فارس: حذف صفرها؛ شايد وقتی ديگر

فارس: طرح حذف 3 يا 4 صفر از پول ملي ايران كه در بيش از 71 كشور دنيا سابقه موفق و ناموفق دارد، نگراني برخي كارشناسان را مبني بر مهيا نبودن زمينه اين كار برانگيخته است و ترديد در نظر كارشناسي بانك مركزي مبني بر حذف صفرها يا چاپ اسكناس درشت‌تر عدم اجراي طرح در سال جاري را تقويت مي كند. كشورهاي مختلفي سياست حذف صفر را اجرا كردند كه عدد آنها به 71 كشور مي رسد، برخي از اين كشورها موفق و برخي ديگر ناموفق بوده‌اند. اين سياست معمولا در كشورهايي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاي طولاني تورم‌هاي دورقمي را تجربه كرده‌اند. برزيل يكي از كشورهايي است كه در زمينه حذف صفر پيش‌رو بوده و به دليل تورم‌هاي شديدي كه در سال‌هاي متمادي دچار آن بود بارها واحد پولي خود را تغيير داد. در سال‌هاي 1930 تا 1942 برزيل دوبار واحد پولي خود را تغيير داد و همچنين در سال 67 براي اولين بار 3 صفر از پول ملي خود را حذف كرد اما اين اقدام باز هم نتوانست آبي بر روي شعله‌هاي آتش تورم اين كشور بريزد به طوري كه در سال 1981 بار ديگر تورم به 151 درصد رسيد. پس از آن چندين بار ديگر برزيل صفرهاي پول خود را حذف كرد به طوري كه از سال 1930 يعني زماني كه نرخ تورم برزيل به دو هزار درصد رسيده بود تاكنون، در شش مرحله در مجموع 18 صفر از پول ملي خود را حذف و هشت بار اقدام به تغيير واحد پولي كرده است. به اين ترتيب مي‌توان برزيل را يكي از كشورهاي ناموفق در اين زمينه دانست. كشورهاي موفق در اجراي اين سياست را مي‌توان آلمان، هلند و تركيه برشمرد. نكته قابل توجه و مشتركي كه در اين كشورها مي‌توان برشمرد حذف صفرها به همراه سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت كنترل تورم بوده است. نكته‌ ديگري كه در اين بين به چشم مي‌خورد وجود تورم بالا يا ابر تورم در كشورهاي اجرا كننده اين سياست بوده است به طوري كه برخي از آنها دچار تورم بالاي 100 درصد بوده‌اند؛ مساله‌اي كه در اقتصاد ايران سابقه نداشته است. * علت ارائه پيشنهاد حذف صفر از زبان طراح طرح حذف صفر از پول ملي براي اولين بار در سال 86 توسط غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو ناظر آن روزهاي شوراي پول و اعتبار مطرح شد كه استقبال اين نهاد و بانك مركزي را به همراه داشت. اين اقتصاددان در تشريح علل اين پيشنهاد با اشاره به گزارش بانك مركزي پيرامون سرانه اسكناس در كشور گفت: براساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سرانه اسكناس در ايران 110 برگ است، در حالي كه در كشورهاي اروپايي 12 - 10 برگ و در تعدادي از كشورهاي منطقه 20 - 15 برگ است. نماينده تهران در مجلس ادامه مي‌دهد: اين حجم اسكناس موجب از دست رفتن فرصت‌هاي ارزشمند مردم در داد و ستد پول و موجب هزينه‌هاي مادي اضافي براي بانكها از جمله بانك مركزي و مردم شده است. به گفته وي صف‌هاي طولاني بانك‌ها و معطلي ناشي از آن، نصب دستگاه‌هاي شمارش‌گر در بانك‌ها، تعداد زياد خودپردازها و صف متقاضيان مقابل آنها بلكه بالاتر از اين احساس كمبود آنها، فرسودگي شديد و سريع اسكناس، هزينه چاپ و محور اسكناس، همه حكايت از زيادي تعداد اسكناس در كشور دارد. اين كارشناس اقتصادي علت وجود اين حجم از اسكناس در كشور را تورم‌هاي سه دهه گذشته عنوان مي‌كند و اظهار مي‌دارد: ارزش پول ملي ايران به شدت كاهش يافته است به گونه اي كه واحد پول ايران (ريال) هيچ مصرفي ندارد، بلكه يكصد ريالي نيز در معاملات قابل استفاده و توجه نيست و در مورد مسكوكات پولي اكنون ارزش واقعي سكه‌ها بيش از ارزش اعتباري آنهاست در نتيجه سوداگران به جمع‌آوري سكه و ذوب آن و قاچاق به خارج كشور روي آورده‌اند. وي خاطرنشان مي‌كند: در سال 1351 اسكناس هزار توماني منتشر شده است، براساس برآورد بانك مركزي اكنون قدرت خريد آن هزار توماني 128 هزار تومان است . در حال حاضر يك‌هزار تومان ما نزديك به يك واحد پولي تعدادي از كشورها است. وي براي حل مشكل پيشنهاد مي‌دهد: در مرحله اول، كارت اعتباري به جاي پول منتشر شود، به احتمال قوي مشابه ساير كشورهايي كه از كارت اعتباري استفاده مي‌كنند، بيش از 90 درصد معاملات با كارت اعتباري انجام خواهد يافت. مصباحي مي‌افزايد: در مرحله دوم با كاهش نياز به اسكناس براي پاسخ به تقاضاي اسكناس درشت، اسكناس‌هاي 10، 20، 50 و 100 هزار توماني منتشر شود. همچينين مصباحي مقدم با اشاره به عدم استفاده مردم در زبان محاوره از واژه ريال استفاده از تغيير نام واحد پولي به تومان يا واژه‌اي شبيه به آن را پيشنهاد مي‌دهد. * حذف 3 صفر در اولويت قرار ندارد طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي وقت نيز به حذف سه صفر پول ملي اشاره كرده و با تأكيد بر اينكه اين طرح درحد يك ايده قابل اتكا است مي گويد: بحث حذف سه صفر به كاهش يا افزايش تورم ارتباطي ندارد و در واقع نتيجه تورم است. وي با اشاره به اينكه اسكناس موجود نياز مردم را برطرف نمي كند به چاپ انواع چك پولها در سيستم بانكي اشاره كرده و افزود: از نتايج اين طرح اين است كه ديگر نيازي به چاپ اسكناس‌هاي درشت نيست. مظاهري با تأكيد بر اينكه اين طرح نياز به بررسي دقيق و كارشناسي دارد و گفته است: حذف سه صفر در اولويت‌هاي اول ما قرار ندارد. در اين بين كارشناسان متعددي به اظهارنظر در اين باره پرداختند؛ مرتضي الله داد يكي از كارشناساني است كه در آن سال با مثبت ارزيابي كردن حذف صفرها بيان داشت: نگاهي به تجربه حذف 6 صفر از پول ملي تركيه نشان مي دهد كه اين كشور براي انجام چنين كاري، با اعمال سياست‌هاي پولي و مالي و با لحاظ مكانيزم نگرش بازار، اقدام به تعديل اقتصادي نمود. ايران نيز اگر قصد دارد تا به حذف صفر از پول ملي خود اقدام كند، ابتدا بايد نرخ تورم بالاي خود را با اعمال سياستهاي پولي و مالي كنترل كند. نقطه مشترك ديدگاه‌هاي كارشناسان در آن سال‌ها حذف صفرها پس از كنترل و تثبيت نرخ تورم بود كه البته اين ديدگاه در بين مسئولان بانك مركزي هم وجود داشت. * مظاهري: اگر رئيس كل بانك مركزي نبودم حذف سه صفر را گزينه بهتري مي‌دانستم پس آنكه اين طرح در بين سياست‌گذاران و كارشناسان مورد استقبال قرار گرفت بيشتر بحث‌ها به نحوه اجرا و تعداد صفرهاي حذف شده سوق يافت. برخي از كارشناسان حذف سه صفر و برخي ديگر حذف چهار صفر را پيشنهاد مي‌كردند. بحث بر سر اين موضوع داغ بود و رئيس كل بانك مركزي در آن زمان هر كجا مي‌رفت با سوال تكراري خبرنگاران درباره حذف صفر مواجه مي‌شد كه در جواب عنوان مي‌كرد: اين طرح فعلا در مجمع عمومي بانك مركزي مطرح و مراحل كارشناسي آن در حال انجام است. وي مي‌افزايد: ‌چهار روش به اين صورت است يكي وضع موجود با چاپ اسكناس درشت، دوم رعايت قانون فعلي پولي بانكي كه در ماده يك هر يك ريال را معادل يكصدم گرم يا دقيقاً 00581/0 گرم طلا مي‌داند كه ارزش واقعي آن حدود 240 تومان است، گزينه سوم حذف سه صفر و گزينه چهارم حذف چهار صفر از پولي ملي است. مظاهري تصريح مي‌كند: اگر رئيس كل بانك مركزي نبودم به عنوان يك كارشناس حذف سه صفر از پول ملي را گزينه بهتري مي دانستم. * بهمني:‌ حذف صفر‌ها پس از هدفمندي يارانه‌ها به گزارش فارس، پس از جدي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و ارسال لايحه آن به مجلس همه نگاه‌ها و فضاي رسانه‌اي به اين سمت رفت و كمتر روزنامه‌اي بود كه در اين باره مطلب بنويسد. رفتن مظاهري از بانك مركزي و جايگزيني آن با محمود بهمني براي مدتي به سوژه رسانه‌ها تبديل شده بود و به دليل اينكه نرخ تورم در سال 87 در مهر ماه يعني زمان اين رفت و آمدها به 25 درصد رسيده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به 29.5 درصد و بحث مهم اولويت كنترل نرخ تورم يا كاهش نرخ بيكاري، سياست‌هاي اين نهاد در قبال كنترل نرخ تورم و سياست‌هاي پولي بيشترين سوال‌ از رئيس كل جديد بود. ماه‌ها گذشت و بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا درآمد و به نظر مي‌رسيد يكي از شروط اجراي اين طرح برداشته شده است اما در چند ماه اول سال به دليل اينكه ذهن جامعه با هدفمندي يارانه‌ها و حواشي آن درگير بود در اين باره حرفي به ميان نيامد. سال 89 هم به اتمام رسيد؛ در ابتداي سال 90 رئيس كل بانك مركزي كه به قصد تشريح جزئيات بسته سياستي نظارتي در نشست خبري حاضر شده بود نسبت به سرنوشت طرح حذف صفرها مورد سوال قرار گرفت كه بهمني پاسخ داد: سال قبل هم اعلام كردم بعد از هدفمندي يارانه‌ها و مشخص شدن آثار اين قانون بانك مركزي حذف صفرها را در دستور كار قرار خواهد داد. وي اضافه كرد: هدف بانك مركزي حذف 4 صفر از پول ملي است و بايد گفت كه تمام كار كارشناسي اين سياست اجرا شده و ظرف كمتر از 6 ماه آينده برنامه نهايي به دولت فرستاده خواهد شد. * آيا حذف صفرها نظر كارشناسي بانك مركزي است؟ نكته قابل تأمل در صحبت‌هاي بهمني در اين جمله وي در همان نشست خبري نهفته است: « به اعتقاد بنده اگر بانك مركزي امكان انتشار اسكناس 50 و 100 هزار توماني را داشت مي‌توانست به نفع كشور عمل كند و موجب كاهش هزينه چاپ اسكناس شود؛ اما سياست‌گذاران حذف صفرها را مناسب‌تر از چاپ پول درشت مي‌دانند؛ بنابراين بانك‌ مركزي سياست حذف صفرها را اجرا خواهد كرد». اين جمله بهمني بيانگر اعتقاد وي به چاپ اسكناس درشت‌تر است نه حذف صفرها. سياست‌گذاران اشاره شده در صحبت‌هاي رئيس كل بانك مركزي چه كساني هستند؟ آيا اين سياست‌گذاران در درون بانك مركزي قرار دارند يا ساير نهاد‌هاي اقتصادي. به نظر مي‌رسد در بانك مركزي يا به تعبيري در بين سياست‌گذاران اقتصادي ديدگاه واحدي درباره اين طرح وجود ندارد. اين گمان زماني جدي‌تر مي‌شود كه سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي دو روز قبل از اظهارات بهمني از كاهش سه صفر از پول ملي خبر داد. همچنين وي به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري در پاسخ به پرسش يك خبرنگار كه آيا دينار اسلامي جاي ريال را مي‌گيرد، گفت: در مورد مصاحبه رئيس كل بانك مركزي چنين مطلبي ديده نشده و جزئيات اصلاح پول ملي را بانك مركزي مشخص مي‌كند اما جمع‌بندي كارشناسي بانك مركزي در حال حاضر حذف 4 صفر از پول ملي است. بانك مركزي به عنوان تنها نهاد سياست‌گذار در حوزه پولي كه بهمني رياست آن را بر عهده دارد معتقد به انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر است و علت اتخاذ چنين تصميمي‌ را نظر سياست‌گذاران عنوان مي‌كند اما وزير امور اقتصادي و دارايي طرح حذف چهار صفر را جمع‌بندي كارشناسي بانك مركزي مي‌داند. فارغ از اينكه اين طرح در بانك مركزي نهايي شده است يا خير در چند روز گذشته كاشناسان متعددي در اين باره ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند و بار ديگر اين طرح كه به اعتقاد برخي از كارشناسان چندان مهم و تأثير‌گذار بر متغيرهاي اقتصادي نيست به سوژه روز رسانه‌ها تبديل شد. * نگراني‌هاي كارشناسان نسبت به حذف صفر و پاسخ بهمني ديدگاه‌ها و نظرات كارشناسان همانند روزهاي ابتدايي مطرح شدن حذف صفر‌ها است و تفاوت چنداني ندارد. نگراني‌ برخي كارشناسان؛ افزايش انتظارات تورمي، زمان و نحوه اجراي طرح است كه معمولا براي هر طرحي مطرح مي‌شود. در همين باره يك كارشناس اقتصادي ضمن تأكيد بر عدم تأثير حذف صفرها بر متغيرهاي اقتصادي، مي‌گويد: علي‌رغم اينكه اين اقدام موجب تغيير در متغير اسمي مي‌شود اما نگراني بابت انتظارات تورمي وجود دارد زيرا اگر ريال باقي بماند و فقط چهار صفر حذف شود امكان تصور كاهش ارزش پول در بين افراد جامعه به‌وجود بيايد. وي معتقد است اجراي اين طرح بايد پس از اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها انجام شود. برخي ديگر از كارشناسان با ابراز نگراني از رند شدن قيمت‌ها در جهت افزايش، پيشنهاد كردند اجراي اين طرح به پس از هدفمدي يارانه‌ها موكول شود. نگراني‌ها به حدي است كه بهمني در واكنش به اين صحبت‌ها گفت: اين طرح هيچ تاثيري بر كاهش و يا افزايش قيمت‌ها ندارد به دليل اينكه به طور مثال اگر در حال حاضر هزار تومان بابت خريد كالايي پرداخت كنيم، با حذف صفرها از پول ملي باز هم همان كالا را با يك ريال خريداري خواهيم كرد. وي براي اينكه به اين نگراني‌ها خاتمه دهد گفت: البته اجراي اين طرح نيازمند آگاهي و فرهنگ سازي به آحاد مختلف جامعه است و مي‌توان با بررسي‌هاي كارشناسي، با لحاظ تغييراتي در اين طرح به مرور آن را در جامعه اجرايي كنيم. نكته ديگري كه در بين اظهارات كارشناسان وجود داشت لزوم كاهش نرخ تورم و تثبيت آن قبل از حذف صفرها بود كه بهمني با بيان اينكه اين طرح به صورت تدريجي صورت خواهد گرفت به صورت تلويحي موافقت خود را با نظر كارشناسا مبني بر حذف صفرها پس از كنترل نرخ تورم اعلام كرد. به گزارش فارس، به هر ترتيب طرح حذف صفرها يا اصلاح واحد پول ملي در كشورهاي مختلف صورت گرفته است و اين تجربه كشورها در اجراي اين طرح كه براي برخي موفق و برخي ديگر ناموفق بوده است در اختيار سياست‌گذاران اقتصادي قرار دارد. قريب به اتفاق كشورهاي موفق در حذف صفر داراي شرايط مشابهي مانند مهار تورم از طرق مختلف بوده‌اند و از طرف ديگر كشورهاي ناموفق در اين زمينه سياست‌هاي كنترل نرخ تورم را اجرا نكردند و به همين دليل بارها صفرهاي واحد پول ملي خود را كاهش دادند كه اين عملا نشان‌دهنده شكست اين طرح بوده است. اميد است بانك مركزي با بررسي كارشناسي و درس گرفتن از تجربيات كشورهاي اجرا كننده اين طرح و انتخاب راهبردي واحد و فارغ از دخالت‌هاي نهادهاي تصميم‌گير در عرصه اقتصاد طرح حذف صفر را با كمترين مشكل به سرانجام برساند.