوش بينانه بخشي را مي توان ناشي از غفلت دانست و بخشي ديگر را مي توان ناشي از يك نوع اراده‌هايي عنوان كرد كه التهابات مقطعي دامن مي زنند كه البته به عقيده بنده در هر دو حالت جدا از آنكه كدام درست و يا نادرست است اين گونه اقدامات به نفع اقتصاد كشور نمي باشد. وي ضمن بيان اينكه در سال جهاد اقتصادي بايد تمام اقدامات قوي و با وجه الهي صورت گيرد، تصريح كرد: محدوديت‌ها و موانع نبايد بازدارندگي را در اين حوزه به وجود آورد به نحوي كه براي تصميمات و دست يابي به هدف‌هاي مورد نظر بايد با بررسي دلايل ايجادي چنين تصميمي فعاليت‌هاي حكيمانه اي انجام شود. خوش چهره در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضرحوزه اقتصاد ملي در اهداف كوتاه مدت و ميان مدت خود با چالش هايي زيادي روبه رو است، افزود: 6 سال قبل در اهداف بلند مدت كشور، قدرت اول اقتصادي منطقه پيش بيني شده بود و محقق شدن آن را در 20 سال آينده ملاك قرار گرفته است. وي با بيان اينكه در ابتداي اين هدف‌گذاري 2 كشور تركيه و عربستان از ايران جلو بودند، اظهار داشت: عربستان به‌دليل برداشت بي‌رويه از منابع تجزيه‌ناپذير و خدادادي خود ، داراي وضعيت خاصي است اما در هر صورت ايران از اين 2 كشور پايين‌تر بود. اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: از نظر ظرفيت بالقوه اين تصميم‌گيري دور از ذهن نيست اما دليل تحقق آن فقط به برنامه‌ريزي حكيمانه و منطقي و عقلانيت بستگي دارد كه البته اين حوزه داراي اشكال است. اين كارشناس اقتصادي گفت: تركيه و عربستان كه 6 سال گذشته از ما فاصله داشتند و قرار شد ما در بستر زمان از آنها پيشي بگيريم، متأسفانه در وضع موجود 6 سال قبل را هم نتوانستيم حفظ كنيم و فاصله كشورمان با تركيه و عربستان به‌شدت دچار شكاف شده است. خوش‌چهره بر همين اساس اضافه كرد: براي جبران اين شكاف‌هاي معني‌دار حتي اگر قائل به دستاوردهايي نيز باشيم، اين آهنگ بايد در قالب يك جهاد اقتصادي تغيير كند. وي با اشاره به اقتصاد ملي، تصريح كرد: در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه ايشان براي اولين بار وارد جزئيات شده وتعيين نرخ رشد اقتصادي 8 درصد را به معني ارتقاي سطح عمومي زندگي و افزايش سطح اشتغال و افزايش سرمايه گذاري دانسته اند كه به عقيده بنده با محقق شدن موارد مذكورافزايش نرخ رشد اقتصادي نيز حاصل خواهد شد. به گفته وي در كنارموارد مطروحه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم كه سال 90 اولين سال اجراي آن بوده و بايد محقق شود مشاهده مي كنيم كه متأسفانه درعملكرد 3 سال گذشته مخصوصاً در رابطه با نرخ رشد اقتصادي آمارهاي ارائه شده توسط دولت و يا نهاد‌هاي جهاني خلاف واقع است. خوش چهره به گزارش سالانه بانك جهاني كه مبتني بر اطلاعات مكتسبه از خود كشورها است اشاره كرد و گفت: براساس اين گزارش نرخ رشد اقتصادي كشور حدود 1درصد اعلام شده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اگر معتقد باشيم نرخ مذكور خلاف واقع است آمارهاي مطرح شده توسط مقامات دولتي نيز اين امر را تأييد مي‌كند به نحوي كه مطابق آمار مقامات بانك مركزي رشد اقتصادي كشوردر سال گذشته را 0.057 صدم درصد اعلام كرده‌اند البته اخيراً آماري اعلام شده كه مبين اين مطلب است كه رشد اقتصادي كشور 1 و يا نزديك 2 درصد مي باشد اما آن هم بايد براساس اظهارات مقامات تصحيح شد . وي با اعلام اين مطلب كه آمارهاي مذكورهمه فاصله معنا داري بين آنچه بايد باشيم و آنچه كه در حال حاضر هستيم مطرح مي كند، گفت: بنابراين براي محقق شدن اهداف جهاد اقتصادي در كشور بايد عزمي جدي همراه با تشخيص عوامل و نارسايي كه بر سر راه وجود دارد در صدر فعاليت هاي مسئولين قرار گيرد. *سيل بي رويه واردات به كشور اين كارشناس اقتصادي دلايل اصلي افت اقتصادي كشور را سيل بي رويه واردات ظرف 10 سال گذشته تا كنون دانست و اظهارداشت: هر سال نسبت به سال قبل كشور ركود شكني قابل توجهي را در اين رابطه شاهد است به صورتي كه بالاترين سطح واردات را از آن خود كرده‌ايم. خوش چهره رقم وارداتي رسمي كشور را بالغ بر70 ميليارد دلار و به جزء واردات غير رسمي مانند قاچاق اعلام كرد وگفت: كشور به واسطه اين اقدامات هر ساله آسيب‌هاي جدي را متحمل مي شود به صورتي كه واردات بي رويه كالا يعني تهاجم به اقتصاد ملي مخصوصاً دركالاهاي مصرفي. به گفته وي اراده‌اي بايد در اين سال اتخاذ شود كه با كنترل واردات و رفع موانع توليد ملي پيشرفت اقتصاد كشور حاصل آيد در حالي كه تا كنون هيچ اقدام قابل توجه‌اي را در اين حوزه انجام نشده و حتي در اين رابطه برنامه‌ريزي منسجمي نيز صورت نگرفته است. وي با اعلام اين مطالب كه در حال حاضر بخش صنعت كشور با موانع جدي برسر فعاليت واحد‌هاي توليدي روبه رو است، تصريح كرد: در حوزه كشاوزي بخش قابل توجهي از نياز‌هاي معيشتي و غذايي كشورهمچنان از ساير كشورها وارد مي شوند كه رقم برخي از آنان علارغم تلاش هاي مسئولين جاي بحث بسياري دارد. به گفته وي در بخش روغن نباتي و چاي رقم بالاي 90 درصد واردات را ملاحظه مي كنيم البته اين آمار در حالي عنوان مي‌شود كه در واردات واحد گوشتي نيز ركود شكني انجام داده و اين گونه معيشت مردم مسلمان جامعه را با گوشت وارداتي كشورهاي مختلف به خطر انداخته‌ايم . خوش چهره ضمن تأكيد براينكه به جاي توليد ملي، واردات بي رويه ميوه با وجود ظرفيت توليد فراوان كشورهمچنان از سوي مسئولين انجام مي شود، خاطرنشان كرد: اين موارد مي تواند با يك سري سياست هاي حمايتي و ايجاد سرد خانه‌ها بر طرف شده و توليد ملي مورد حمايت قرار گيرد. به گفته اين كارشناس اقتصادي، به جاي پرداخت‌هاي مستقيم تحت عنوان سهام عدالت به كشاورزان كه گروه‌هاي مستضعف جامعه هستند بايد زمينه‌هاي بهره‌مندي از دسترنج مردم كه از اهداف ملي به شمار مي آيد در نظر گرفته شود. *واردات و ايجاد فرصت شغلي براي كارگر خارجي وي درادامه با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري جهاد را مبارزه مي دانند، گفت: براساس آن بايد مقابله كه اصلي ترين مرحله تهاجم واردات بي رويه است در در اولويت اقدامات مسئولين كشور قرار گيرد. اين كارشناس اقتصادي ضمن بيان اين مطلب كه متأسفانه با وجود هشدارها شاهد آن هستيم كه واكنش‌هاي تأثر برانگيزي نسبت به اين معقولات دراظهار نظرمسئولان ديده نمي شود، اذعان كرد: انرژي و توان بسياري از مسئولين و دست اندر كاران كشور معطوف شده به موضوعات درجه 2 و حاشيه‌اي كه اين امر به عنوان يك نكته قابل تأمل بايد در نظر گرفته شود. وي در پاسخ به اين پرسش فارس مبني بر اينكه آيا در ماه هاي اخير اقدام قابل تقديري از جانب مسئولان براي رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي اتحاذ شده يا خير؟، گفت: قطعاً در اين دو ماه اقداماتي انجام گرفته اما اين مطلب در دو سطح بايد ارزيابي شود به اين صورت كه سطح جهاد اقتصادي درك صحيح و مفهومي از دلايل ايجادي از قلمروهاي مبارزه و مقابله با مباحث تحريم ها و مهم تر از آن تهاجم واردات سازمان يافته است. وي در ادامه افزود: در حال حاضر تحريم‌هاي بين المللي توليد ملي را مورد هدف قرار داده‌اند. در اين ميان متغيرهاي كلاني كه متأثر از اين توليد ملي مانند اشتغال هستند نيز تحت تأثير قرار گرفته‌اند به صورتي كه توليد ملي براساس مباني نظري، تئوري و شواهد تاريخي ارتباط مستقيمي با اشتغال دارد. به گفته وي، در عمل ديده شده كه نرخ رشد اقتصادي پايين است اما مسئولان در اظهار نظرهاي خود ايجاد اشتغال‌هاي چند ميليوني را به جامعه وعده مي‌دهند آن هم در شرايطي كه توليد ناخالص ملي دچار موانع جدي است و ارائه اين اهداف نه تنها قابل قبول و درك نيست بلكه تعجب برانگيز نيزاست. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه توليد شغل با رفع موانع توليد ملي محقق خواهد شد، افزود: توجه به توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و درآمد مطلوب را همراه با فرصت‌هاي رفاهي درسطح جامعه محقق مي كند. وي گفت: تاكنون اقتصاد كشوربرنامه منسجمي را در اين رابطه شاهده نبوده است به نحوي كه در حال حاضر حوزه اقتصاد با چالش‌هاي جدي مواجه است كه خطرناك ترين آن كه دنياي توطئه نيز به آن دامن زده افزايش جهشي قيمت ارز در سطح كشوراست. به گفته وي اگر اين اقدامات ناسنجيده همچنان ادامه پيدا كند در آينده قطعاً يك اختلاف جدي دراقتصاد ملي به وجود خواهد آمد. خوش چهره تصريح كرد: افزايش جهشي قيمت ارز اختلاف طبقاتي و ثروت‌مندان را با سرمايه بيشتر و فقيران را فقيرتر خواهد كرد البته تغييرات بنيادين را نيز در اقتصاد كشور به وجود خواهد آورد. وي در ادامه افزود: يك تفكر به وجود مي آيد كه يك جريان سازمان يافته بخشي از دولت را با اين استدلال كه درآمد‌هاي ريالي براي اداره جاري كشور لازم است خام كرده‌ و به سمت افزايش قيمت جهشي ارز سوق مي دهد. *هنوز 20 درصد كمك دولت به بخش صنايع دريافت نشده است اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اين اقدامات قطعاً جاهالانه و غير منطقي است، گفت: با اين گونه سياست‌ها ممكن است در كوتاه مدت منابعي در اختيار دولت قرار گيرد اما در بلند مدت بزرگترين ضرر را خود دولت كه بزگترين خانوده مصرفي به شمار مي آيد متحمل خواهد شد. به عقيده وي، با افزايش نرخ ارز، تورمي در جامعه به وجود خواهد آمد كه درآينده قابل كنترل نخواهد بود. بنابراين اميدواريم مفهوم جهاد اقتصادي مخصوصا به عنوان تهديدي كه دنيا سلطه بخشي از آن را بر عهده دارد در دستور كار نظام تصميم گيري، قانون گذاري و اجرايي قرار بگيرد. خوش چهره تأكيد كرد: فعالين اقتصادي بايد جهاد اقتصادي را باور داشته و در عرصه‌هاي مختلف با يكديگر مشاركت كنند البته اين امر به كاركرد‌هاي مديريت كلان اقتصادي بستگي دارد. وي در ادامه با اشاره به اينكه گرايش به مولد كردن بخش‌هاي توليد و جذب منابع آنها به سمت توليد اولين قدم براي اين امر محسوب مي شود، گفت: دومين قدم مشاركت آحاد مردم در تمايل و خريد توليدات ملي نسبت به واردات كالاهاي خارجي كه امكان توليد آن‌ها در داخل مي باشد است به نحوي كه مردم بايد با نگاه تنفر به كالاهاي خراجي نگاه كنند چراكه اين امر ايجاد فرصت شغلي براي خارجيان و بيكاري براي فرزندان جامعه را به وجود خواهد آورد. وي پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس مبني براينكه آيا اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها درافزايش اشتغال و كاهش تورم در جامعه نقش مثبتي نداشته است، گفت: يكي از جنبه‌هاي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها تعهدي بود كه دولت در پرداخت درآمد‌هاي حاصل از اين بخش معادل 20 درصد به بخش صنعت داشت كه تا كنون اين امر انجام نشده است. به گفته وي متأسفانه دولت در سال گذشته حتي از منبع 50 هزارميليارد توماني كه از بانك مركزي دريافت كرده بود نيز اين 20 درصد را به بخش توليد ارائه نداد به نحوي كه اگر اين منابع در اختيار اين بخش ها قرار مي گرفت كمك مطلوبي به توليد ناخالص ملي مي شد. وي در ادامه گفت: دولت حتي در روند اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها در سال گذشته اين تعهدات را انجام نداده است كه به عقيده بنده با فشاراجراي اين طرح عمده فشارهزينه بر بخش توليد قرارداشته و يكي از دلايل رشد اقتصادي نيز همين امر محسوب مي شود.