بازگشت گزینه عجله دارم برای خدمات اسنپ و تپسی | منتظر تغییر کرایه اسنپ و تپسی باشید

دبیرخانه هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم به سکوهای تاکسی اینترنتی خبر داد.
 با پیگیری های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزارشد که نتایج آن به‌ شرح ذیل است:

1. براساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

2. سکوهای مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند.

3. براساس بند 2 نظریه مورخ 22/2/1403 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند./اقتصاد آنلاین

 افزایش کرایه به بهانه حذف «عجله دارم» ممنوع

رئیس سازمان تعزیرات:شرکت‌های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمت‌ها را بالا نبرند یا سرویس‌‍‌های خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد می‌کنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت:تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند.

 نشست خبری احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

اصانلو با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۷ سازمان ضابطین دستگاه قضائی در حوزه قاچاق ضابط سازمان تعزیرات تلقی می‌شود، گفت: چالش‌ها در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است که با توجه به فهم و استنباط متفاوت است که سبب بروز مشکلاتی برای کشف و رسیدگی به تخلفات می‌شود.

وی گفت: برخی از قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند، در برخی از موارد هم برداشت نادرست هم بازار را جولانگاه متخلفان قرار می‌دهد و هم حقوق عامه تضییع می‌شود از این رو باید به استنباط تعاملی برسیم.

اصانلو افزود: ضرورت دارد که همکاری خوبی بین سازمان تعزیرات و دستگاه‌های کاشف باشد تا برآیند آن حفظ حقوق مردم و فعالین حقوق بازار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ است که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرد گفت: باید ببینیم فلسفه وضع این تبصره چیست و با آن قرار است از چه موضوعی جلوگیری شود و رابطه آن با تخلف عدم عرضه، احتکار و عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگزار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟

اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه‌ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور می‌شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود. بر اساس مقررات قانونی ورود کالاها از استان‌های مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متأسفانه شاهدیم بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین وارد می‌شود.

اصانلو گفت: موضوع اصلی که دغدغه است و با رویکرد دولت مردمی ناسازگار است این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها و برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی به ضرر تولید می‌شود و سازمان تعزیرات وظیفه خود می‌داند که وارد شده و حمایت کند، بخش اعظم پرونده‌های ما از همین دست است چرا که دچار تناقض گویی از خود دستگاه‌های کاشف می‌شویم.

وی ادامه داد: اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها نیست چه اصراری به تهیه گزارش دارند؟

نظارت از طریق ضوابط قیمت گذاری است نه تعیین قیمت دستوری

اصانلو افزود: بارها اشاره کرده ایم که مأموریت و مسئولیت نظارت بر بازار و کشف تخلف با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، آیا مکانیسم نظارت بر بازار مبتنی بر قیمت دستوری است؟ اعتقاد ما این است که اگر نظارت بر بازار بخواهد صورت گیرد نظارت از طریق ضوابط قیمت گذاری است نه تعیین قیمت دستوری که باید به آن توجه کنند چرا که این امر سبب تضییع حقوق مردم شده است.

تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت را بالا نبرند

وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما اگر بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم که اگر با این مسائل مواجه شدید با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد.

اصانلو گفت: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم. از سویی اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند را نیز بررسی خواهیم کرد. سارمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.

وی با تاکید بر ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.

اصانلو گفت: در صورتی که بر اساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ در صورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می‌شود، از این نوع پرونده‌ها است که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از رسیدگی مشخص می‌شود، این کالا قاچاق نیست و گاهاً زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می‌شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است.

اصانلو تاکید کرد: سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، برخورد شدید است و توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی بهره بمانند./ مهر