بررسی طرح"دستمزد شناور"وزارت اقتصاد

افکار: در حالی طی چند روز گذشته حسینی وزیر محترم اقتصاد طرح به اصطلاح شناور شدن حقوق و دستمزد را مطرح کرد که بررسی این طرح نکات جالبی را به همراه دارد. حسینی در توضيح صحبت‌هاي خود در مورد نرخ دستمزد، عنوان كرد: ما بايستي به دنبال تامين معيشت پايدار كارگران باشيم و ما در مورد تثبيت دستمزد صحبت‌ نكرديم؛ اين حداقل دستمزد است نه تثبت‌ دستمزد. به گفته حسيني دولت مخالفتي با توافق كارگر و كارفرما براي تعيين دستمزد ندارد و اين موضوع به تخصص و بازار كار برمي‌گردد. وی استدلال کرد که اين شيوه در كشور كه ما بگوييم چون تورم وجود دارد پس نرخ دستمزد بايد افزايش يابد و كارفرما هم بگويد چون دستمزد افزايش يافته پس من هم نرخ‌ها را افزايش مي‌دهم و با افزايش نرخ‌ها تورم ايجاد مي‌شود و چون تورم ايجاد مي‌شود دستمزد‌ها افزايش مي‌يابد، دور تسلسل است. تفسیر حرف وزیر محترم آن است که قانون حداقل دستمزد که کارفرما را مجبور به پرداخت حداقلی حقوق به نیروی کار می کند ملغی شود و کارگر و کارفرما با توافق با هم به یک دستمزد توافقی دست پیدا کنند. در خصوص صحبتهای وزیر محترم اقتصاد باید به دو نکته اشاره کرد: اول آنکه در ادبیات اقتصاد لیبرالی تعیین دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای نیروی کار مشخص می شود. اکثر اقتصاددانان لیبرال معتقدند قیمت نیروی کار نیز مانند هر کالا و خدمات دیگر باید براساس عرضه و تقاضا و در بازار مشخص شود. مدافعان این سیاست معتقدند با اجرای ان بیکاری کاهش می یابد. دعوا بر سر حداقل دستمزد در کشورهایی با اقتصاد آزاد همچون آمریکا وجود دارد اما جالب این جاست این کشورها نیز با توجه به برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی قانون حداقل دستمزد را لغو نکرده اند! حتی برخی اقتصاددانان همچون «جوزف استيگليتز» دارنده جایزه نوبل که به قول وزیر اقتصاد به دستمزد شناور اعتقاد داشت، به محض اینکه در سال ۱۹۹۶ به سمت ریاست مشاوران اقتصادي بيل كيلنتون رسید ، ۱۸۰ درجه تغییر عقیده داد و به حداقل دستمزد ایمان آورد! در این شرایط به نظر میرسد دولت درصدد است سیاست اقتصادی را اجرا کند که آمریکا به عنوان پایگاه اصلی اقتصاد لیبرالی نه تنها از اجرای آن سرباز می زند بلکه برترین اقتصاددانان آن نیز وقتی پا در عرصه اجرا می گذارند از اعتقادات علمی خود عقب می نشینند! گویا دولت می خواهد گوی سبقت را در اجرای سیاستهای لیبرال سرمایه داری از سردمداران آن نیز برباید! دوم : بگذارید مساله را باز کنم. اقتصاددانان لیبرال استدلال می کنند «اکثر مردم فقير، وقتي که در حال کار کردن هستند بيش از حداقل دستمزد به‌دست مي‌آورند. مشکل آنها پايين‌تر بودن دستمزد نيست. مشکل براي آنها زماني ايجاد مي‌شود که شغلی ندارند تا حداقل درآمدی بتوانند به‌دست آورند.» این استدلال با روشهای اقتصاد سنجی در آمریکا به اثبات رسیده و ما هم بحثی بر درستی یا نادرستی این آموزه علم اقتصاد نداریم. البته لحاظ نمودن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور موضوعی است که با فرض اثبات این نظریه اقتصادی نباید آن را نادیده گرفت. اما سوال اینجاست اگر دولت واقعا به دستمزد شناور مبتنی بر عرضه و تقاضای نیروی کار اعتقاد دارد پس چرا این سیاست را در مورد کالا و خدمات در پیش نمی گیرد؟ برای مثال چرا قیمت بنزین را شناور اعلام نمی کند؟ یا چرا با اجرای انواع برنامه های نظارتی و اعزام نیروهای بازرسی ، بر قیمت کالا ها نظارت کرده و مانع شناور شدن قیمت و تعیین آن در بازار می شود؟ و یا مهمتر آنکه چرا بازار ارز را کنترل می کند؟ و چرا نرخ سود بانکی و سود سپرده سرمایه گذاری های بانک را شناور اعلام نمی کند؟ اگر به واقع شناور شدن قیمت ها در شرایط کنونی اقتصاد منجر به شکوفایی اقتصاد می شود چرا دولت ابتدا به سراغ دستمزد کارگران می رود؟