تازه‌ترین اظهارات وزیر کار درباره دستمزدها

مهر: وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه دستمزد سال آینده بر اساس جلسات شورای عالی کار و به صورت سه جانبه تعیین خواهد شد، گفت: ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی محور اصلی تعیین مزد سال آینده کارگران است. عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در حاشیه همایش ملی سند کار شایسته در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظر وی در مورد بعید بودن افزایش حداقل دستمزد سال آینده گفت: موضوع به این صورت نبوده است، چون از من طی روزهای گذشته یک سئوالی شد که ظاهرا سوء تفاهم به وجود آمد. وی ادامه داد: از من پرسیدند تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه است که توضیح دادم و در ادامه خواستند در مورد تاثیر هدفمندی یارانه ها در تعیین مزد سال آینده نیز سخن بگویم. برداشت من این است که تلقی رسانه ها در سئوال کردن از من تاثیر منفی اجرای هدفمندی یارانه ها بر زندگی خانوار کارگری و تضعیف قدرت خرید و ناتوانمند شدن آنان بوده است؛ بنابراین به این نتیجه رسیدند که مزد باید در سال 90 به صورت جهشی و ناگهانی افزایش یابد. وضعیت معیشتی کارگران بهتر شده است شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه من این تلقی را قبول ندارم، افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اساسا به دلیل بحث عدالت در کشور بوده است به نحوی که تاکنون بخش مهمی از یارانه ها به طبقات برخوردار جامعه پرداخت می شد و هم اکنون به سمت گروههای کم درآمد و حداقل مزدبگیران سوق یافته است؛ بنابراین می توان گفت وضعیت معیشتی کارگران نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها بهتر شده است. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نمی تواند عامل افزایش دستمزد سال آینده باشد، تاکید کرد: بررسی وضعیت بازار و قیمتها توسط وزارت کار نشان دهنده ثبات و یا سیر نزولی قیمتها است؛ بنابراین معیشت کارگران تضعیف نشده است. از طرفی نرخ تورم کشور نیز در حال حاضر عدد بزرگی نیست و در حد تک رقمی شدن کاهش یافته است؛ به همین دلیل اگر بخواهیم از عنوان هدفمند کردن یارانه ها برای افزایش قیمتها و مزد استفاده کنیم، این فرضیه قابل قبول نیست. وی در توضیح بیشتر با بیان اینکه هم اکنون یک خانواده 5 نفره کارگری که حداقل دریافتی ماهیانه آن 400 هزار تومان است، از محل اجرای هدفمندی یارانه ها با شرایط فعلی نیز حدود 250 هزار تومان دریافت می کند که البته اگر این رقم به زودی از ماهانه 40 هزار و 500 تومان به 80 هزار تومان افزایش یابد، مبلغ یارانه دولت نیز 2 برابر خواهد شد ولی با این حال نیز هم اکنون خانوار کارگری ماهیانه حداقل 650 هزار تومان دریافتی خواهد داشت که با کسر هزینه های ناشی از آزاد سازی قیمتها در بعضی از اقلام باز هم حداقل 150 هزار تومان برای این خانوار 5 نفره از محل یارانه ها باقی خواهد ماند؛ بنابراین این خانواده نسبت به قبل از شرایط بهتری برخوردار شده است. شیخ الاسلامی با تاکید بر این موضوع که از سخنان من تلقی شده است که ما نمی خواهیم حداقل دستمزد سال آینده کارگران را افزایش دهیم، این موضوع را یک شبهه دانست و افزود: ماده 41 قانون کار و بررسی های سه جانبه آن هم اکنون در حال انجام است. ماده 41 قانون کار ملاک تعیین مزد وزیر کار در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا شورای عالی کار مانند سالهای گذشته در تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار را بررسی خواهد کرد؟ با تایید این موضوع گفت: در همین ایام نیز شورای عالی کار جلسات دستمزد خود را برگزار می کند؛ بنابراین ما به نمایندگی از دولت راسا نمی توانیم اقدام به تصمیم گیری کنیم و شرایط تعیین حداقل دستمزد مانند سالهای گذشته ادامه و اعلام خواهد شد. وی دستمزد کارگران را دارای یک ساز و کار قانونی و شناخته شده دانست و بیان داشت: در قالب یک فضای کارشناسی اوضاع بنگاهها و معیشت کارگران بررسی خواهد شد؛ بنابراین شورای عالی کار جلسات خود را برگزار و احتمالا تا هفته پایان اسفند ماه عدد حداقل مزد و نرخ سایر سطوح مزدی را اعلام می کند. تغییر ترکیب شورای عالی کار شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تغییر ترکیب شورای عالی کار و افزایش نمایندگان دولت از 3 نفر به 5 نفر اظهار داشت: این موضوع اجرای قانون بوده است و وزارت کار به تنهایی در این زمینه تصمیمی نگرفت. حال رئیس موسسه استاندارد به عنوان یکی از اعضای جدید این شورا تخصص و توانمندی حرفه ای خود را ارائه خواهد کرد، چون شورای عالی کار فقط برای تعیین حداقل دستمزد نیست و موضوعات مهم دیگری مانند بحث حفاظت فنی، استانداردها و بهداشت کار را نیز بررسی و در مورد آنها هم تصمیم گیری می کند. تصمیمات شورای عالی کار یکجانبه نخواهد بود وزیر کار با تاکید دوباره بر اینکه تصمیمات شورای عالی کار بر اساس سلیقه شخصی و یکجانبه نخواهد بود، تصریح کرد: تلقی وجود رقابت و یا دعوا بین نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما اشتباه است و ما به عنوان مسئولین حاکمیت بایستی منابع کشور را در نظر بگیریم تا در گرو آن منافع کارگر و کارفرما تعیین شود چون از این طریق منفعت دولت نیز محقق می شود. شیخ الاسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا آنان ( دو عضو جدید دولت در شورای عالی کار) در جلسات مزد سال آینده حق رای خواهند داشت و یا به صورت مشاور عمل خواهند کرد؟ بیان داشت: این موضوع بستگی به این دارد که میزان شرکت کنندگان در جلسه دستمزد چند نفر باشد؛ بنابراین تعامل کارگر و کارفرما در این موضوع یک اصل است و نمایندگان دولت سعی می کنند در این بحثها ورود پیدا نکنند ولی سیاق اصلی کار ما در دستمزد ایجاد تفاهم، اغنا و اجماع است و ما دنبال رای گیری نیستیم. وزیر کار ادامه داد: در سال گذشته نیز بحث رای گیری مطرح نبوده و تلاش کرده بودیم تا در قالب انجام گفتگوها به یک فهم مشترک برسیم.