ابهام در تحقق اهداف خصوصی سازی
خصوصيسازي در صورتي كه همچنان با حضور پررنگ و حداكثري شركتهاي شبه دولتي و عدم حضور جدي بخش خصوصي تداوم يابد؛ نميتواند به اهداف اصلي خود يعني افزايش كارآيي و تسريع توسعه اقتصادي منتهي شود.
جهان: پایه اصلی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، تعداد زیاد مشارکتکنندگان در بازار است و وجود یک نظام انگیزشی که بتواند به درستی کار کند. اجماع این است که حوزه دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و به منظور افزایش کارآیی در داخل اقتصاد و افزایش بهرهوری، بالا بردن گرایش به پسانداز و درنهایت ایجاد ثروت و اشتغال ضروری است که بخشخصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند. فرآيند كنوني خصوصيسازي در ایران با هدف افزايش كارآيي در كل اقتصاد و تسريع در روند توسعه اقتصادي طراحي و اجرا شده است، و در صورتي كه همچنان با حضور پررنگ و حداكثري شركتهاي شبه دولتي و عدم حضور جدي بخش خصوصي در خريد سهام شركتهاي دولتي تداوم يابد؛ نميتواند به اهداف اصلي خود يعني افزايش كارآيي و تسريع توسعه اقتصادي منتهي شود و علت اصلي اين امر را می توان در متأثر بودن مديريت شركتهاي شبهدولتي از دولت و حاكميت دانست. به عبارت ديگر جريان غالب مديريتي در شركتهاي شبهدولتي، همان مديريت دولتي است كه نميتوان افزايش كارآيي اقتصادي و عملكردي را از آن انتظار داشت. به گزارش جهان، در همین خصوص غلام رضا اسلامی بیدگلی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در ایران با توجه به مدت زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده است موفق نبوده است گفته : وجود يك الگوي جامع و سيستماتيك براي واگذاري، فهم نادرست از مقوله خصوصي سازي، نبود تعريف مناسب از اين مقوله و فراتر از آن حركت در مسيري بدون چشمانداز از پيش تعيين شده از جمله علل ناکارآمدی بخش خصوصی است. وی ادامه داد: بسياري از فعاليتهايي كه بخش خصوصي از پتانسيل بالايي براي حضور در آن برخوردار است همچنان در تصدي بخش دولتي باقي مانده است و حوزه هايي که تاکنون براي واگذاري به بخش خصوصي ارائه شده علاوه بر عدم جذابیت کافی، مشتری نیز برای آن وجود ندارد. این مسئله باعث ناتواني بخش خصوصي براي جايگزين شدن به جاي بخش دولتي شده است. همچنین فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حاکمیت های سیاسی ، خصوصی سازی را به عنوان روشی جهت منطقی كردن ساختار اقتصادی، گسترش مالكیت، تقویت انگیزههای كاری، ، كسب درآمد و كاهش بار خدمات دولت اعمال می کنند افزود: كشورهای در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، در موضوع خصوصی سازی به دنبال پاسخگویی به مشكلات و تنگناهای بیشتری هستند. فرشید سیم بر ازجمله اهدافی که سبب ترغیب ایران به سمت خصوصی سازی شود را ،استفاده بهینه از منابع مالی شركتها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاریهای بلند مدت، دستیابی به سرمایه های خارجی و توزیع بهینه ثروت و درآمد، دانست. وی توضیح داد: اما شواهد حاکی از آن است که ایران تا کنون در مقوله خصوصی سازی ناکارآمد بوده وبه غير از موارد استثنايي، عملكرد بخش خصوصي در واحدهاي واگذارشده در مجموع منجر به افزايش بيكاري، كاهش توليد ،كاهش راندمان، محروم شدن كاركنان واگذار شده از مزاياي دولت و .... شده است كه علل عمده آن ناآگاهي مديران اقتصادي كشور به مقوله خصوصي سازي است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ناآشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي وعدم استفاده از تجارب ساير كشورها در اين زمينه، نوعي بدبيني به «خصوصي سازي» در افكار عمومي مردم جامعه به وجودآورده است. اکنون برای بهبود خصوصی سازی درایران چه باید کرد؟ کارشناسان در این باره اعلام کرده اند برای نتیجه دادن خصوصیسازی باید تعریف جدیدی از طرحهای عمرانی ارائه دهیم که بیجهت دولت فکر نکند باید همچنان جادهسازی کند یا کارخانه بسازد و تجهیزات مخابراتی بسازد. حوزه طرحهای عمرانی را باید چنان محدود کرد که دولت نیازی به منابع نداشته باشد و هزینههای دولت به طرف هزینههای جاری حرکت کند. دولت باید فشار بیشتری روی جمعآوری مالیات برای تامین هزینههای خود وارد کند. ذخیره ارزی را نیز برای اعطای وامهای ارزی و تقویت بخشخصوصی در نظر بگیرد و سرمایه گذاری مالی کند.
دیدگاه تان را بنویسید