گزارش صندوق ‌بين‌المللی‌ پول درباره ایران

فارس: صندوق بين المللي پول روز گذشته جديدترين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي جهان را منتشر كرد. اين گزارش رشد 4.4 درصدي را براي اقتصاد جهان در سال 2011 پيش بيني كرده و تاكيد كرده روند احياي اقتصادي جهان در حال شدت گرفتن است اما بيكاري همچنان بالاست و خطر بالا رفتن شديد تورم در اقتصادهاي نوظهور وجود دارد. رشد اقتصادي جهان در سال 2010 نيز به 5 درصد رسيده بود كه بدين ترتيب بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول اقتصاد دنيا در سال 2011 با رونق كمتري نسبت به سال قبل مواجه خواهد بود. بر اساس اين گزارش قيمت بالاي كالاها چالش جديدي براي سياستگذاران اقتصادي است و اين در حالي است كه چالش هاي قديمي تر يعني ضرورت اصلاح بخش مالي و ايجاد تعادل در تقاضاي جهاني همچنان باقي مانده اند. صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش خود نوشته است:«با توجه به بهبود وضعيت بازارهاي مالي، فعاليت هاي شناور در بسياري از اقتصادهاي نوظهور و افزايش اعتماد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه يافته دورنماي اقتصاد جهاني در دو سال 2011 و 2012 خوب ارزيابي مي شود». اين گزارش در عين حال هشدار داده است توقف جريان و عرضه نفت خطر جديدي براي روند احياي اقتصاد جهان است. بر اساس اين گزارش رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته در سال 2010 به 3 درصد رسيد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 2.4 درصد كاهش يابد. به همين ترتيب كشورهاي در حال توسعه نيز با كاهش رشد مواجه خواهند شد و رشد اقتصادي آن ها از 7.3 درصد در سال 2010 به 6.5 درصد در سال 2011 خواهد رسيد. در ميان كشورهاي توسعه يافته، ژاپن بيشترين رشد اقتصادي در سال 2010 را داشته است. رشد اين كشور در سال 2010 بالغ بر 3.9 درصد اعلام شده است. در عين حال رشد پيش بيني شده صندوق براي اقتصاد اين كشور در سال 2011 فقط 1.4 درصد است. به نظر صندوق بين المللي پول زلزله و سونامي اخير نقش مهمي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سال 2011 خواهد داشت. آمريكا نيز رشد 2.8 درصدي را در سال 2010 تجربه كرد كه پيش بيني شده است رشد اين كشور در سال 2011 نيز معادل همين رقم باشد. رشد منطقه يورو كه با بحران مالي دست و پنجه نرم مي كند از 1.7 درصد در سال 2010 به 1.6 درصد در سال 2011 مي رسد. در عين حال به عقيده كارشناسان صندوق بين المللي پول اين حادثه اثر مهمي بر روي اقتصاد جهاني نخواهد داشت. رشد آلمان نيز از 3.5 درصد به 2.5 درصد، رشد فرانسه از 1.5 درصد به 1.6 درصد، رشد اسپانيا از منفي 0.1 درصد به 0.8 درصد و انگليس از 1.3 درصد به 1.7 درصد افزايش مي يابد. در ميان كشورهاي مهم در حال توسعه نيز چين رشد 10.3 درصدي را در سال 2010 تجربه كرد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2011 به 9.6 درصد برسد. اين گزارش در بخش ديگري از گزارش خود هشدار داده است افزايش قيمت مواد غذايي تهديدي براي خانواده هاي فقير جهان است. اين گزارش افزايش قيمت نفت را نيز تحت تاثير تنش ها در خاورميانه عربي دانسته است و تاكيد كرده است كاهش توليد برخي كشورها اثري معتدل بر فعاليت هاي اقتصادي داشته است. * برآورد شاخصهاي اقتصادي ايران توسط صندوق بين المللي پول صندوق بين المللي پول ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 1 درصدي را تجربه كرد كه اين رقم در ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشد هاست. متوسط رشد اقتصادي خاورميانه در سال 2010 به 3.8 درصد رسيده است. رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه براي سال 2010 به اين ترتيب بوده است: عربستان 3.7 درصد، الجزاير 3.3 درصد، امارات 3.2 درصد، كويت 2 درصد، عراق 0.8 درصد، قطر 16.3 درصد و سودان 5.1 درصد. رشد كشورهاي مصر 5.1 درصد، مراكش 3.2 درصد، سوريه 3.2 درصد، تونس 3.7 درصد، لبنان 7.5 درصد و اردن نيز 3.1 درصد اعلام شده است. به رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال هاي 2011 و 2012 به ترتيب 4.1 و 4.2 درصد برآورد شده است. تورم نيز يكي از شاخص هاي مهمي است كه در گزارش صندوق بين المللي پول به آن پرداخته شده است. بر اساس اين گزارش منطقه خاورميانه كه تورم 6.6 درصدي در سال 2009 را تجربه كرده بود در سال 2010 تورم 6.9 درصدي داشته است و انتظار مي رود تورم اين منطقه در سال 2011 به 10 درصد افزايش يابد و در سال 2012 با كاهش به 7.3 درصد برسد. تورم كشورهاي نفتي در اين منطقه در سال 2010 بالغ بر 6.7 درصد بوده است كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2011 به 10.6 درصد افزايش پيدا كند و در سال 2012 به سطح 7.1 درصد برسد. صندوق بين المللي پول پيش تر تورم 8.5 درصدي را براي ايران در سال 2010 پيش بيني كرده بود اما در گزارش جديد خود نرخ تورم ايران براي اين سال را 12.5 درصد اعلام كرده است. در گزارش اين سازمان به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اشاره شده و نرخ تورم ايران براي سال 2011 بالغ بر 22.5 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي سال 2012 نيز 12.5 درصد برآورد شده است. در ميان كشورهاي خاورميانه سودان بيشترين نرخ تورم در سال 2010 را داشته است . تورم اين كشور در سال 2010 به 13 درصد رسيده است. ايران از اين نظر در رتبه دوم منطقه بوده است. نرخ تورم براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال 2010 به اين شرح گزارش شده است: عربستان 5.4درصد، الجزاير 4.3 درصد، امارات0.9 درصد، كويت 4.1 درصد، عراق 5.1 درصد، قطر منفي 2.4 درصد، مصر 11.7 درصد، سوريه 4.4 درصد و اردن 5 درصد. بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران همانند سال هاي گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2010 معادل 6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است و پيش بيني شده است اين رقم با افزايش قابل توجه به 11.7 درصد در سال 2011 و 10.4 درصد در سال 2012 برسد. تراز حساب هاي جاري 8 كشور خاورميانه در سال 2010 منفي بوده است كه عبارتند از كشورهاي مصر، عراق، سودان، مراكش، سوريه، تونس، لبنان و اردن.