برنامه اصلی گروه انحرافی در صنعت خودرو

فارس: حميدرضا فولادگر با اشاره تصميم شركت بورس براي عرضه بلوكي سهام ايران خودرو و خبرهايي مبني بر ورود سايپا براي خريد اين سهام اظهار داشت: در مورد واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي گزارشي توسط كميسيون اصل 44 و اصل 90 مجلس تهيه و منجر به تهيه 3 مصوبه در شوراي رقابت شد. وي تصريح كرد: براساس مصوبه شوراي رقابت اينكه شركت‌هاي خودروساز به صورت ضربدري در يكديگر سهام داشته باشند و يا يك عضو هيأت مديره دولتي در هر دو شركت عضو باشد، غيرقانوني است. وي افزود: علاوه بر اين، در كميسيون صنايع نيز موضوع تحقيق و تفحص از شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا مطرح و قرار شد ابتدا تكليف گزارش كميسيونهاي اصل 44 و 90 مشخص شود تا اگر با اين گزارشها مسئله حل شود ديگر تحقيق و تفحص انجام نشود وگرنه اين كار صورت گيرد. فولادگر ادامه داد: نتيجه بررسي‌ها اين شد كه بحث خريد يك سهام بلوكي ايران خودرو توسط همين مجموعه و همچنين ادغام شركت هاي خودروساز متوقف شد. وي تأكيد كرد: به اين ترتيب بحث ادغام خودروسازيها نيز با توجه به لزوم رقابت‌پذيري شركتها صورت نگرفت. * عرضه سهام ايران خودرو به سايپا قانوني نيست فولادگر با اشاره به مصوبه شوراي رقابت در مورد چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره شركتهاي خودروساز گفت: با توجه به گزارشهاي اصل 44 و اصل 90 و همچنين مصوبه شوراي رقابت، موضوع واگذاري اخير سهام سايپا و اينكه 3 كرسي هيأت مديره در اختيار يك گروه قرار دارد همچنان در حال بررسي و پيگيري است. وي تصريح كرد: اين موضوع از نظر فني و قانون توسط كميسيون‌هاي اصل 44 و 90 مجلس در حال پيگيري است و از نظر سياسي به دليل ورود يك جريان انحرافي به صنعت خودروسازي نيز توسط مراجع و كميسيون‌هاي مربوطه قابل بررسي است. عضو كميسيون صنايع مجلس تأكيد كرد: يك گروه مشخص قصد داشت از طريق خريد سهام شركت ايران خودرو زمينه حقوقي و قانوني ادغام خودروسازيها را فراهم كند ولي با توجه به مصوبه شوراي رقابت، عرضه سهام ايران خودرو به سايپا امكان‌پذير و قانوني نيست و اين مسئله منتفي است. وي با بيان اينكه مصوبه شوراي رقابت براي سازمان بورس نيز الزام‌آور است، گفت: اصل موضوع واگذاري سهام خودروسازان در راستاي خصوصي‌سازي شركتها ‌مشكلي ندارد و مطابق با اصل 44 قانون اساسي است ولي اينكه يك شركت خودروساز سهام شركت خودروساز ديگري را بخرد غيرقانوني است. * برنامه اصلي گروه انحرافي فولاد‌گر در مورد برنامه گروه انحرافي براي سلطه بر صنعت خودروسازي كشور نيز گفت: نوع ورود آنها در بحث خريد سهام شركتها به نحوي كه سايپا مالك شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است و سپس از طريق اين شركتهاي سرمايه‌گذاري نسبت به خريد سهام ايران خودرو اقدام كند برنامه اصلي اين گروه بود. وي افزود: به اين ترتيب شركت سايپا به صورت عمودي و ضربدري عمل مي‌كند و با خريد سهام ايران خودرو حلقه‌اي تشكيل مي‌دهد كه مديريت شركت‌ها هيچ وقت از اين حلقه خارج نمي‌شود و 3 كرسي از 5 كرسي هيأت مديره را نيز در اختيار دارد. به گفته وي، طراحي قضيه اين ابهام را ايجاد مي‌كرد كه برنامه‌اي وجود دارد در اين جهت كه مديريت خودروسازان از يك چرخه مشخص خارج نشود. * وزارت صنايع معتقد بود مديريت سايپا نبايد از دستش خارج شود فولادگر با بيان اينكه واگذاري سهام شركت‌هاي خودروساز در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد صورت گيرد، گفت: در اين مورد وزارت صنايع معتقد بود كه كنترل سايپا نبايد از دست وزارت صنايع خارج شود كه ما با اين نظر هم جهت نيستيم و معتقديم خصوصي‌سازي بايد اتفاق بيفتد ولي نبايد به صورتي باشد كه حلقه مديريتي ايجاد كند. وي ابراز اميدواري كرد كه در واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي مراقبت‌هاي لازم صورت گيرد. وي تصريح كرد: بايد ديد بلوك پنج درصدي سهام ايران خودرو به چه شكلي عرضه مي‌شود، نفس عرضه سهام خودروسازان مطابق با اصل 44 و قانون خصوصي‌سازي است اما اينكه نحوه عرضه چطور باشد مهم است. رئيس كميسيون اصل 44 مجلس افزود: اگر عرضه بلوكي سهام ايران خودرو باعث ايجاد انحصار براي عده‌اي خاص شود، اين كار غيرقانوني است ولي اگر خريداران سهام افراد عادي باشند مشكلي ايجاد نخواهد شد. وي تأكيد كرد: سايپا نبايد به هيچ عنوان از طريق شركتهاي سرمايه‌گذاري زير مجموعه خود در فرآيند عرضه سهام ايران خودرو شركت و نسبت به خريد آن اقدام كند.