ناگفته‌هایی از نقش سازمان حسابرسی در تعيين قيمتهای جديد آب، برق و گاز

فارس: رئيس سازمان حسابرسي در گفت و گوي تفصيلي با فارس به تشريح ناگفته‌هايي از نقش اين سازمان در تعيين قيمت هاي جديد آب، برق و گاز پس از هدفمندسازي يارانه ها پرداخت. براي جويا شدن ازآخرين اقدامات سازمان حسابرسي در سال گذشته و همچنين بررسي آثارهدفمندسازي يارانه ها برصورت هاي مالي شركت ها و چگونگي انعكاس آن در گزارش‌ هاي حسابرسي ، قرار مصاحبه حضوري با رئيس سازمان يعني اكبر سهيلي‌پور گذاشته شد اما درجريان بحث هدفمندسازي مشخص شد سازمان حسابرسي در تعيين قيمت هاي تمام شده و واقعي بهاي حاملهايي مانند آب و برق با ارايه گزارش هاي ويژه اي به دولت نقش مهمي داشته بطوريكه به گفته سهيلي پور دولت با درنظرگرفتن اين گزارش هاي ويژه اقدام به تعيين بهاي جديد اين خدمات در قانون هرفمندسازي يارانه ها كرده است. مشروح گفت و گوي فارس با اكبر سهيلي پور رئيس سازمان حسابرسي به شرح زير است: *اجراي استانداردهاي جديد از سال 90 و حركت به سمت حسابداري تعهدي فارس : درحالي كه هفته هاي آغازين سال 90 را درپيش رو داريم مي خواهيم بدانيم آخرين وضعيت استانداردهاي جديد سازمان حسابرسي درچه شرايطي قراردارد؟ سهيلي پور: درسال 1389 براي روشن ترشدن گزارش هاي حسابرسي و مسئووليت هاي حسابرس مستقل، سه استاندارد گزارشگري صورتهاي مالي كه نحوه و چگونگي گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي را توصيف مي كند تصويب شده است. علاوه براين به علت اين كه مسئووليت حسابرسان نسبت به حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي گروه ازجمله موضوعات بحث برانگيز حرفه‌اي است، براي مشخص كردن دامنه كاربرد ونيز مسئووليت حسابرساني كه بخش يا شركت اصلي را حسابرسي مي‌كنند، استاندارد مربوط مورد تجديد نظرقرارگرفته است. ازسوي ديگر به لحاظ اهميت روابط اشخاص وابسته و معاملات با چنين اشخاصي، استاندارد حسابرسي اشخاص وابسته مورد تجديد نظر قرار گرفت كه دراين استاندارد راهنماييهاي لازم درباره مسئووليت حسابرس ارايه شده است. ضمناً استاندارد حسابداري مربوط به سرمايه‌گذاري درواحدهاي تجاري وابسته كه براي حسابداري سرمايه‌گذاري درواحدهاي تجاري وابسته درصورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحدسرمايه‌گذار بكارگرفته مي شود، باهدف بهبود استاندارد قبلي مورد تجديد نظرقرارگرفته است. همچنين استاندارد حسابداري كاهش ارزش داراييها براي تجويز رويه هايي كه واحد تجاري با به كارگيري آنها اطمينان مي يابد داراييها بيش ازمبلغ بازيافتي منعكس نمي شود نيز مراحل تصويب خود را طي نموده است. تاريخ اجراي الزامي استانداردهاي مذكور ازسال 1390 است به جز استاندارد مربوط به ملاحظات خاص درحسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي كه به لحاظ اهميت و ضرورت بسترسازي قبل ازاجرا، تاريخ اجراي الزامي آن ابتداي سال 1390 مي باشد. درسال 1389 فعاليت گسترده وجديدي براي فراهم شدن امكان تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي نيزآغاز شده است.دراين راستا كميته اي متشكل ازنمايندگان ديوان محاسبات كشور، معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور و وزارت اموراقتصادي ودارايي ، يكي ازاساتيد صاحب نظر دانشگاه دراين زمينه و تعدادي ازهمكاران با سابقه و صلاحيت حرفه اي اين سازمان، راهبري مطالعات مورد لزوم دراين زمينه را شروع و اولين خروجي مطالعات آنها كه با نگرش الزامات محيط حسابداري دولتي دركشور تحت عنوان تعريف عناصر صورتهاي مالي كه بخشي ازمفاهيم گزارشگري مالي بخش عمومي را تشكيل مي دهد درجلسات متعدد و ازپي مطالعات گسترده نهايي شده كه هم اكنون در مرحله نظرخواهي ازصاحب نظران مي باشد. حركت بزرگي كه اين كميته آغاز نموده كوشش براي اين امراست كه عناصر صورتهايي مالي را برمبناي تعهدي توصيف نمايد دررويكرد كميته عناصر صورتهاي مالي با رويكرد دارايي وبدهي بر اساس ويژگيهاي ذاتي آنها تعريف شده است. فارس: كاركرد اين نوع استانداردها چيست وچه كاربردي دارد؟ سهيلي پور: همانگونه كه اطلاع داريد تمام استانداردهاي قبلي تعديل شده مربوط به صورتهاي مالي با مقاصد عمومي بوده كه مربوط به واحدهاي تجاري است اما درزمينه الزامات گزارشگري واحدهاي دولتي به استثناء آن بخش از شركتهاي دولتي كه صورتهاي مالي خودرا درانطباق استانداردهاي حسابداري منتشرمي كنند، استانداردهاي مصوبي وجود نداشته است.حركت براي تغييرمبناي حسابداري يعني تغيير مبناي حسابداري نقدي دربخش دولتي به سوي حسابداري تعهدي كاري سخت بوده و فرآيندي پيچيده دارد كه به سامان نمودن آن پس ازتدوين الزامات مربوط، مستلزم پشتيباني جدي مقامات مربوط است كه هم اكنون وزيرمحترم اموراقتصادي و دارايي به اين امر توجه ويژه اي داشته واميد است اين مجموعه پس ازتكميل همانند استانداردهاي حسابداري فعلي، گامي اساسي براي بهبود نقش حسابدهي به ويژه دربخش دولتي شود. فارس : فكرمي كنيد تصويب اين نوع استانداردها چه زماني انجام شود؟ سهيلي پور: شايد حداقل يكي دوسال طول بكشد. فارس: بعد از اجراي اين نوع استاندارد، شركت هاي دولتي بايد چه نكاتي را مدنظر قرارداده و رعايت كنند؟ سهيلي پور: هم اكنون شركت هاي دولتي از استانداردهاي ياد شده در گزارشگري استفاده مي كنند اما وزارتخانه ها ومؤسسات تابع روش نقدي مي باشند. دولت هم ازطريق تصويب بودجه درمجلس داراي پايه نقدي است اما استفاده ازروش تعهدي به تصميم‌گيري ها وقابليت مقايسه بوده گزارشگري هاي گوناگون ودرنهايت افزايش شفافيت اطلاعات كمك مي كند. *تعيين قيمت تمام شده شده برخي اقلام براي هدفمند سازي يارانه ها فارس: باتوجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آيا شركت ها بايد درتهيه صورت هاي مالي كار خاصي را انجام دهند؟ آيا گزارش هاي سازمان حسابرسي با گذشته متفاوت خواهد بود؟ سهيلي پور: براساس اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، يكي ازموضوعاتي كه درحيطه وظايف سازمان، قانون گذار پيش بيني نموده، ارايه خدمات تخصصي مالي است. درفرآيند مهيا شدن شرايط لازم براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بررسي بهاي تمام شده كالاهايي كه درمرحله اول يارانه آنها كاهش مي يافت نظيرآب وبرق به سازمان حسابرسي واگذارگرديد چرا كه اطلاع ازبهاي تمام شده هريك از كالاها براي سياست گذاري وتصميم سازي وچگونگي تعامل با قانون مربوط، از جايگاه ويژه اي برخوردار بود. دراين جهت سازمان حسابرسي نيز نتايج بررسيهاي خود درخصوص بهاي تمام شده برخي از كالاها را دراختيار تصميم سازان قرارداده واين تعامل همچنان ادامه دارد. درخصوص تغييراتي كه اجراي قانون مذكور نسبت به صورتهاي مالي شركتهاي مورد حسابرسي اين سازمان ايجاد خواهد كرد موضوع به دوبخش قابل تفكيك است، يك گروه شركتهاي كه خود در مرحله اجرا ي قانون ، مسئووليت عرضه كالا ويا خدمات را به عهده دارند و گروه ديگر شركتهايي كه تحت تأثيراجراي قانون قرارگرفته اند. درخصوص شركتهاي بخش اول الزامات قانوني و مقرراتي مربوط، سازوكارهايي تعيين نموده كه اين سازمان نيز درفرآيند حسابرسي خود موارد راكنترل وعدم رعايت ها را گزارش خواهد نمود اما درخصوص شركتهاي گروه دوم قطعاً اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها براقلام ارايه شده درصورتهاي مالي اين گونه شركتها اثرگذار خواهد بود. فارس: قيمت تمام شده اقلامي مانند آب ، برق و گاز كه توسط سازمان حسابرسي بررسي شده است باقيمت هاي كنوني اين اقلام چقدر تفاوت دارد؟ سهيلي پور: در گزارشي كه ارايه كرديم اعلام شده بهاي تمام شده اقلام به روش مناسبي ارايه و ارزيابي نشده اند چون براي مشخص كردن قيمت تمام شده واقعي، بايدسيستم قيمت تمام شده مناسبي وجود داشته باشد تا جزئيات مشخص شود. در آن سيستم اگر ماشين آلات بلااستفاده‌ايي وجود داشته باشد، در قيمت تمام شده لحاظ نمي‌شود اين نيست كه همه ماشين آلات براي توليد مثلاً يك ميليون واحد بكار گرفته شود اما 500 هزار واحد توليد شود. ما اجازه نمي دهيم كل هزينه هاي اين چنيني به حساب قيمت تمام شده منظور شود بلكه مي‌گوييم اگر از همه ظرفيت هاي موجود استفاده شود، امكان لحاظ كردن همه هزينه ها هم وجود دارد. به هر حال درسيستم دولتي نظام بهاي تمام شده مناسبي براي اين هدف وجود نداشت و ما هم درگزارشمان به اين موضوع اشاره كرده و براساس اقلام قيمت هاي تعيين شده ، قيمت تمام شده را مشخص نموديم. عمده سياست آقاي رئيس جمهور هم اين بود كه قيمت واقعي مشخص شود. البته مشخص كردن قيمت واقعي اقلام با در نظر گرفتن سوخت وانرژي يارانه‌اي بود. با اطلاعاتي كه داده شده بود گزارش ها تفاوت هايي داشت. چرا كه برخي از اقلام را تجزيه وتحليل كرده و اقلام غيرقابل پذيرش را مشخص نموده و آنها را نپذيرفته بوديم. در جلسه‌اي نظراتمام را توضيح داديم كه در نهايت از اطلاعات ارايه شده هم براي قيمت اعلام شده استفاده كردند. فارس: با اين اوصاف آيا مي‌توان گفت كه قيمت هاي كنوني آب ، برق و گاز و سوخت، قيمت هاي واقعي و تمام شده براي دولت است؟ سهيلي پور: دولت اعلام كرده قيمت آب هنوز واقعي نيست و قيمت برق هم تماماً واقعي نشده است براي سايركالاها نيزهمين گونه است .درچارچوب اجراي قانون، قيمتهاي واقعي درمهلت زماني پيش بيني شده به تاريح موردرعمل قرار خواهد گرفت . فارس : چند وقت درگير اين گزارش بوديد؟ سهيلي پور: چند گروه از سازمان پيگير تهيه اين گزارش ها بودند كه با توجه به اطلاعاتي كه دراختيار بود حداقل زمان ممكن به اين امراختصاص يافت. فارس : اين گزارش چقدر براي دولت و مسئولان اهميت داشت؟ سهيلي پور: بخشي از تصميم گيري درمورد تعيين قيمت اقلام بستگي به نظر سازمان حسابرسي داشت كه خوشبختانه هم رئيس جمهور وهم وزير امور اقتصادي ودارايي معتقد بودندكه اطلاعات موجود بايد توسط سازمان حسابرسي رسيدگي و تاييد شود. از ديد حسابرسي برخي از هزينه ها به نظر اين سازمان قابل قبول نبود و معتقد بوديم كه برخي از هزينه ها متعلق به عمليات جاري شركت ها نيست كه اقدام به حذف اين گونه هزينه ها كرده ودر جلسه اي هم توضيح داديم. *شركت ها حسابرسي ويژه‌ نمي خواهد فارس : سازمان حسابرسي براي حدود هزار شركت وسازمان ودستگاه گزارش هاي حسابرسي تهيه مي كند از اين تعداد حدوداً چند شركت و مجموعه بايد هدفمندسازي يارانه ‌ها را مدنظر قرار دهند و يا سازمان بررسي هاي دقيق تري را انجام دهد؟ سهيلي پور: بررسي خاصي وجود ندارد اما همه شركتها تحت تاثير قرار مي‌گيرند. فارس: اين درست است كه براي شركت هايي از نوع مخابرات ايران، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نه تنها اثر منفي نمي گذارد بلكه با تبعات مثبتي همراه خواهد شد؟ سهيلي پور: اما همين شركت قيمت هايش را افزايش نداده است. به هر حال شركت هاي تحت نظارت سازمان حسابرسي رسيدگي ويژه وخاصي نمي خواهند و در روند عادي قرار دارند منتها بخشي از نوسان هاي موجود ناشي از توجيه هدفمندسازي يارانه ها است. فارس: آيا در گزارش هايي كه توسط سازمان حسابرسي براي شركت ها تهيه و ارايه خواهد شد اثرات اجراي اين قانون دركاهش يا افزايش سود آوري شركت ها هم اعلام مي‌شود؟ سهيلي پور: براي خريد سهام حيطه‌اي نيست كه اين سازمان به آن ورود پيدا كند. اما مي توان گفت سرمايه‌گذاران با توجه به اهدافي كه از خريد سهام وسرمايه گذاري خود دارند متفاوت‌اند. براي سرمايه‌گذاران كوچك آنچه اهميت دارد كسب سود وبازدهي است و برايشان فرقي نمي‌كند كه از محل هدفمند‌سازي يارانه‌ها سود شركت‌هاكاهش يا افزايش يابد. اين گروه فقط به دنبال سود و تفاوت قيمت سهام هستند و سهامداران عمده با هدفهاي متفاوتي از سهامداران خرد سرمايه‌گذاري خود رامديريت مي‌كنند. در اين رابطه اعتقاد اقتصاد دانان اين است كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بلند مدت منجربه ايجاد توازن مناسب بين دو بخش خصوصي و دولتي شده و موجب سلب امتيازات عده‌اي خاص مي‌شود. در نتيجه با افزايش فضاي رقابتي، كيفيت محصولات هم ارتقا مي‌يابد. بنابراين در حالي سهامداران بايد صبر كنند كه شايد طي سال اول با مشكلاتي مواجه شوند اما باتثبيت وضعيت با فضاي شفاف و روشن‌تري روبرو خواهند شد. فارس: آيا شركت‌ها و ارگان‌ها ملزم به ارايه گزارش‌هايي در خصوص آثار مثبت ومنفي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به سازمان حسابرسي نيستند؟ سهيلي‌پور: خير، چون الزام قانوني دراين خصوص پيش بيني نشده اما قطعاً براي هر مديري اين موضوع از اهميت ويژه‌ايي برخوردار است.بنابر اين با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيم اين قانون به همه بنگاه‌ها و شركت‌ها بايد حساس بوده و توجه ويژه‌اي به آن داشت. ضمن اينكه ما همواره يك بعد قضيه را نگاه مي‌كنيم و آن اينكه مردم بايد صرفه‌جويي كنند. هر چند كه واقعيت اين است كه صرفه‌جويي فوق‌العاده هم موثر است و خوشبختانه با اطلاع‌رساني مناسب فضاي مناسبي هم حاكم شده، اما دستگاههاي دولتي هم بايد كوشش درجهت اصلاح مواردي از امورفعاليتهاي خود اهتمام ورزيده و درجهت مصرف بهينه منابع را مورد توجه قراردهند. دراين خصوص مي توان به اصلاح شبكه آبرساني فرسوده كه موجب هدررفتن آب مي شود و يا جدا سازي مصرف آب شرب و غيرشرب اشاره نمود. فارس: آيا سازمان حسابرسي مي‌تواند به شركت‌ها كمك‌هايي را در تهيه گزارش‌ها و لحاظ كردن آثار مستقيم و غير مستقيم هدفمندسازي يارانه‌ها در صورت‌هاي مالي بدهد؟ سهيلي‌پور: خدماتي كه حسابرسان ارائه مي‌كنند در دامنه خدمات اعتبار بخشي درحوزه هاي مختلف ازجمله مالي وعملياتي است. در حوزه حسابرسي عملياتي مي توان كارآيي و اثر بخشي قسمت‌هاي مختلف را ارزيابي كرد. با اجراي اين نوع حسابرسي مي‌توانيم كمك‌هاي زيادي را به مديريت بنگاه‌ها براي فعاليتهايي كه صرفه اقتصادي دارند يا ندارند، ارايه كنيم. اين نوع كمك‌ها فقط مربوط به سازمان حسابرسي نيست بلكه همه حسابدارها و حسابرس‌ها مي توانند اين خدمات را ارايه كنند. در مورد قيمت‌تمام شده واقعي محصولات قطعاً حسابرس‌ها و حسابدارها مي‌توانند كمك‌هاي قابل توجهي به مديران بنگاه‌ها ارايه كنند ازجمله اطلاع درخصوص اجزاء بهاي تمام شده و ارزيابي ضرورت يا عدم ضرورت انجام هربخش ازهزينه ها وحتي مطالعه براي برون سپاري بعضي ازفعاليتها. اما نكته اي كه نياز به يادآوري دارد اين است كه اگر يارانه‌هاي پيدا و پنهان وجود داشته باشد كسي به فكر كارهاي اصلاحي و افزايش رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده نخواهد بود. فارس: آيا امكان تقلب شركت‌ها در اعلام آثار واقعي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها وجود دارد و شركت‌ها مي‌توانند قيمت واقعي تمام شده و هزينه‌ها و ديگر موارد را پنهان كنند؟ سهيلي‌پور: بايد ببينيم با چه هدفي چنين اقداماتي انجام مي‌شود. فارس: يعني آيا امكان تقلب وجود دارد و سازمان حسابرسي چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟ سهيلي پور: سرعت توسعه و تعريف استانداردهاي جديد طبيعتاً به اين علت است كه از گزارش‌هاي غير شفاف جلوگيري كنيم. يعني اگر استانداردي وجودنداشته باشد شركت‌ها مي‌توانند به راحتي با سودشان بازي كنند بنابر اين با تعريف استانداردهايي اين گونه مسائل كاهش يافته است. فرقي هم نمي‌كند قبل يا بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها باشد. در دنيا هم حساسيت بر روي مقوله تقلب و سوء استفاده مالي بسيار زياد شده چون تعدادي از شركتهاي بزرگ مانند انرون در نتيجه تقلب ورشكست شده‌اند. در ايران هم تجربه‌اي هر چند بسيار كوچك دراين زمينه وجود داشت اما عملاً جلوي تقلب را گرفتيم.اين درحالي است كه اگر شركت‌ها در شرايط عادي باشند كمتر به دنبال تقلب مي‌روند اما به مجرد تغيير شرايط و حركت به سمت زيان‌دهي، ريسك افزايش مي‌يابد وحسابرسان دررسيدگي هايشان بايد دقت بيشتري ‌كنند. چون شركت‌هاترجيح مي‌دهند كه خود را زيان‌ده تلقي نكنند. بنابراين اگر هدفمندسازي يارانه‌ها باعث افزايش قيمت تمام شده و كاهش سود شركت‌ها باشد اين امر مورد توجه حسابرسان قرار مي گيرد وحتي ممكن است بر ميزان رسيدگي حسابرسان اثر‌گذار باشد. فارس: با توجه به اثر محسوس نرخ حامل‌هاي انرژي در وضعيت سودآوري برخي شركت‌ها آيا لازم است كه استاندارد جديدي براي اين مقوله تعريف شود و يا نه چنين نيازي نيست؟ سهيلي پور: چنين مقوله‌اي در استاندادهاي فعلي وجود داردو نيازي به تعريف استاندارد جديد نيست. چرا كه استانداردها وضعيت عمومي راتعريف مي‌كنند كه مواردي چون حامل‌هاي انرژي را در بر مي‌گيرند. فارس: آيا درخاتمه نكته و موردي را براي بيان كردن داريد؟ سهيلي پور: كاري كه سازمان حسابرسي مي‌توانست در قضيه هدفمندسازي يارانه‌ها انجام دهد را در قالب ارايه گزارشي در مورد قيمت تمام شده اقلام، به دولت ارايه كرد كه درنهايت اين اقدام بزرگ با موفقيت شروع شده و انتظار مي‌رود به سر منزل مقصود هم برسد.