گاف نفتی رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی ایران
درحالی حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق ایران نسبت به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امضای قراردادهای نفتی انتقاد می‌کند که به نظر می‌رسد نسبت به بدیهیات اقتصادی هم اشراف لازم را ندارد.
در روزهای گذشته، حسین سلاح‌ورزی رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی ایران در توئیت‌های مختلف و به هر بهانه‌ای تلاش کرده است به عملکرد دولت سیزدهم انتقاد کند، انتقاداتی که البته اعتبار آنها از نظر کارشناسی زیرسوال است.به عنوان مثال وی اخیرا در توئیتی با انتشار تصویر پایین عنوان کرده است: «الان فهمیدید دلیل انعقاد قرارداد دلاری خودشان با خودشان در روزهای آخر سال چی بود؟» در واقع از نظر حسین سلاح‌ورزی، دلیل رکوردشکنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به انعقاد قراردادهای نفتی اخیر برمیگردد که به صورت دلاری با شرکت‌های ایرانی امضا شده است.
چندی پیش وزارت اقتصاد و دارایی با ارائه آماری اعلام کرد که دولت سیزدهم در ۳ سال عملکرد خود بیش از ۸ سال دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی جذب کرده است. میزان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴ برابر رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پس از اجرای برجام و امضای ده‌ها توافق کاغذی با شرکت‌های اروپایی است.
ظاهرا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بدون امضای برجام و امتیازدهی سیاسی به مذاق رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی خوش نیامده و نسبت به نادرست بودن این آمار انتقاد کرده است. اما درباره این انتقاد سه نکته کارشناسی وجود دارد:اولا؛ امضای قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی دهه‌هاست که در صنعت نفت ایران به صورت دلاری انجام می‌شود و این اتفاق موضوع جدیدی نیست. ثانیا؛ قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران ایرانی جزو آمار سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی محسوب نمی‌شود. ثالثا؛ سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم برای پیشبرد پروژه‌های نفتی این است که به جای معطل نگه‌داشتن پروژه‌ها به تصمیم کشورهای خارجی، از همه ظرفیت بخش خصوصی و شبه‌خصوصی داخلی استفاده کند. به عنوان مثال در قرارداد 12 میلیارد دلاری توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان 6 بانک داخلی تامین مالی ان را برعهده گرفته‌اند و برای نخستین بار به جای اعطای تسهیلات، در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند.بدین ترتیب، پول بانک‌های ایرانی به جای ورود به بازارهای مخرب مثل مسکن، ارز، طلا و غیره، به مولدترین و پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت هدایت شده و صرف توسعه کشور می‌شود.حال معلوم نیست که رئیس برکنار شده اتاق بازرگانی واقعا در حوزه بدیهیات اقتصادی مثل تفاوت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دچار ضعف کارشناسی است و یا اینکه هدف دیگری از طرح انتقادات بدون پشتوانه کارشناسی دنبال می‌کند.
فارس
دیدگاه تان را بنویسید