جمهوري اسلامي: سيل مخرب نقدينگي سرگردان

بسم‌الله الرحمن الرحيم بازار سكه و طلا اين روزها بيشتر از هر چيز به چاه ويلي شباهت پيدا كرده است كه بانك مركزي هر مقدار طلا و سكه بيشتري در آن مي‌ريزد به جاي اشباع شدن تنها هل من مزيد مي‌گويد و مانند اژدهايي هفت سر، حجم هنگفت‌تري از ذخائر ارزي كشور را مي‌طلبد. در چنين وانفسايي هم به نظر مي‌رسد هر كدام از بازيگران اين نمايش تلخ به دنبال منفعت خود مي‌گردند و آنچه كمتر اعتنا و توجهي به سويش جلب مي‌شود، منافع بلند مدت اقتصاد كشور است. دلالان و سودجويان حرفه‌اي كه ظاهرا از چندي پيش با رصد كردن اوضاع اقتصاد جهاني، صداي پاي گراني طلا را شنيده بودند تمام هم و غم خود را اين روزها بر اين قرار داده‌اند كه با خريد و انبار كردن هر چه بيشتر سكه‌ها و شمش‌هاي حراجي بانك مركزي براي روزهاي نه چندان دوري كه تب فعلي فروكش مي‌كند و بازار تشنه عرضه است، آنچه را كه انبار كرده‌اند به قيمت‌هايي بالاتر بفروشند. اما به صف‌هاي بلند پشت باجه‌هاي بانك‌ها كه نگاه كنيم تنها دلالان را نمي‌بينيم، اين صف‌ها مملو از مردمان عادي است كه گاه كار و پيشه اصلي خود را رها كرده‌اند و به سوداهاي گوناگون روزها را در صف سكه مي‌گدرانند تا حتي اگر سكه‌اي هم شكار نكردند از اجاره كارت ملي خود به بهايي اندك، درآمدي مختصر دشت كنند تا دستكم به خود ببالند كه از اين خوان گسترده، سهمي هم به آنان رسيده است. پاي صحبت اين سودگران تازه كار كه بنشيني اما انگيزه‌ها را از جنس ديگري مي‌يابي غير از سودجويي شايد از جنس نگراني و دغدغه معيشت فردا. نگراني غالب افكار عمومي ايرانيان را در اين شرايط بي‌اطميناني و نگراني از آنچه قرار است تا پايان امسال در حوزه اقتصاد به تدبير مسئولان اتفاق بيفتد، شكل داده است. مردم نمي‌دانند براي پول ملي كشور و اسكناس‌هايي كه به زحمت به دست مي‌آورند تا با آنها معيشت خانواده شان را مديريت كنند، چه تدبيري انديشيده شده است. مردم نمي‌دانند در شرايطي كه مسئولان و رسانه‌ها درگير مباحث پيچيده فني در مورد ضرورت يا عدم ضروري كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هستند، با اندك اندوخته‌اي كه در بانك پس انداز كرده‌اند تا از سود مختصرش، گوشه‌اي از مخارجشان تأمين شود، بايد چه كنند؟ همينقدر مي‌دانند و مي‌يابند كه سودي كه به اندوخته‌هايشان تعلق مي‌گيرد در برابر تورمي كه از ارزش پول‌هايشان مي‌كاهد، آنقدر ناچيز است كه ناچار بايد همين اندك سپرده را هم از بانك‌ها بيرون بكشند و به كار ديگري بزنند. كار ديگري مانند خريد و فروش، حالا هم كه بازار سكه، سكه است چه بهتر از اينكه پول هايشان را در اين بازار به گردش در بياورند. همين تصوير بسيار روشن و البته ساده را از شرايط اقتصادي مي‌توان با ادبيات و عمق ديگري هم ارائه كرد. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، تزريق ماهانه حدود 4 هزار ميليارد ريال يارانه به جامعه در قالب پرداخت يارانه نقدي، همزمان با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي كه به كاهش سود سپرده‌هاي مدت دار، حجم قابل ملاحظه‌اي از نقدينگي را در جامعه انباشت كرده است كه در صورت عدم مديريت به هنگام و صحيح، ظرفيت و امكان حضور در هر بازاري و برآشفتن آن را دارد. آنچه چندي قبل در ابعاد كوچكتري از نابساماني فعلي بازار طلا و سكه، در بازار ارز اتفاق افتاد و حباب قيمتي كه چند هفته‌اي است در بازار سكه بوجود آمده است همگي نشانه‌هايي هستند از آثار مخربي كه هجوم اين نقدينگي سرگردان مي‌تواند براي بازارهاي مختلف و در نگاه كلان‌تر براي اقتصاد به دنبال داشته باشد. از اين رو و در صورت عدم مديريت درست و به موقع اصلا نبايد تعجب كرد كه در آينده‌اي نزديك و پس از فروكش كردن تب تند بازار سكه، شاهد هجوم اين نقدينگي در ساير حوزه‌هاي اقتصادي باشيم، حوزه‌هايي كه شايد ديگر مانند طلا، ارز و... امكان واردات و تزريق آنها وجود نداشته باشد كه در آن صورت بيراه نخواهد بود اگر شرايط جهش قيمتي كه چند سال قبل در بخش مسكن اتفاق افتاد، دوباره تكرار شود. اين نگراني در حالي قوت مي‌گيرد كه مرور سياست‌هاي مالي دولت براي سال جاري كه در قالب لايحه بودجه، آخرين مراحل بررسي و تصويب را در مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند، نشان از رويه‌اي انبساطي دارد. افزايش چشمگير بودجه عمراني و جاري در كنار تأكيد بر پرداخت يارانه‌هاي نقدي كه هر دو به نوعي بر حجم نقدينگي كشور تأثير فزاينده دارند، مي‌تواند در كنار سياست‌هاي انبساطي پولي كه از سوي بانك مركزي در بسته سياستي امسال در پيش گرفته شده است، چشم انداز نگران‌كننده‌اي از بازارهاي اقتصادي به تصوير پيش رو قرار دهد. با توجه به اين واقعيت‌ها و در شرايطي كه به نظر مي‌رسد در ساير بازارهاي فعال كشور نشانه‌هاي جذابي براي جلب نقدينگي موجود به چشم نمي‌خورد، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بخش پولي و تنظيم‌كننده بازارهاي پولي بايد در كمترين زمان ممكن با استفاده از ابزارهاي مالي موجود و تعريف شده، نقدينگي رها شده در بازار را تا حدودي جمع آوري كند و در مسيرهاي مولد به جريان بيندازد. براي رسيدن به اين هدف، استفاده از ابزاري مانند اوراق مشاركت، تعريف سپرده‌هاي ويژه بانكي با نرخ سودهاي بالاتر و... مي‌توانند از جمله راهكارهاي كوتاه مدت باشند كه در آينده با اقداماتي مانند بازنگري در برخي مفاد بسته سياستي نظارتي سال 90 كه به نوعي مقوم سياست‌هاي انبساطي در بازار پولي كشور هستند، تكميل شوند.