ترس بدسرپرست ها ازتفكيك حساب يارانه‌

کد خبر: 131420

در چند روز اخير، بسياري از زنان بدسرپرست عنوان كردند كه همسرانشان تمام وجوه واريزي يارانه‌ها را دريافت و خرج كرده‌اند و براي پرداخت قبوض در آينده ممكن است با مشكل روبه‌رو شوند.

فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: زنان بدسرپرست براي تفكيك حساب دريافت يارانه‌ها و اثبات بي‌صلاحيتي همسرانشان به دادگاه مراجعه كنند. سيدناصر موسوي در گفت‌وگو اظهار داشت: زنان بدسرپرست‌ تمايل دارند تا يارانه‌اي كه از طرف دولت به آنها تعلق مي‌گيرد و به حساب سرپرست خانواده واريز مي‌شود، مجزا شود؛ به گونه‌اي كه يارانه سرپرست خانواده به حساب خود او و يارانه ديگر اعضاء خانواده در حسابي جداگانه در اختيار مادر قرار گيرد تا از اين طريق بتوانند حداقل مشكلات مالي خانواده را برطرف كنند. وي در ادامه عنوان كرد: در چند روز اخير، بسياري از زنان بدسرپرست عنوان كردند كه همسرانشان تمام وجوه واريزي يارانه‌ها را دريافت و خرج كرده‌اند و براي پرداخت قبوض در آينده ممكن است با مشكل روبه‌رو شوند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: با توجه به آمار سازمان‌هاي حمايتي مانند بهزيستي از افراد معتادي كه سرپرست خانواده نيز هستند، اين سازمان‌ها مي‌توانند براي اثبات عدم صلاحيت اين سرپرستان خانوار اقدام كنند چرا كه عده‌اي از زنان بدسرپرست جرأت پيگيري و اثبات عدم صلاحيت همسرانشان را ندارند. وي اضافه كرد: ممكن است برخي از خانواده‌هايي كه سرپرستشان زنداني است، با مشكل برداشت يارانه از حساب سرپرست خانواده مواجه شوند يا به دلايل مختلف، وجوه يارانه‌ها اصلاً به دستشان نرسد. موسوي در خصوص راه ‌حل دريافت يارانه خانواده‌هاي بدسرپرست ادامه داد: در اين خصوص بايد تبصره‌اي به قانون يا بودجه سال 90 اضافه شود يا راهكاري در اين زمينه از سوي دولت انديشيده‌ شود تا از طريق برنامه‌ريزي و همكاري ميان دولت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه دست‌اندركار پرداخت يارانه‌هاي نقدي هستند، اقدامي براي رفاه خانواده‌هاي بدسرپرست صورت گيرد. وي با بيان اينكه كشور به هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان طرحي جامع نياز دارد، افزود: اعلام شده است كه زنان بدسرپرست براي جدا كردن حساب دريافت يارانه‌ها و اثبات بي‌صلاحيتي همسرانشان به دادگاه مراجعه كنند اما بايد در نظر گرفت عده‌اي از زنان جرأت ندارند تا در دادگاه عليه همسرانشان شكايت كنند چرا كه ممكن است بعداً دچار مشكلات خانوادگي شوند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان گفت: اگر در اين زمينه نياز به قانون باشد، با ارائه طرحي از سوي دولت به مجلس مي‌توان قانون را اصلاح كرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت