کیهان: اولويت هاي قضايي در سال جهاد اقتصادي

اين روزها در طليعه سال جديد و مزين شدن آن به سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر بصير انقلاب اسلامي، توجه ناظران و كارشناسان و اصحاب رسانه و مطبوعات بر تحقق عملي اين شعار متمركز است. پيرامون چگونگي تحقق «جهاد اقتصادي» از لوازم و الزامات آن تا ضرورت ها و راهكارها سخن به ميان آمده است. از سوي ديگر، در شرايطي كه طبق «نقشه راه» سال جاري، افق پيش روي كشور عينيت يافتن «جهاد اقتصادي» - و نه توقف در شعار- است مي طلبد كه هر يك از قوا و نهادها و دستگاه هاي مختلف متناسب با اين سوگيري در ايفاي نقش خود كوتاهي و غفلت ننمايد. اين يادداشت در پي آن نيست كه بصورتي كلي و كليشه اي به مقوله «جهاد اقتصادي» بپردازد چرا كه اين گونه نوشته ها و مطالب و مواردي نظير نقش بستن نام سال ها بر روي تابلوها و بيلبوردها بيشتر تبليغاتي است تا عملياتي از همين روي؛ اين يادداشت مي كوشد از ميان مباحث و مسايل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادي» نقش دستگاه قضايي را در تحقق اين امر خطير و حساس مورد واكاوي قرار داده و با ارايه و يادآوري نكاتي قابل اعتنا پيش درآمدي را در اين باره قلمي نمايد. 1- به صحنه آوردن تحريم هاي اقتصادي تا تصويب قانون «داماتو» و تا سازماندهي «ناتو»ي اقتصادي از سوي آمريكا و اذناب آن عليه ايران اسلامي راهبرد بي وقفه و مستمر غرب و آمريكا در كنار بهره گيري از گزينه هاي جنگ سخت و جنگ نرم بوده است. اين سلسله كارشكني ها و تحريم هاي اقتصادي بر ضد جمهوري اسلامي در سال گذشته به اوج رسيد و مجموعه تقلاها و تحركات دشمنان نشان دار ايران اسلامي منجر به صدور قطعنامه تحريمي 1929 شوراي امنيت و قطعنامه هاي تحريمي يكجانبه آمريكا و اروپا شد. هر چند هم اكنون ايران اسلامي به سلامت و با اقتدار اين تحريم ها را پشت سر گذاشته است و تحليلگران اقتصادي و رسانه هاي خارجي بر بي خاصيتي و ناكارآمدي گزينه اعمال تحريم ها بر ايران اعتراف مي كنند اما در حالي كه جمهوري اسلامي «جهاد اقتصادي» را در دستور كار قرار داده است. سازمان ناتوي اقتصادي دشمن نيز پيشرفت اقتصادي كشور را نشانه رفته است بنابراين مي توان گفت يكي از اولويت هاي اصلي در سال جهاد اقتصادي تامين «امنيت اقتصادي» كشور است. به تعبير ديگر؛ حركت مجاهدانه براي نيل به «جهاد اقتصادي» در گرو «امنيت اقتصادي» است. استقرار اين امنيت اقتصادي نيازمند اقداماتي فراقوه اي است و با تمامي اركان و نهادهاي نظام ارتباط پيدا مي كند اما بدون ترديد نقش دستگاه قضايي نقشي ممتاز، موثر و تعيين كننده است. بديهي است كه اخلالگران اقتصادي با ارتكاب جرايم اقتصادي به فضاي كار و توليد و شكل گيري يك اقتصاد مقاومتي لطمه و خسارت سنگيني مي زنند. بنابراين دستگاه قضايي با شناسايي، تعقيب و مجازات اخلالگران اقتصادي بستر امنيت اقتصادي را در كشور فراهم مي كند. اين نقش كليدي و وظيفه مهم منافاتي با وظايف ساير قوا و نهادهاي ديگر ندارد. 2- بي شك تحقق «امنيت اقتصادي» معلول مجموعه اي از عوامل و علت ها است. اما باز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه نقش دستگاه قضايي متمايز از ساير بخش ها و دستگاه ها است. تلاش قوه قضاييه در جامه عمل پوشاندن شعار امنيت اقتصادي هنگامي است كه در امر «مبارزه با مفاسد اقتصادي» بدون مصلحت سنجي هاي كذايي و بهانه هاي توخالي در كارزار عملي اين انتظار و خواسته بحق مردم را عينيت بخشد. مانع بزرگي كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت تفكري بود كه اين مبارزه ارزشمند را مخل امنيت اقتصادي مي دانست و تنها بر راه هاي پيشگيري و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تاكيد مي كرد. اين تفكر در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود خاطرنشان مي نمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.»(10/2/80) خوشبختانه در مديريت جديد دستگاه قضايي اين ديدگاه جايي ندارد و مسئولان ارشد قضايي در دو سال گذشته مستمراً و مجدانه بر مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي تاكيد داشته اند. اما سؤالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه هرچند بايد اين ديدگاه و اعتقاد- كه خواسته بحق عموم مردم است- و عزم مسئولان قضايي را به فال نيك گرفت ولي خروجي اين تاكيدات چه بوده است؟ آيا با انتظار و خواسته بحق ملتي كه آهنگ جهاد اقتصادي كرده است همخواني دارد؟ از انصاف به دور است اگر تلاش هاي فراوان دستگاه قضايي در مديريت جديد را نديد يا به راحتي از آن عبور كرد. قوه قضاييه در دو سال گذشته و بخصوص سال 89 در عرصه مبارزه با مفاسد اجتماعي اقدامات بسيار ارزنده اي را انجام داد كه سالها بر زمين مانده بود. تاكيدات و شعارهاي مسئولان ارشد قضايي درباره برخورد قاطع و بهنگام با اشرار و مزاحمين نواميس در صحنه عمل به بار نشست و در 20 ماه گذشته در موارد متعدد و پرونده هاي مختلف دستگاه قضا بدون محافظه كاري سارقين مسلح- دارنده سلاح گرم يا سرد- مجرمين خطرناك، اراذل و اوباش، گروهكي ها و تروريست ها را به سزاي اعمالشان رساند. حتي در برخي از پرونده هاي اجتماعي كه حساسيت افكار عمومي را نيز در پي دارد دستگاه قضايي به دور از اطاله دادرسي و با صلابت و با اقتداري كه انتظار مي رود در ملأ عام حكم قصاص را به اجرا درآورد. اشاره به مصاديق و پرونده هاي مختلف در حوصله اين ستون نمي گنجد اما غرض آن است كه خروجي اقدامات دستگاه قضايي در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي به گونه اي بوده است كه استقبال عموم مردم و افكار عمومي را به دنبال داشته است و همگان اميدوارند اين روند علي رغم برخي حاشيه سازي ها و شيطنت ها تداوم يابد. اما كماكان اگر بخواهيم با نگاهي منصفانه و عادلانه روند مبارزه با مفاسد اجتماعي را با مفاسد اقتصادي مقايسه كنيم، نمي توان فاصله و شكاف موجود را انكار كرد. بنابراين در سالي كه به نام جهاد اقتصادي مزين گشته است به نظر مي رسد اولويت اصلي دستگاه قضايي بايد مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادي باشد تا حركت عظيم و پرشتاب ملت در جهت «جهاد اقتصادي» منحرف نشود. اين نكته را هم بايد يادآوري كرد دستگاه قضايي در سال گذشته همراهي خوبي با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها داشت و با تشكيل شعب ويژه آمادگي خود را درخصوص شناسايي، تعقيب و مجازات كساني كه اخلال در سيستم اقتصادي كشور و ضربه زدن به قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال مي كردند اعلام كرد. 3- آذرماه سال گذشته رئيس محترم دستگاه قضايي در همايش ارتقاء سلامت اداري از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت «قسط» (پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي) خبر داد و به دنبال آن كيفرخواست و حكم قطعي تعدادي از پرونده هاي مفسدان اقتصادي در اين سايت اعلام شد. هرچند اين اتفاق را نيز بايد به فال نيك گرفت اما پرسش اساسي اين است كه چرا آنچه كه بايد اتفاق بيفتد، عملي نمي شود؟ به عنوان نمونه- و تنها نمونه- بنابر اعلام يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در فروردين امسال صورت گرفته است 50هزار ميلياردتومان يعني معادل يك چهارم نقدينگي كشور توسط افرادي خاص در گردش است و در همين حال، اواخر اسفندماه سال پيش يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه ارزش كل معوقه هاي بانكي بيش از 50 هزار ميلياردتومان است تصريح مي كند: «عموم بدهكاراني كه تسهيلات كلان از بانك ها دريافت كرده اند بيش از 100 نفر نيستند.» خب، مشكل كجاست؟چه بايد كرد؟ دستگاه محترم قضايي پيرامون چنين اظهارنظرها و مواضعي كه از قضا از سوي كساني اتخاذ شده است كه هم دست اندركار مسايل اقتصادي و امر مبارزه با فساد هستند و هم نماينده مردم در خانه ملت هستند و از نمايندگان خوش نام و دلسوز هستند چه اقداماتي را در دستور كار دارد؟ سوال افكارعمومي اين است كه چرا اسامي دانه درشت ها كه احكام قضايي آنها به قطعيت رسيده است اعلام نمي شود؟ طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري پس از قطعيت حكم مشكلي براي اعلام اسامي مجرمان وجود ندارد و حتي به موجب تبصره 3 اين ماده در مواردي مثل جرايمي چون اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظم اقتصادي كشور، قاچاق كالا و ارز و... پس از قطعيت حكم، خلاصه متن حكم بايد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر و در اختيار رسانه هاي عمومي گذاشته شود. بي شك در مواردي اين دستور قانوني از سوي دستگاه محترم قضايي انجام شده است اما دانه درشت ها و همان ها كه تعدادشان به 100 نفر هم نمي رسد چطور؟ 4- اولويت دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال جهاد اقتصادي نبايد به وظايف جاري قوه قضائيه لطمه بزند. جلوگيري از اطاله دادرسي كه از آفت هاي جدي دستگاه قضا است نيز نوعي جهاد اقتصادي است. تصور كنيد اگر پرونده ها در سقف زماني مشخصي و يا لااقل بدون آنكه در دالان دراز اطاله دادرسي بيفتد به سرانجام برسد چقدر در وقت و انرژي مردم موثر است كه بالطبع پيامدهاي آن با پيشبرد اقتصاد كشور ارتباط خواهد داشت. همين جا اين نكته را هم بايد به موارد قبلي علاوه كرد كه رسيدگي قضايي و قاطعانه به پرونده سران فتنه نيز در راستاي جهاد اقتصادي بي تاثير نيست چرا كه فتنه گري ها و دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات و خسارات جبران ناپذير به بيت المال و اموال عمومي و خصوصي كه در اثر فتنه پس از انتخابات به وقوع پيوست را نمي توان ناديده گرفت و اگر قرار باشد هرچند وقت يكبار با آشوبگري جماعتي قليل وقت و امنيت مردم به مخاطره افتد قطعاً در تضاد با حركت جهاد اقتصادي است. البته قطعاً آنچه كه در بالا آمد و سعي شد به نقش دستگاه قضايي در «جهاد اقتصادي» پرداخته شود در گرو آن است كه همه اعم از مردم و مسئولين براي تحقق اين امر خطير كمربندها را محكم ببندند.