خبر مهم وزیر اقتصاد برای کارگران | مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهرهای بزرگ و کلانشهرها عمل می‌کند و معیشت آنها را به مخاطره می‌اندازد.
این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آنها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهرهای بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.
شش منطقه برای حقوق ۱۴۰۳
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.
بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»
نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
قدرت خرید حقوق کارگران طی پنج سال
علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود. لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم.
وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به شدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاستگذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.
به گفته نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست.
وی با بیان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین دلیل کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از باعث کاهش اشتغال می‌شود.
نصیری اقدم ادامه داد: نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد سرمایه گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را بیشتر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این باعث افزایش اشتغال خواهد شد.
وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تاثیر مزد بر میزان گرانی، بیان کرد: برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران باعث رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، باعث افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هردو استدلال غلط است.
این کارشناس اشتغال و توسعه افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن باعث می‌شود تصور کنیم ضرر کوتاه مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.
نصیری اقدم با بررسی سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمت‌ها یادآور شد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم نیز ایجاد نمی‌شود، زیرا با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می‌رسیم.
وی اضافه کرد: جان مینارد کینز می‌گفت که فعالان اقتصادی همواره دچار نااطمینانی هستند و همواره بیش از تقاضا ظرفیت ایجاد می‌شود. لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و باعث بیکاری نخواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده اشتباه به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می‌شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی گفته می‌شود که افزایش تقاضا باعث رشد رونق و گردش پول در اقتصاد می‌شود.
نصیری اقدم با مثالی عنوان کرد: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم. لذا ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می‌گوید که تاجر باید بدهکار باشد زیرا بدون بدهکاری گردش رخ نمی‌دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا و ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان هستند، گفت: در اقتصاد کینزی گفته می‌شود که برای رفع کسری بودجه نیز باید ابتدا کسری جدید خلق شود و دولت با شفاف‌سازی کسری خود، می‌تواند بدون ترس سیاستگذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد.
بدون تشکل مستقل کارگری امکان چانه‌زنی مزدی وجود ندارد
حسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار هم در این نشست با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد اظهار داشت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی مثل ۱۴۰۱ که مزد بر مبنای قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر شد و پس از چندین سال بیشتر از تورم افزایش یافت، بسیاری از نهادهای فرادولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. پس موضوع افزایش مزد بسیار مهم و راهبردی است.
وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد به گونه‌ای متعارف تعیین می‌شود و در شرایط خاص نامتعارف ایران نیز به طور تاریخی مزد به طور دیگری تعیین شده است که باید بررسی تاریخی شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۲۰ با توجه به موضوع استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از سوی این طبقه کارگر نوپای کشور انجام شد که باعث آشنایی این بخش از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت باعث تصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.
اکبری با بیان اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در میان آنها بود، ابراز داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را دچار تغییراتی کرد که از روند و ریل‌گذاری سابق خارج شد. فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری به شدت محدود می‌شود و شورای عالی کار اولین بار با انتخاب وزیر کار مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه این روند پس از انقلاب هم ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۸ پیش نویس‌هایی درباره اصلاح قانون کار ارائه می‌شود، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکل‌های کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قدرت خارج می‌کنند. با مصوبه‌ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکاها و تشکل‌ها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اعلام می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: تشکل‌های باقی مانده در سال ۱۳۶۲ نیز سندیکاها و شوراهای باقی مانده در دیگر کارگاه‌ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف می‌شوند. تا زمان تشکیل و اخذ مجوز فعالیت شوراهای اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحدها نداریم.
اکبری با بیان اینکه پس از دوره جنگ تشکل عمده شوراهای اسلامی کار هستند و پس از آن مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، یادآور شد: ما در این دوره تشکل مستقل دیگری نداریم. حتی تشکل‌های مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری نیز تا مدت‌ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شوراهای اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بررسی هیات‌های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد می‌شوند و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اعلام دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکل‌های موجود روی کارگران اعمال می‌شود که موجبات مشکلات زیادی را برای احقاق حقوق کارگران فراهم کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی‌شود و بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، بیان کرد: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی استثمار می‌شوند.
اکبری با اشاره به اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم ابزارهایی شامل خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، گفت: وزیر کار فعلی سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می‌دهد و برمدار همان رفتارهای نئولیبرالیستی نسخه مزد را می‌پیچد. شورای عالی کار نیز در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود.
کاهش حساسیت جامعه روی کارگران باعث کاهش قدرت کارگران شد
در پایان این نشست، علیرضا میرغفاری، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت: جامعه نسبت به مسائل کارگری شناختی ندارد و شاید حتی کارگر بودن را یک برچسب منفی بداند. پشتوانه اجتماعی ما نیز به دلیل عدم منزلت اجتماعی کافی تخریب شده است که این باعث کاهش حساسیت جامعه روی منافع کارگران شده و این قدرت اجتماعی کارگران را کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه در دهه شصت، ۹۰ درصد کارگران ما قرارداد دائم داشتند، تصریح کرد: در دهه هفتاد با تغییراتی که در قانون کار اعمال شد، این درصد معکوس شد. تشکلات مستقل ما در همان دوره به دلیل عدم امنیت شغلی تخریب شدند و بدون تشکل قدرتمند، ما در ساختاری نابرابر در شورای عالی کار باید مذاکره کنیم.
به گفته این فعال کارگری، موضوع مزد کارگران برای اکثریت اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار اصلا اهمیتی ندارد و گاه با طرح موضوعاتی انحرافی مثل مزد منطقه‌ای می‌خواهند مذاکرات را به انحراف از موضوع اصلی قدرت خرید کارگران بکشانند.
میرغفاری با بیان اینکه مزد سال ۱۴۰۳ باید سبد معیشت را در اولویت قرار دهد اما سبد هنوز تعیین نشده است و مزد امسال تنها ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: امسال نیز ما در گروه کارگری به سبد حداقل معیشت ۲۵ میلیون تومانی رسیدیم اما اگر مزد نخواهد به سبد معیشت نزدیک شود و همین فاصله مزد با سبد معیشت و تورم باقی بماند، بنده به عنوان عضو بدون حق رای شورا، با امضا کردن مصوبه افزایش حداقل مزد شورای عالی کار مخالف هستم.
دیدگاه تان را بنویسید