فروش بيمه توسط خودروسازان ممنوع شد

فارس: مدير نظارت فني بيمه مركزي با اشاره به اينكه بيمه مركزي هفته گذشته بخشنامه‌اي را به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ارسال نموده، گفت: اين بخشنامه كليه مديران عامل شركت‌هاي بيمه را از انعقاد هر گونه قرارداد بيمه‌اي با شركت‌هاي خودرو‌ساز به صورت انحصاري منع كرده است. نسرين شرافت ضمن بيان اين مطلب كه بيمه مركزي براي جلوگيري از ارائه اجباري بيمه نامه شخص ثالث از جانب شركت‌هاي خودروساز به مشتريان اقدامات لازم را انجام داده است، اظهارداشت: در ماه‌هاي گذشته عمده مكاتبات لازم اين نهاد با شركت‌هاي خودروساز انجام شد و رونوشت آن به شركت‌هاي بيمه اعلام شده است. وي با اشاره به اينكه عدم اجراي موارد عنوان شده باعث شده تا بيمه مركزي هفته گذشته بخشنامه‌اي را به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ارسال كند، گفت: اين بخشنامه كليه مديران عامل شركت‌هاي بيمه را از انعقاد هرگونه قرارداد بيمه‌اي با شركت‌هاي خودرو‌ساز به صورت انحصاري منع كرده است به گفته وي هدف از تنظيم اين بخشنامه جلوگيري از انعقاد قراردادهاي انحصاري شركت‌هاي بيمه با خودروسازان است؛ چراكه با استمرار اين امر حقوق مردم تضييع مي‌شود. شرافت با اشاره به اينكه اقدامات شركت‌هاي بيمه نبايد به نحوي باشد كه منافع مردم و بيمه‌گذاران به خطر بيفتد، در خصوص بخشنامه مذكور، گفت: اين بخشنامه در 3 اسفند ماه سال جاري به تمام شركت‌هاي بيمه با مضون اينكه ارائه اجباري بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث يك شركت بيمه خاص به خريداران خودرو‌هاي صفر كيلومتر مغاير با قوانين جاري از جمله قانون حمايت از مصرف‌كنندگان بوده و تصييع حقوق قانوني و نارضايتي خريداران خودروهاي مذكور را به دنبال داشته است، ارسال شده است. مدير نظارت فني بيمه مركزي در ادامه افزود: با توجه به گزارش ارسالي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي بيمه مركزي در اين بخشنامه به كليه واحد‌هاي صدور و فروش بيمه نامه‌ها اعلام نموده است كه از انعقاد يا تمديد هر گونه قرار داد مشابه با خودرو‌سازان خودداري كنند. به گفته وي بخشنامه مذكور علاوه بر شركت‌هاي بيمه به وزير صنايع و معادن، كميسيون اصل 90 و رياست سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي اطلاع ارسال شده است و براي پيگيري‌هاي لازم در دستور كار واحد نظارت بيمه مركزي قرار دارد. اين مقام مسئول بيمه مركزي در خصوص مكانيزم‌هاي واحد نظارت براي جلوگيري از تخلف شركت‌هاي بيمه‌اي، گفت: جرايمي ازجمله لغو فعاليت در برخي از بيمه‌نامه‌ها و يا ادغام شركت‌هاي بيمه از جمله مواردي است كه در قانون تأسيس بيمه مركزي پيش‌بيني شده اما اين مورد به عقيده بنده به اين مراحل نخواهد رسيد و شركت‌هاي بيمه منافع خود را به خطر نخواهند انداخت. به گفته وي بيمه مركزي در گذشته فروش اجباري بيمه نامه شخص به طور مستقيم منع نكرده بود به صورتي كه فقط به شركت‌هاي خودرو‌ساز اعلام و به شركت‌هاي بيمه اطلاع داده بود اما در اين بخشنامه به طور مستقيم به شركت‌هاي بيمه در اين رابطه اخطار‌هاي لازم را داده است. وي در ادامه افزود: مخاطب اصلي اين بخشنامه مديران شركت‌هاي بيمه هستند و با توجه به اين نامه بايد اقدامات اصلاحي را انجام دهند. وي در پاسخ به پرسش فارس مبني براينكه آيا بخشنامه مذكور مي‌تواند عامل مؤثري در جلوگيري از فعاليت‌هاي غير قانوني شركت‌هاي بيمه باشد، گفت: به عقيده بنده به دنبال ارسال اين بخشنامه به شركت‌هاي بيمه و پيگيري عملكرد آنها توسط واحد نظارت بيمه مركزي مشكل عمده‌اي به وجود نخواهد آمد به نحوي كه تجربه ثابت كرده با اين گونه اقدامات رويه شركت‌هاي بيمه اصلاح خواهد شد. معاون فني بيمه مركزي در خصوص نظر برخي از كارشناسان صنعت بيمه كه دليل ارائه اجباري بيمه شخص ثالث از طرف شركت‌هاي خودرو ساز را روند پلاك‌گذاري خودروهاي صفر كيلومتر مي‌دانند، افزود: زماني كه شركت خودرو‌ساز وسيله نقليه‌اي را توليد مي‌كند براساس قانون تا زمان تحويل به خريدار ملزم به بيمه نمودن آن نيز است به اين صورت كه در طي دوران كوتاه تكميل خودرو تا زمان تحويل كه حداكثر دو ماه است شركت خودرو ساز مي‌تواند بيمه نامه متبوع خود را براي توليدات خود خريداري كند. شرافت ضمن بيان اين مطلب كه شركت‌هاي خودرو‌ساز مي‌توانند محدود به اين دوره تا زمان تحويل خودرو با شركت‌هاي بيمه قرار داد منعقد كنند، گفت: در اين مسير به دليل آنكه شركت‌هاي خودرو ساز سهم دار برخي از شركت‌هاي بيمه به شمار مي‌آيند، بيمه‌نامه‌هاي اين دوره را يك ساله به خريداران خود تحميل مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه صدور بيمه‌نامه يك ساله مانعي ندارد، گفت: بايد هنگام انعقاد قرار داد شركت‌هاي خودرو ساز از خريدار استعلام كنند كه تمايل به خريد پوشش بيمه‌اي كدام شركت بيمه هستند نه آنكه خود به اجبار بيمه‌نامه هاي مطبوع خود را را به مشتريان تحميل كنند. به گفته وي خواسته بيمه مركزي در اين مسير اين است كه شركت‌هاي خودرو ساز متناسب با تعداد تقاضاها براي هر شركت بيمه با همان شركت‌ها قرار داد منعقد كنند زيرا در صورت محقق شدن اين امر بسياري از مشكلات اين موضوع برطرف خواهد شد.