تنخواه گرفتن دولت، بدعتی تورم زا

در ادامه بی‌توجهی‌های دولت به مصوبات قانونی، لایحه بودجه سال آینده نیز مانند سال گذشته بسیار دیر به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در ‌‌نهایت مجلس با چشم پوشی از تخلف قانونی دولت در ارائه با تاخیر لایحه بودجه ۹۰ و تصویب بودجه تنخواه دوماهه، ‌‌نهایت تعامل خود با دولت را به نمایش گذاشت و بررسی لایحه بودجه سال آینده را به روزهای پس از تعطیلات نوروز موکول کرد. نورالله حیدری یکی از مخالفان تصویب طرح تنخواه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده را تخلف قانونی عنوان کرد و گفت: مجلس باز هم به نوعی در برابر عمل نکردن به قوانین از سوی دولت انعطاف نشان داد اما این انعطاف مجلس تنها برای به خطر نیافتن مصالح اقتصادی نظام بوده است. وی این طرح فاقد تراز مالی و نوعی بدعت‌گذاری نامید و افزود: تصویب بودجه تنخواه پیام بدی دارد و در آئین‌نامه و قانون اساسی هم چنین اجازه‌ای داده نشده است. این نماینده مجلس یادآور شد: تصویب تنخواه اختیارات وسیعی را به دولت می‌دهد، علاوه بر اینکه برنامه ریزی سال ۹۰ را به چالش می‌کشد می‌تواند افزایش تورم را نیز به همراه داشته باشد. همچنین مصطفی ذوالقدر نماینده بندرعباس در گفتگو با «فردا» یادآور شد: در اینکه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر داشته شکی وجود ندارد اما این تاخیر معلول تصویب قانون برنامه پنجم توسعه بود که توسط خود نمایندگان مجلس دیر به تصویب رسید. وی تصریح کرد: رفت و برگشت برنامه بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باعث دیر کرد بیشتر شد اما مجلس نیز نباید نسبت به این موضوع انعطاف بیش از حد نشان می‌داد و با فشار به دولت می‌توانست شرایطی را فراهم آورد تا سریع‌تر لایحه بودجه را تحویل دهد که متاسفانه این کار را نکرد. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت در چند سال اخیر لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه داده است امامجلس نباید اجازه دهد که چنین بی‌انظباطی‌هایی ادامه دار شود. ذوالقدر در پایان تاکید کرد: با طرح تصویب تنخواه و نحوه تصویب بودجه سال بعد، نگرانی جدیدی برای اجرای هدفمندی قانون یارانه‌ها شده است اینکه در دوماه اول، هزینه یارانه های نقدی چگونه پرداخت خواهد شد از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس بود که بی‌پاسخ ماند. همچنین بسیاری از نمایندگان و اقتصاددان مجلس با این عمل دولت و رفتار متقابل مجلس در برابر آن مخالفت کردند و به شدت از بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم ابراز نگرانی نمودند. غلامرضا مصباحی مقدم تخصیص بودجه ۲۰ هزار میلیاردی به دولت را نادرست خواند و گفت: تصویب بودجهای بیش از ۱۳ هزار میلیارد، توقع دولت را بالا می‌برد و برای کل بودجه ۹۰ هم باید بودجه بیشتری را به دولت بدهیم. مضاف بر اینکه این مبلغ اضافه منجر به بیانضباطی مالی دولت خواهد شد. محمدرضا خباز هم معتقد است بودجه تنخواه ۲۰ هزارمیلیاردی به دولت، منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم خواهد شد. اما با توجه به شرایط اقتصاد موجود کشور و اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها نحوه عدم تصویب بودجه سال بعد، می‌تواند نگرانی جدی برای نحوه اجرای این قانون بوجود آورد.