دنیای اقتصاد: تكليف تصميم‌سازان پولي

زيرا توليد رقابت‌پذير در صحنه جهاني با نرخ‌هاي بالاي سود بانكي امكان‌پذير نيست. لذا بانك مركزي موظف است تمام توان كارشناسي خود را براي نيل به اين هدف به كار گيرد. اما براي رسيدن به هدف فوق، تمهيد مقدماتي لازم است. براي روشن شدن موضوع، مثالي را مطرح مي‌كنيم: فرض كنيد فردي در اثر يك مرض عفوني دچار تب شده است و براي درمان به پزشك مراجعه مي‌كند و از پزشك توقع دارد كه او را درمان كرده و نيز تبش را هم پايين آورد. در اينجا هيچ كس بيمار مزبور را به دليل اين توقع بجا از آن پزشك مورد ملامت قرار نمي‌دهد. اما اگر پزشك فوق براي درمان او به روش‌هاي غيرمنطقي روي آورد مستحق سرزنش يا حتي مجازات خواهد بود. براي درمان بيماري عفوني و قطع تب، طبيعي است كه پزشك با ميكروب پديدآورنده بيماري مقابله مي‌كند و همين‌طور در كنار اقدام فوق، ممكن است از داروهاي تب بر نيز استفاده نمايد. حال اگر پزشكي در اين حالت بخواهد براي قطع تب، بيمار را در يك فريزر منجمد كند يا براي مقابله با ميكروب‌هاي درون بدنش او را در يك كوره بسوزاند در اين صورت پزشك مزبور نمي‌تواند ادعا كند كه چون بيمار از من خواست تا با تب يا با عوامل بيماري‌زاي بدن او مقابله كنم بنابراين مسوول عواقب اين اقدامات نسنجيده هم من نيستم، بلكه آن بيمار بخت برگشته مسوول است. اين مثال كه در نگاه اول بسيار مضحك مي‌نمايد درست مثل آن است كه رييس‌جمهور از بانك مركزي بخواهد سود بانكي را كاهش دهد و اين بانك بدون آنكه مقدمات آن را فراهم آورد اقدام به اين كار با صدور يك دستور‌العمل كند. در اين صورت مسوول عواقب آن هم بانك مركزي و سيستم بانكي خواهد بود نه هيچ كس ديگر. اقتصاد كشور ما هم اكنون در وضعيت يك روند افزايشي تورم قرار گرفته كه اين روند، از مرداد ماه امسال آغاز شد و برآوردها نشان مي‌دهد در صورت عدم افزايش رشد نقدينگي تا دي ماه 1390 ادامه خواهد داشت و سپس كاهش يافته و روي نرخ تورم 13 درصد در اواخر سال 1391 تثبيت مي‌شود. حال چنانچه در يك روند افزايش تورمي، سود بانكي، افزايش نيابد مضراتي به شرح ذيل به همراه خواهد داشت: 1- عدم رغبت دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي به بازپرداخت ديون خود؛ زيرا درآمد ناشي از عدم بازپرداخت ديون، بيش از سود بانكي پرداختي خواهد شد؛ بنابراين افزايش مطالبات معوق بانكي نتيجه محتوم اين اقدام خواهد بود. 2- عدم تخصيص بهينه تسهيلات، زيرا قرار بر اين است كه فقط توليد سودآورتر به تسهيلات بانكي دسترسي داشته باشد. 3- به دليل ايجاد صف تقاضا، فساد در سيستم بانكي امكان وقوع پيدا خواهد كرد يا ممكن است ضوابط جاي خود را به روابط بدهند. 4- ايجاد شتاب در افزايش نرخ تورم به دليل افزايش تقاضا براي پول 5- كاهش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي باعث افزايش رانت‌جويي از اين محل شده و به دنبال آن، توليدكنندگان واقعي از تسهيلات، بي‌بهره مي‌مانند. اما دليل اصلي ميل بازار به افزايش سود بانكي، كمبود نقدينگي در بازار است. براي رفع اين كمبود هم ابتدا بانك مركزي بايد از عرضه بيش از حد پايه پولي بكاهد (توضيح بيشتر در سرمقاله همين روزنامه مورخ 8/10/88‌) و در مرحله بعد هم دولت، تمام سعي خود را به كار گيرد تا تقاضا براي پول در سيستم بانكي به حداقل خود كاهش يابد. چنانچه اقدامات فوق به انجام رسد، اواخر سال آينده مي‌توان سود بانكي را كاهش داد يا اصولا در حالت شناوري، سود بانكي كاهش خواهد يافت.