اخذ مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای تامین ارز شده، تمدید شد

بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای تأمین ارز شده طی نامه شماره ۳۱۸۹۱۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۳/۳۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳، شماره ۳/۳۳۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ و شماره ۰۳/۷۳۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- در خصوص ثبت سفارش‌های انجام شده با مجوز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت معدن و تجارت مهلت تعیین شده طی بخشنامه‌های شماره ۲/۲۴۵۳۷۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۰۲/۳۱۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ جهت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا تأییدیه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از وزارت خانه‌های مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ تمدید می‌شود.

لازم به توضیح است در صورت ترخیص کالا بعد از تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ مهلت ارائه تأییدیه های مذکور مطابق الزامات بخشنامه‌های یاد شده حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص تعیین می‌شود.

۲- در خصوص ثبت سفارش‌های فوق‌الذکر در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه پس از مهلت تمدیدی مؤسسه اعتباری باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱-) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای ایفای تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید.

همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی و …) به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند./مهر