همتی چه نقشه‌ای برای اداره اقتصاد کشور دارد؟

در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سید عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه معرفی شدند. بررسی‌ها و نظرات نمایندگان مجلس در خصوص این دو شخصیت اقتصادی و دیپلماتیک، تنوع و چالش‌هایی را به‌ همراه داشت. عبدالناصر همتی، گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم، دارای پیشینه‌ای قابل توجه در حوزه مدیریت اقتصادی است. او در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، نقش مهمی در هدایت اقتصاد کشور در شرایط بحرانی و تحریم‌های شدید بین‌المللی ایفا کرد. در این دوران، او با چالش‌های بزرگی مانند نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی مواجه بود و به ادعای خود توانست تا حدی از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کند. حفظ ذخایر ارزی در شرایط خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، از جمله دستاوردهای مهم دوران مدیریت همتی بود.

همتی در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس، به دفاع از عملکرد گذشته‌اش پرداخت و تأکید کرد که با وجود فشارهای خارجی و داخلی، توانسته است تا حد زیادی اقتصاد کشور را در مسیر درستی هدایت کند. او به‌طور خاص به مدیریت بحران‌های ارزی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز اشاره و از اقدامات خود در حوزه بانکداری و سیاست‌های پولی دفاع کرد.

بااین‌حال، عملکرد همتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان او به افزایش نقدینگی و تورم در دوران مدیریتش اشاره کردند و معتقدند که این اقدامات باعث افزایش مشکلات اقتصادی مردم شده است. این نمایندگان استدلال می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی همتی در کنترل تورم ناکام بوده و به همین دلیل نباید مجددا به او اعتماد کرد.

چالش همیشگی نقدینگی

در پاسخ به این انتقادها، همتی تأکید کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای قدیمی و ناکارآمدی‌های گذشته دارد و نمی‌توان همه مشکلات را به دوران مدیریت او نسبت داد. او همچنین اشاره کرد که در شرایط تحریم‌های شدید و فشارهای اقتصادی خارجی، کنترل تورم و نقدینگی چالشی بسیار پیچیده بوده و اقداماتش در آن دوران، بهترین تصمیماتی بوده که می‌توانسته اتخاذ کند.

همتی در برنامه‌های آینده خود بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور تأکید کرده و وعده داده است که با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، برنامه‌های جدیدی را برای مقابله با مشکلات اقتصادی ارائه خواهد داد. او به‌طور خاص بر ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و توجه به مکانیزم‌های بازار تأکید کرده و معتقد است که این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

با وجود انتقادها، همتی حمایت‌های قابل‌توجهی نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دریافت کرده است. این حامیان معتقدند که در شرایط پیچیده کنونی، تجربیات و دانش همتی می‌تواند برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور مفید باشد. آنها به‌طور خاص به توانایی‌های همتی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و تعامل با نهادهای بین‌المللی اشاره می‌کنند و او را گزینه‌ای مناسب برای وزارت اقتصاد می‌دانند.

نیاز به دید کلی

همتی در صورت کسب رأی اعتماد، با چالش‌های بزرگی مانند کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مواجه خواهد بود. او وعده داده است که با انجام اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه‌های جدید، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. موفقیت او در این مسیر، نه‌تنها به توانایی‌های فردی او بلکه به حمایت دولت و مجلس از برنامه‌هایش بستگی دارد.

یکی از نقاط قوت همتی، تجربه او در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است. او در دوران ریاست بانک مرکزی، نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی کشور ایفا کرد و با توجه به این تجربه، انتظار می‌رود که در وزارت اقتصاد نیز به‌طور مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان مشارکت کند. او همچنین بر لزوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌هایش تأکید کرده است.از طرفی همتی در برنامه‌های خود به مسائل اجتماعی و معیشتی نیز توجه ویژه‌ای دارد. او معتقد است که بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید به بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود و وعده داده است که برنامه‌های خود را با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تدوین و اجرا خواهد کرد. این رویکرد می‌تواند او را در جلب حمایت نمایندگان و مردم موفق‌تر کند.

در مجموع، عبدالناصر همتی با توجه به تجربیات گسترده خود در حوزه مدیریت اقتصادی و برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای اصلاحات اقتصادی، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای هدایت وزارت اقتصاد باشد. بااین‌حال، موفقیت او به میزان زیادی به همکاری و حمایت مجلس و سایر نهادهای اقتصادی کشور بستگی دارد.

صبح نو