خبر فوری برای بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش ۲ و نیم میلیون تومانی حقوق برای حداقل بگیران از این تاریخ

خبرنگار شکیبا بقال زاده: مهدی عیسی زاده تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.

عیسی زاده در نشست با روسای کانون‌های فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور با بیان اینکه طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اجرایی شود؛ گفت: ضمنا سازمان تامین اجتماعی هم باید طبق ساز کارخود متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در سال بعد اجرا کند.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به طرح مطالبات خود پرداختند و بر لزوم اجرای متناسب‌سازی تاکید کردند./افکارنیوز

نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی منتشر شد

کارگران مشاغل سخت و زیان آور به دلیل خطراتی که در کار با آن روبرو هستند بایستی زودتر بازنشسته شوند.

بسیاری از کارگران به نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی معترض هستند و مصوبات را خلاف قانون کار می‌دانند.

یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه این‌ها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد: مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.

در همان روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمه پردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

با این حال مشخص نیست منظور از «بیمه پردازان» دقیقاً چه کسانی است، آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند»، اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟

نگرانی‌های کارگران سخت و زیان‌آور

علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانی‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آو با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آن‌ها شده است.

او اضافه می‌کند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد هنوز کارگران شاغل در پست‌های سخت و زیان‌آور در نگرانی و تشویش به سر می‌برند و نمی‌دانند تکلیف بازنشستگی‌شان چه می‌شود.

خرمی معتقد است؛ مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوء مدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولت‌های مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست اندازی قرار گرفته است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حال با تصویب قوانین نیم بند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند، قوانینی که با ابهامات زیادی روبروست از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت وزیان آور.

خرمی تاکید می‌کند: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سخت‌ترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشست شوند تن به کار‌های پر خطر می‌دهند، اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده آن‌ها را به مخاطره انداخته است و تمام امیدهایشان را از آن‌ها گرفته است.

کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند؛ خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریت‌ها و برداشت‌های شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، به صراحت می‌گوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها فکری دیگر بکنید، قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید…».