آفت معیارهای دوگانه

دكتر موسی غنی‌نژاد: یگانگی معیار از مهم‌ترین فضیلت‌های هر قاعده و قانون در روابط میان انسان‌ها است. به کار گرفتن معیارهای دوگانه یا چند گانه آفت بزرگی است که روابط اجتماعی را آلوده می‌کند و آسیب‌های گسترده‌ای را به همراه می‌آورد. آفت دو نرخی کردن قیمت‌ها در اقتصاد امری شناخته شده است و ما خود تجربه گرانبهایی در این خصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامی داریم. دوگانگی قیمت‌های دولتی و بازار آزاد (برخی کالاها و خدمات و نیز ارز) منابع اقتصادی عظیمی را در آن سال‌ها به هدر داد و فساد گسترده‌ای را به همراه آورد که یکی از نتایج آن شکل‌گیری ثروت‌های باد آورده بود. ناکارآمدی، فساد و بی‌عدالتی ناشی از معیارهای دوگانه منحصر به عرصه اقتصادی نیست، بلکه در سایر بخش‌های جامعه نیز این سیاست همین نتیجه را به همراه می‌آورد. معیار دوگانه در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که اخیرا در چارچوب برنامه پنجم توسعه مطرح شده می‌تواند به آفت مهلکی برای سیستم آموزشی تبدیل شود. سازمان سنجش کشور با همه کاستی‌هایی که دارد، گزینش کم و بیش مناسب و منصفانه‌ای را در وضعیت فعلی انجام می‌دهد. این سازمان تلاش می‌کند معیار یگانه‌ای را برای گزینش اعمال کند که عمدتا بر توانایی‌های علمی داوطلبان متمرکز است. مهم‌ترین نتیجه این معیار یگانه هم سطح بودن نسبی دانشجویان حاضر در یک کلاس و احساس عدالت و انصاف در میان داوطلبان و دانشجویان است. این سرمایه اجتماعی با پذیرفته شدن عده‌ای خارج از ضوابط سازمان سنجش از میان خواهد رفت. با این توصیف باید دید هدف حامیان این طرح مبتنی بر معیاری دوگانه چیست و با چه توجیهی از آن دفاع می‌کنند؟ گفته می‌شود که منظور، کمک به توان مالی دانشگاه‌ها است تا با پر کردن ظرفیت‌های خالی خود با دانشجویان متمکنی که شهریه می‌پردازند، بتوانند منابع مالی اضافی دریافت کنند؛ بدون اینکه به بودجه دولت فشاری وارد آید. حال پرسش این است که با معضل پایین بودن نسبت استاد به دانشجو که اغلب دانشگاه‌های ما با آن روبه رو هستند، مازاد ظرفیت چه معنایی دارد؟ گذشته از این، اگر فرض کنیم که به هر حال دانشگاه‌های دولتی مازاد ظرفیت داشته باشند پرسش این خواهد بود که چرا حسب وظیفه‌ای که در قانون اساسی برای این دانشگاه‌ها تعریف شده اقدام به پر کردن ظرفیت خود از متقاضیان پرتعداد پشت صف کنکور نمی‌کنند؟ اما اگر هدف طرح گسترش آموزش عالی بدون هزینه کردن از بودجه دولتی باشد، در این صورت باید گفت که دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر دولتی همین ماموریت را بر عهده دارند و اگر ادعا شود که اینها به هر دلیلی کارآمدی و کفایت لازم را ندارند، می‌توان مقدمات قانونی تاسیس دانشگاه‌های کاملا خصوصی را فراهم آورد؛ دانشگاه‌هایی که بدون نیاز به مجوزهای دست و پاگیر دولتی و به صرف تکیه بر کیفیت خدمات آموزشی خود به جذب دانشجو بپردازند. در هر صورت، به یقین می‌توان گفت که وارد کردن معیارهای دوگانه برای گزینش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی به کیفیت نه چندان مطلوب فعلی خدمات آموزشی آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و زمینه‌های انواع ناکارآمدی، بدبینی و بی‌اعتمادی را در محیط آکادمیک به وجود خواهد آورد. کنار هم قرار دادن دانشجویانی که با دو معیار جداگانه گزینش شده‌اند و انگیزه‌ها و توانایی‌های علمی بسیار متفاوتی دارند، محیط آموزشی ناهمگونی را به وجود می‌آورد که از یک سو، آموزش در سطح مناسب همه دانشجویان را برای استادان دشوار می‌کند و از سوی دیگر موجب نارضایتی ناگزیر بخشی از دانشجویانی می‌شود که برای آنها در هر صورت سطح آموزشی بالاتر یا پایین‌تر از حد مورد انتظارشان است. کسانی که با تلاش فراوان از سد کنکور عبور کرده و در یک دانشگاه معروف پذیرفته شده‌اند، یکباره هم‌قطارانی را در کنار خود می‌بینند که بدون زحمت و به صرف پرداخت مبلغی پول در همان موقعیت آنها قرار گرفته‌اند. واضح است که این وضعیت بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به سیستم آموزشی را دامن‌ مي‌زند و نیز موجب دلسردی جوانان خواهد شد و انگیزه تلاش به ویژه در میان پای کنکوری‌ها در خانواده‌های متمکن را به شدت متزلزل خواهد کرد. عقل حکم می‌کند که برای اجرای هر طرحی ابتدا اهداف و وسایل ممکن و مطلوب رسیدن به این اهداف به روشنی مشخص شود. اگر هدف کمک مالی به دانشگاه‌های دولتی است، بی‌تردید پذیرش پولی بخشی از دانشجویان که به معنای اعمال معیار دوگانه است وسیله مناسبی برای این منظور نیست؛ چون به کل نظام آموزشی آسیب می‌زند. برای اصلاح وضع مالی دانشگاه‌های دولتی راه‌های متعددی وجود دارد از جمله فراهم کردن زمینه‌های اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها، اصلاح ساختار اداری- مالی با تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی با حفظ بودجه فعلی به همراه گسترش آموزش عالی خصوصی. در هر صورت، در ارائه هر طرحی از یک اصل اساسی نباید غفلت کرد و آن اجتناب اکید از راه‌حل‌های مبتنی بر اتخاذ معیارهای دوگانه یا چندگانه‌ای است که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، ناکارآمدی و بی‌عدالتی ندارد. منبع: دنیای اقتصاد