احمد میدری, وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
تسنیم نوشت: احمد میدری, وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال میکند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
*نظر وزیر کار درباره دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
*یک‌میلیون واحد دیجیتال داریم
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه 600 شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از 34میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده‌تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
خبر فوری از حقوق کارگران / رتبه بندی کارگران تغییر میکند
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق کارگران و روابط کار بیان کرد: در بسیاری از کارگاه ها، طرح طبقه‌بندی مشاغل مدتی پس از تدوین و اجرا، کارایی خود را از دست می‌دهد؛ این کارگاه‌ها واجد طرح طبقه‌بندی حقوق کارگران هستند ولی طرح مزبور دیگر به خوبی کار نمی‌کند و به جای اینکه موجب افزایش رضایت از حقوق کارگران شود و دیگر نیازی به چانه زنی نباشد، موجبات نارضایتی را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه «عدم کارایی طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد» افزود: بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، در مواردی یک ضرورت است اما موضوعی پرچالش هم هست که هیچ کجا در مورد آن به طور مشخص و مدون صحبت نشده؛ اما نکته اینجاست که اگر دلیل موجه و قانع کننده‌ای در کار نباشد، وزارت کار بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را نمی‌پذیرد، بنابراین باید دلیل موجهی برای بازنگری مطرح شود. علت هم این است که در قانون، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در بازه زمانی مشخص محدود نشده‌اند و در واقع این طرح‌ها دائمی هستند مگر اینکه طرفین (کارگر و کارفرما) در مورد بازنگری به توافق برسند.
دلایل موجه برای بازنگری در طرح طبقه بندی
به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از دلایل موجهی که وزارت کار بازنگری در طرح طبقه‌بندی یک کارگاه را می‌پذیرد، تغییر در ساختار سازمانی یا چارت سازمانی است به نحوی که طرح طبقه‌بندی مشاغل فعلی غیرقابل استفاده شود. خوشوقتی اضافه کرد: وقتی چارت سازمانی تغییر میکند، مشاغل کارگاهی و شرح وظایف آنها نیز دچار تغییر می‌شود و در برخی موارد تعدادی از مشاغل حذف یا ادغام می‌شوند؛ ممکن است ارتباطات بین واحدهای کارگاهی تغییر کند؛ در برخی از موارد تغییر چارت سازمانی موجب تغییر در ماموریت و اهداف شرکت می‌شود.
او ادامه داد: در مدل‌های جدید منابع انسانی، مشاغل براساس اهداف سازمان تعریف می‌شوند و لذا وقتی اهداف تغییر کند، مشاغل نیز دچار اصلاح و دگرگونی می‌شوند؛ این تغییرات سازمانی می‌توانند موجب شوند که طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود دیگر کارایی نداشته باشد و به یک کتابچه غیرقابل استفاده بدل شود.
خوشوقتی در ادامه گفت: یک دلیل موجه دیگر برای بازنگری در طرح طبقه بندی، تغییر ماهیت مشاغل کارگاهی است؛ یا اینکه تغییراتی در بازار کار اتفاق بیفتد که نظام طبقه‌بندی فعلی را ناکارا سازد مثلاً حالتی را فرض کنیم که فناوری‌های جدید در بازار کار وارد می‌شود و مهارت‌های افراد پاسخگوی تکنولوژی‌های جدید نیست و بنابراین نیازمندی‌های مشاغل تغییر میکند و نظام طبقه‌بندی مشاغل باید براین اساس تغییر کند تا انطباق خود را با واقعیت از دست ندهد. در واقع «مهارت کار کردن با تکنولوژی یا تکنولوژی‌های خاص» باید در ارزش مشاغل دیده شود وگرنه حقوق فردِ شاغل پایین‌تر از استحقاق اوست و نارضایتی به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه «متاسفانه برخی از نظام‌های طبقه‌بندی مشاغل غیرمنعطف هستند و امکان به روزرسانی با تغییرات بازار کار را ندارند» ادامه داد: این شرایط هم موجب نارضایتی پرسنل کارگاهی می‌شود؛ بنابراین معمول بر این است که در مدل‌های سنتی طبقه‌بندی مشاغل که هنوز در کشور ما بسیار رایج هستند، هر سه تا پنج سال بازنگری به عمل بیاید. این یک توصیه کارشناسی است و اگر این بازنگری اتفاق نیفتد، طرحِ در دست اجرا و نظام جبران خدمت کارگاه، غیرمفید و ناکارآمد می‌شود.
این کارشناس روابط کار، در توصیف معایب برخی از طرح‌های طبقه‌بندی موجود در کشور گفت: در برخی از این طرح ها، عاملِ «نرخ بازار» دیده نشده و بنابراین این طرح‌ها نمی‌توانند با بازار کار رقابت کنند و هماوردی داشته باشند و به آهستگی به طرحی بی‌مصرف بدل می‌شوند؛ چنین سازمانی نمی‌تواند جذب نیروی موفق داشته باشد؛ این هم یکی از مواردی است که طرح نیازمند بازنگری است.
او تاکید کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار است از چانه زنی کارگران و کارفرما جلوگیری کند و این چانه زنی وعدم رضایت را به حداقل برساند. اگر سازمان یا شرکتی طرح طبقه‌بندی دارد اما کارگران همچنان مشغول چانه زنی دائم با کارفرما هستند و احساس می‌کنند مسیر ارتقا و پیشرفت سازمانی ندارند و اگر در سازمانی انتصابات و قراردادها و مذاکرات حقوق و دستمزد مبتنی بر طرح طبقه‌بندی موجود نیست، طرح طبقه‌بندی باید حتماً مورد بازنگری قرار بگیرد.
تغییرات مثبت در رویکرد وزارت کار
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: سابقاً وزارت کار در مقابل طرح‌های طبقه‌بندی مدرن و جدید مقاومت می‌کرد اما خوشبختانه در دو سال اخیر رویکرد وزارت کار در این حوزه تغییر کرده و در این زمینه بسیار باز عمل میکند. این فرصت خوبی است برای همه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی تا طرح‌های طبقه‌بندی موجود را بازنگری کنند و موجبات رضایتمندی کارکنان خود را فراهم سازند.
به گفته خوشوقتی، امروز چالش اصلی در بسیاری از شرکت ها، استخدام و نگهداشت نیروی انسانی است و بدون تردید وجود یک طرح طبقه‌بندیِ بازنگری شده و کارآمد در روند جذب و نگهداری نیروی انسانی ماهر، اهمیت بسیار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید