نرخ رشد اجاره‌بها طي 2 ماه گذشته

فارس: رئيس اتحاديه املاك كشور با بيان اينكه ثبت 2 ساله قرارداد اجاره‌ ميان موجر و مستاجر اجباري نيست گفت: طبق آخرين گزارش سامانه ثبت املاك كشور، ميانگين رشد اجاره‌بها در دو ماه گذشته در كشور 5 تا 8 درصد و در تهران 10 تا 12 درصد بوده است. مصطفي قلي‌خسروي در پاسخ به سوال كه آيا ثبت 2 ساله قرارداد اجاره ميان موجر و مستاجر اجباري است يا خير و آيا اين مصوبه به بنگاه‌هاي املاك ابلاغ شد افزود: اعلام اين مصوبه در رسانه‌ها به معناي ابلاغ است و اين موضوع مساله‌اي نيست كه آن را ابلاغ كنيم چرا كه اين مصوبه يك نوع تسهيلات است. وي ادامه داد: ابلاغ يك مصوبه زماني انجام مي‌شود كه قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ كنيم كه بنگاه‌هاي مسكن آن را اجرا كنند. خسروي گفت: مساله اجباري يا اختياري بودن را نيز بايد اذعان كرد كه مالكيت برابر با اصل 40 قانون اساسي محترم است و در تمام اديان محترم و در اسلام نيز محترم‌تر است و هيچ فردي نمي‌تواند به مالك اجبار كند حتي اگر دستوري هم باشد. رئيس اتحاديه املاك كشور تاكيد كرد: اگر اين مصوبه به مجلس برود و تصويب و قانون شود آن زمان مي‌توان گفت كه قانوني است و بايد اجباري باشد. وي ادامه داد: بر اساس نامه رسمي وزير مسكن و شهرسازي كه در آن تاكيد شده در برخي از كشورهاي پيشرفته اين حركت انجام مي‌شود، بنگاههاي مسكن هم در صورت امكان اين ثبت 2 يا 3 ساله را به مالكان و مستاجران فرهنگ سازي كنند. * من خودم 7 سال است كه مستاجرم رئيس اتحاديه املاك كشور گفت: بنده خودم هفت سال است كه در يك واحد مسكوني مستاجر هستم و اتفاقا مالك اين واحد مسكوني هم يك مسيحي است. وي افزود: در همان روز نخست كه اين واحد مسكوني را اجاره كردم گفتم كه اگر قرار است اين واحد مسكوني يك ساله باشد آن را اجاره نكنيم كه مالك گفت، تا هر زماني كه دوست داشته باشيد مي‌توانيد اين واحد مسكوني را اجاره كنيد. وي ادامه داد: اتفاقا سال به سال در حال تمديد اين واحد مسكوني هستم و مالك اين واحدمسكوني مي‌گويد بايد شما هم از اجاره اين واحد مسكوني راضي باشيد. خسروي گفت: اين موضوع بايد در فرهنگ ما رشد يابد كه تنها نبايد مالك راضي باشد بلكه مستاجر هم راضي باشد. * رشد 5 تا 8 درصدي و 10 تا 12 درصدي اجاره مسكن خسروي در پاسخ به اين سوال كه در دو ماه گذشته اجاره‌بها چند درصد رشد داشت است گفت: براساس آمار سامانه ثبت املاك و مستغلات كشور ميانگين رشد اجاره‌بها در كشور 5 تا 8 درصد و در تهران به طور موردي 10 تا 12 درصد بوده است. وي ادامه داد: وظيفه شرعي و قانوني مسئولان كشور جلوگيري از رشد بي‌رويه قيمت مسكن و اجاره‌بها است.