بدهی 970 میلیارد تومانی وزارت نیرو

مجموع بدهی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکتهای خصوصی و غیردولتی تولید کننده برق از مرز 970 میلیارد تومان گذشت. بر اساس این گزارش ، امکان فعالیت سرمایه گذاران غیر دولتی متقاضی احداث نیروگاه های تولید برق از سال 1380 و در راستای تحقق بند " ب " ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 20 برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت ، فراهم شد. این فعالیت ها پس از ارزیابی توانمندی متقاضیان، اخذ مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق آغاز می شد. متقاضیان با آوردن سرمایه ای قابل توجه و تامین بقیه منابع مالی لازم از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس خارجی نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند. از سوی دیگر، تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، موجب اطمینان و دلگرمی بیشتر سرمایه گذاران غیر دولتی و استقبال هر چه بیشتر آنها از سرمایه گذاری در عرصه تولید برق شد. با این حال مدتی است که برداشت چشم گیر از منابع درآمدی شرکت توانیر توسط خزانه ودرنتیجه عدم وجود نقدینگی موجب بد حسابی وزارت نیرو در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاههای غیر دولتی گردیده و این امر خود معضلات جدی را برای این سرمایه گذاران به همراه داشته است. لازم به ذکر است که بانک های عامل به منظور گشایش اعتبار اسنادی و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه ، وثیقه هایی به مراتب بیش از میزان مبلغ تامین منابع مالی و گاهی تا یک و نیم برابر اخذ می نمایند. این بانکها همچنین در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، جرایم سنگینی را مطالبه می کنند. در چنین شرایطی ، تاخیر در پرداخت های بهای برق از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو، خسارت های بزرگی را به سرمایه گذاران غیردولتی تولید کننده برق وارد می کند. خسارت هایی که وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا وزارت نیرو ،مسئولیت آن را بعهده نمی گیرند. مضافاً این که تامین هزینه های بهره برداری ونگهداری نیروگاه ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تاخیر در تامین مالی آن ، ممکن است تولید برق مطمئن در کشور را با چالش هایی مواجه کند. به گفته مسئولان سندیکای شرکت های تولید کننده برق ، تولید کنندگان غیر دولتی برق بابت برق تحویل شده تا پایان سال 1389 قریب به مبلغ 9500 میلیارد ریال از شرکت توانیر و مبلغ 210 میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار هستند. این حجم مطالبات و تنگناهای متعدد ناشی از آن ، سرمایه گذاران را باخسارت بی شمار و چالش های جدی مواجه کرده است. برخی از مدیران شرکتهای تولید کننده برق غیر دولتی ، به دلیل عدم توانایی پرداخت مالیات ممنوع الخروج شده و یا در شرف ممنوع الخروج شدن هستند و سررسید بازپرداخت وام بانک های گشایش کننده اعتبار نیز به تاخیر افتاده است. با توجه به شرایط یادشده ، تسریع در پرداخت صورتحساب های فروش برق که همواره بعد از تولید و تحویل برق صادر می شود، ضروری بوده و در غیر اینصورت سرمایه گذاران با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. بدیهی است این امرتبعاتی از قبیل بی رغبتی سرمایه گذاران جدید به احداث نیروگاه یا خرید نیروگاههای در معرض فروش را به دنبال دارد.همچنین در صورت استمرار،موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاههای غیر دولتی در حال بهره برداری میشود. تمامی عوارض و عواقب اشاره شده ،عملاً درتضاد با سیاست های کلان اقتصادی و روح برنامه های توسعه کشور می باشد. مسئولان سندیکای شرکتهای تولید کننده برق از وزارت نیرو انتظار دارند هر چه سریعتر راهکاری برای حل و فصل موضوع پرداخت بهای برق خریداری شده از نیروگاههای غیردولتی را به اجرا بگذارد تا اعتماد سرمایه گذاران که با حسن نیت و باور به اهداف اعلام شده از سوی وزارت نیرو وارد میدان شدند، از بین نرود. هم اکنون بیش از شش هزار مگاوات برق توسط نیروگاه هایی که با تلاش بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده، تولید می شود. این آماری است که کوروش ملک زندی مدیر کل نظارت بر نیروگاههای بخش خصوصی توانیر،اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت نیرو قرار است تا سال 93 تعداد 132 واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت 25 هزار و 500 مگاوات در کشور احداث شود که سهم بخش خصوصی در احداث این نیروگاه ها 61 درصد پیش بینی شده است. بی شک تحقق این برنامه در گروی بهبود شرایط مالی نیروگاه های غیردولتی موجود وارائه چشم انداز مالی مناسب برای خرید تضمینی برق در سال های آینده است.