نگرانی از خطای استراتژيك دولت در بخش مسكن

به گفته محمد خوش‌چهره علیرغم حساسیت نظام به شاخص برابری و عدالت اقتصادی، مخصوصاً اصول برجسته قانون اساسی که نفی نابرابری را در تامین نیازهای اولیه شهروندان مانند مسکن، کار، امنیت غذایی، پوشاک و آموزش و بهداشت و ... دیده از یکسو و تاکیدات حضرت امام (ره) به مقوله مسکن از جمله با تاسیس بنیاد مسکن یا حساب 100 امام و نیز اهتمام و توصیه‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب در این زمینه از سوی دیگر، متاسفانه ما همچنان شاهد عدم توجه و تعهد دولت به این آرمان‌ها هستیم در حالی که این مقوله خود از شاخص‌های اصلی گسترش خط فقر و تشدید نابرابری است. به گزارش سرويس اقتصادی «فردا» ‌، دكتر محمد خوش‌چهره از اقتصاد‌دانان مطرح كشور در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای گروه‌های کم درآمد و میانی بویژه در شهرهای بزرگ به 70 درصد بالغ شده گفت: این نسبت در عرف منطقی آن برای کشورهای توسعه یافته (برمبنای شاخص انسانی) زیر 20 درصد است. وی ادامه داد: در واقع در این کشورها 20 ردصد هزینه‌ها به مسکن اختصاص دارد و 80 درصد درآمد خانوارها برای تقاضا و تامین سایر نیازها است. او با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش مسکن گفت: برخی مسوولان ارشد به قیمت کنترل و ساماندهی بازار مسکن، از رکود پیش آمده استقبال می‌کنند در حالیکه چنین رویکردی همانند آن است که یک پزشک از مرگ بیمارش بجای تلاش برای درمان او خوشحال باشد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر نگاه حاکم و مسلط بریک نظام تصمیم‌گیری این باشد که رکود ایجاد شده در بخش مسکن مطلوب است و تلقی دولت از رکود این باشد که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، این نوع دیدگاه یک خطای استراتژیک است. وی با تاکید براینکه با شرایط موجود تصویر نگران کننده‌ای در خصوص آینده بازار مسکن وجود دارد گفت: اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها و تاثیرات تورمی آن سبب افزایش قیمت تمام شده ساخت شده و از حاشیه سود تولیدکنندگان مسکن کاسته می‌شود. به گفته وی در نتیجه این اتفاق انگیزه تولید کنندگان برای تولید مسکن کم خواهد شد و نتیجه آن تشدید رکود است. این اقتصاددان پیشنهاد کرد: دولت برای نشاط بخش مسکن باید سود 40 تا 50 درصدی برای سازنده‌ها در نظر بگیرد و تحقق آن را تضمین کند.