سهم ناچيز كشاورزي از يارانه‌هاي حمايتي

جام جم آنلاين: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پس از ماه‌ها انتظار بالاخره به اجرا درآمد و براساس اين قانون 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از مردم، 30 درصد از آن نيز براي بخش توليد (صنعت و معدن، كشاورزي، صادرات و غيره ) و 20 درصد باقيمانده به دولت براي جبران افزايش هزينه‌ها اختصاص يافته است. اما به گفته برخي كارشناسان سهم بخش كشاورزي از ميزان يارانه‌ها ناچيز است. آنها بر اين باورند كه در صورتي كه 20 درصد از سهم يارانه توليد به بخش صنعت اختصاص يابد و 10 درصد براي بخش كشاورزي جفاي بزرگي در حق بخش كشاورزي است. به گفته آنها بخش كشاورزي نسبت به صنعت آسيب‌پذير‌تر است و بايد سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها بيشتر باشد. به عقيده كارشناسان، بخش كشاورزي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان در امور زيربنايي خود است چرا كه به دليل خرده‌پا بودن كشاورزان و خردبودن اراضي و عدم امكان اجراي مكانيزاسيون و پايين بودن بهره‌وري قيمت تمام شده بالاست و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد اين بخش مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. در سال‌هاي اخير به دليل عدم تزريق سرمايه كافي به بخش كشاورزي توان بالقوه توليد در حال كاهش است. عدم توسعه كافي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، افزايش برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني و افزايش شوري آب و خاك منجر شده توان بالقوه توليد كاهش پيدا كند. افزايش بهره‌وري نيازمند سرمايه‌گذاري سيداحمد نظري، كارشناس مسائل زراعي و باغي بر اين باور است: هر كالايي در هر جاي دنيا بايد قيمت عادلانه خودش را داشته باشد، در واقع قيمت كالا براي مبادله بايد با احتساب قيمت تمام شده و سود توليدكننده باشد. وي مي‌افزايد: اين نكته قابل قبول است كه در سال‌هاي گذشته حامل‌هاي انرژي با قيمت پايين مبادله مي‌شد و شكي وجود ندارد كه قيمت‌ها بايد واقعي مي‌شد اما لازم بود پيش از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين بخش زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري فراهم مي‌شد. اين كارشناس مي‌گويد: آنچه دولت بر آن تاكيد دارد اين است كه بهره‌وري در هر بخش افزايش يابد و در پي آن هزينه‌هاي توليد كاهش يابد بنابراين اگر قرار باشد بهره‌وري پايين باشد و توليدكنندگان بخواهند با افزايش قيمت محصول افزايش هزينه ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را جبران كنند به نتيجه مورد نظر نخواهيم رسيد. نظري اظهار مي‌دارد: در حال حاضر در بخش آب كشاورزي ميزان بهره‌وري 35 درصد است يعني 65 درصد آب هدر مي‌رود بنابراين دولت اگر بخواهد قيمت تمام‌شده آب را از كشاورز بگيرد بايد با توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار بهره‌وري را افزايش دهد البته دولت در اين بخش به شدت كار مي‌كند اما تاكنون 10 درصد زمين‌هاي كشاورزي تحت اين سيستم درآمده و 90 درصد به روش‌هاي سنتي آبياري مي‌شود. وي مي‌گويد: حدود 10، 12 سال پيش 10 محصول كشاورزي ما قابل رقابت بود اما امروز به دليل از دست دادن منابع و بهره‌وري پايين و افزايش قيمت تمام شده قدرت رقابت خود را از دست داده‌ايم و اگر حركتي نكنيم بازار زعفران، خرما و پسته را نيز از دست خواهيم داد. وي مي‌گويد: اگر بخواهيم مصارف بالاي گازوئيل در تراكتورها و برق را در نظر بگيريم مي‌بينيم كه حاشيه سود اندكي براي كشاورزان مي‌ماند و ممكن است كشاورزان براي پوشش هزينه‌هاي توليد به سمت افزايش قيمت‌ها روي بياورند، بنابراين بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد، هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم.اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه توجه به امور زيربنايي و تجهيز و نوسازي اراضي و مكانيزاسيون بخشي از كار است و در اين زمينه مركز تحقيقات بايد به كشاورزان بذرها و روش‌هايي را كه باعث افزايش عملكرد مي‌شود را معرفي كند و ارائه نتايج تحقيقات نبايد تنها در قالب مقالات ارائه شود بلكه در قالب كالا و در عمل كشاورزان را آموزش دهند. نكته: بايد هر چه سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم فراهم آيد و با افزايش بهره‌وري و عملكرد هزينه تمام شده را كاهش و با افزايش كيفيت رقابت‌پذيري محصولات خود را افزايش دهيم وي در پاسخ به اين سوال كه سهم بخش كشاورزي از هدفمندي يارانه‌ها چه ميزان است و اين رقم به چه نحو براي حمايت از بخش كشاورزي هزينه خواهد شد، مي‌گويد: 6 هزار ميليارد تومان براي بخش كشاورزي اختصاص داده‌اند اما هنوز چگونگي مصرف آن براي اين بخش مشخص نيست. تقبل بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان از سوي ديگر وزير جهاد كشاورزي بر اين باور است كه توليد محصولات كشاورزي امسال از اطمينان‌بخشي بالايي برخوردار است و بطور ميانگين توليدات بخش كشاورزي نسبت به سال قبل از افزايش 10 درصدي برخوردار است و اين مساله مي‌تواند به ‌مديريت و تنظيم بازار كمك كند، در عين حال قرار است دولت بخشي از هزينه‌هاي كشاورزان را تقبل كند، مثل همه خانوارها، كشاورزان نيز يارانه نقدي دريافت خواهند كرد كه اين امر تا حدودي مي‌تواند توان مالي كشاورزان را افزايش دهد. خليليان در گفت‌وگويي اعلام مي‌كند كه برخي كشاورزان براي تامين حتي 200 تا 500 هزار تومان نقدينگي مجبور مي‌شوند بخشي از دسترنج‌ يك ساله خود را پيش‌فروش كنند تا بتوانند بذر، كود و سم مورد نياز خود را خريداري كنند، پس مي‌بينيد كه وقتي اين پول به حساب خانوارها واريز شود قاعدتا به خانواده‌هاي كشاورزان هم داده مي‌شود كه كمك مي‌كند بخشي از نيازهاي كشاورزان از اين طريق تامين شود در نتيجه كشاورزان دغدغه تامين پول برق و گاز خانه خود را نخواهند داشت چون قبلا به حسابشان واريز شده، ضمن اين‌كه بسياري از كشاورزان مصرف برق منازلشان زير الگوي مصرف است كه معمولا از معافيت برخوردار است پس افزايش خاصي برايشان متصور نيست. وزير كشاورزي با اشاره به بسته‌هاي حمايتي تدارك ديده شده براي بخش كشاورزي مي‌گويد: مردم مطمئن باشند كه دولت با كارهايي كه انجام داده هدفمندي يارانه‌ها با كمترين تبعات در كشور اجرا خواهد شد. يكي از بسته‌هاي حمايتي كشاورزي، تغيير سامانه‌هاي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است كه مصرف انرژي‌شان بالا است مثل مرغداري‌ها. تكنولوژي گرمايشي در برخي از اين واحدها مربوط به 30 سال قبل است كه طبيعي است گازوئيل زيادي مصرف كنند. مرغداري‌ها براي ادامه فعاليت خود نياز به دماي معيني دارند و شما مي‌بينيد كه در بسياري از نقاط كشور آنها بايد در بيشتر فصول از سيستم گرمايشي مرغداري‌ها بهره ببرند، به همين جهت براي بهينه‌كردن مصرف انرژي طرحي در برخي واحدهاي مرغداري به‌ اجرا درآمده كه اين طرح تا بهينه‌كردن سامانه‌هاي مصرف انرژي در كل واحدها ادامه خواهد يافت. وزير كشاورزي با اشاره به خردبودن اراضي مي‌گويد: براي حل اين معضل بايد چند اقدام اساسي صورت بگيرد، بخشي كارهاي فني است و بخش ديگر اقدامات قانوني و حقوقي است كه خوشبختانه از 3 سال قبل قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي به تصويب رسيد كه كمك مي‌كند وضعيت از اين كه هست بدتر نشود.