نگرانی مردم از تداوم تعطیلی موسسات پولی

مهر: طبق ماده 116 قانون برنامه پنجم توسعه، علاوه بر واگذاری کلیه تصدی‎گری‎های تعاونی‎ها به اتاق تعاون و همچنین وظایف حاکمیتی بخش به وزارت تعاون، تکلیف شده است تا در راستای تحقق سهم 25درصدی تعاونی ها، سهم این بخش از بازار پولی کشور نیز به 15 درصد افزایش یابد. ، موضوع فعالیت چندین ساله تعاونی های اعتباری در کشور و انجام اقداماتی در شبکه پولی و همچنین گسترش روزافزون این نوع فعالیتها باعث ایجاد تحرکاتی از سال گذشته در بانک مرکزی و وزارت تعاون برای ساماندهی فعالیتهای انجام شده در این بخش شد. بر پایه این گزارش، بخش اصلی و محوری فعالیت در زمینه ساماندهی فعالیتهای پولی کشور در بخش تعاون طی سال گذشته از طریق هماهنگی و تفاهم نامه منعقده بین وزارت تعاون و بانک مرکزی انجام شد و در پی مراجعه تعاونی های اعتباری برای اخذ مجوز فعالیت رسمی، بسیاری از آنها از سیستم نظارتی موفق بیرون آمده اند. تعاونی‎های اعتباری؛ یک گام به جلو همچنین بخشی از تعاونی های اعتباری که در استانهای مختلف کشور فعالیت داشته اند نیز در زمان های مقرر برای درخواست مجوز فعالیت اقدام نکردند و یا اینکه مجموع فعالیتهای آنها تخلف از قوانین فعالیت پولی تشخیص داده شد که در نهایت منجر به تعطیلی این گروه از تعاونی ها شد. هرچند لیستهای اعلام شده توسط بانک مرکزی عمدتا مربوط به انجام تخلفات در تعاونی های اعتباری ناشناخته و کوچک در شهرستانهای کشور بوده اما در کنار آن، اسامی برخی دیگر از تعاونی های به نسبت بزرگتر اعتباری نیز وجود داشته است. محمد عباسی، وزیر تعاون در زمینه تفاهمی که بین وزارتخانه متبوعش و بانک مرکزی در سال گذشته برای ساماندهی فعالیت تعاونی های اعتباری منعقد شده بود، گفت: تعاونی ها در این بخش نیاز به دو مجوز دارند که یکی از بابت تعاونی بودن آنها است که بر عهده وزارت تعاون بوده و دیگری برای انجام فعالیت های پولی و اعتباری است که باید طبق قوانین بانک مرکزی باشد. تعاونی‌هایی که دو مجوز می‌گیرند وزیر تعاون با تاکید بر اینکه در واقع لازم است تا تعاونی ها در زمان انجام کارهای پولی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه این کار در زمان هایی که به تعاونی های اعتباری مجوز فعالیت تعاونی داده شده است از سوی آنها صورت نگرفت و این موضوع زمینه ساز ساماندهی فعالیت های آنها بوده است. عباسی با نگاه مثبت نسبت به اینکه اگر قرار است تعاونی ها فعالیت های اعتباری و پولی انجام دهند باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد، تصریح کرد: به دلیل آسیبی که از بابت انجام فعالیت های غیر قانونی احتمالی در تعاونی های اعتباری غیرمجاز ممکن است انجام شود و مردم از آن متضرر شوند لازم است تا حتما در این بخش ساماندهی صورت پذیرد. وی این نکته را هم افزود که تعاونی های اعتباری بهتر است در زمان های مقرر شده نسبت به ارائه مدارک و درخواست مجوز فعالیت رسمی خود اقدام کنند. همچنین تاکید کرده است که تعاونی ها فکر نکنند ما پس از مدتی از انجام ساماندهی خسته می شویم و کار رها می شود چون این اقدام تا مرحله نهایی ادامه خواهد یافت. نگرانی مشتریان با این وجود با گذشت حدود یکسال از اجرای طرح ساماندهی تعاونی های اعتباری و در معرض تعطیلی قرار گرفتن تعدادی از آنان، هم اکنون عدم اجازه فعالیت برخی از تعاونی ها باعث ایجاد سردرگمی برای مردم و نگرانی شهروندان برای وجوهی که نزد تعاونی های اعتباری تعطیل شده دارند به وجود آمده است. مواجه شدن مردم با درب های بسته تعاونی های اعتباری که قبلا در آنها سپرده گذاری کرده اند علاوه بر ایجاد نگرانی و احساس ناامنی از بابت احتمال از دست رفتن سرمایه هایشان، کاهش اعتماد و انگیزه برای ادامه فعالیت با سایر تعاونی های مجاز را نیز باعث می شود و این مسئله می تواند در نهایت به دورشدن گروهی از مردم از حوزه تعاون منجر شود. با این حال تصویب ماده 116 برنامه پنجم توسعه در مجلس علاوه بر ایجاد زمینه های گسترش فعالیت تعاونی ها و خروج دولت از حیطه مدیریتی این بخش، مستقیما توسعه فعالیتهای پولی و لزوم صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی را هدفگذاری کرده است و این موضوع می تواند نقطه امیدی برای حضور قوی تر تعاونی ها در عرصه فعالیتهای پولی کشور طی سالهای آینده باشد. بر اساس این ماده، دولت موظف شده است برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی به میزان 25 درصد تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی، سهم تعاونی‌ها را به 15 درصد در بازار پولی کشور افزایش دهد. همچنین برنامه ریزی شده است تا سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطر‌پذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری افزایش یابد. این گزارش حاکی است، با اضافه شدن بند الحاقی به ماده 116 برنامه پنجم توسعه با عبارت "و دیگر تشکل های تعاونی" وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگرتشکل های تعاونی وظایف تصدی ‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. افزایش قدرت اتاق تعاون آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است که البته مفاد این بند نافی وظایف نظارتی وزارت تعاون نیست. بنابراین، وزارت تعاون که خود مدافع واقعی بخش اقتصاد تعاون است عالمانه از تشریک مساعی کلیه تشکل های تعاونی برای ارتقای این بخش از اقتصاد کشور که مورد عنایت خاص رهبری معظم انقلاب نیز است استقبال می کند.