حقوق مد نظر دولت برای حقوق کارگران با طرح ترمیم| مبلغ جدید حقوق کارگران 14 میلیون می شود؟

اینطور که وزیر کار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟ افزایش 10 درصدی حقوق کارگران در دستور کار قرار گرفت اما عملا حقوق کارگران افزایش نیافت.حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

قرار است جلسه بعدی دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. آیا چراغ سبز وزیر کار اینبار پاسخگوی نیازهای کارگران خواهد بود؟

در حالی که انتظار می‌رفت جلسه هشتم آبان ماه با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، این جلسه بدون نتیجه پایان گرفت و حالا چشم امید خیلی‌ها به نشستی که قرار است در روزهای پایانی این ماه تشکیل شود، دوخته شده است.

هشتم آبان ماه بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد. هرچند برخی گزارش‌ها نشان از این داشت که یکسری از نمایندگان کارگری به دلیل آنکه محوریت جلسه به موضوعات دیگری به غیر از دستمزد اختصاص پیدا کرده بود، در آن حضور پیدا نکردند و یا جلسه را ترک کردند.

ظاهرا در این نشست، مطالبات دیگری از جمله مسکن کارگران و اختصاص بن الکترونیکی به آنها مورد بررسی و مشورت قرار گرفتند. هرچند تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها هم به زمان نامعلومی موکول شده است.

از زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان حدودا پنج میلیون تومان و برای سایر سطوح مزدی به رقم حدودا هشت میلیون تومان، صدای اعتراض کارگران بلند شده است. این انتقادات و اعتراضات با شروع سال جاری بلندتر شد و کار به نامه‌نگاری به صولت مرتضوی- وزیر کار رسید. هرچند مرتضوی در ابتدا به قانون استناد کرد و برگزاری جلسه دستمزد کارگران برای بار دوم در یک سال را قانونی ندانست اما با ادامه پافشاری کارگران، او نیز از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. با این وجود، اندکی بعد معاون وی تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران را مشروط به موافقت هر سه طرف حاضر در نشست شورای عالی کار دانست.

همین موضوع سبب شد تا کارگران بار دیگر با توجه به تورم بالای 40 درصد و هزینه 23 میلیون تومانی سبد معیشت، خواستار برگزاری جلسه ترمیم دستمزد خود شوند. اینبار هم صولت مرتضوی چراغ سبز نشان داد اما جلسه بدون نتیجه پایان گرفت.

حالا اینبار قرار است جلسه دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. هرچند عده‌ای چشم امید به آن بسته‌اند اما عده کثیری از کارگران از رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه خود ناامید گشته‌اند.

پیشتر در گفت‌وگویی که تجارت‌نیوز با حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار داشت، او گفت که افزایش دستمزد جایی در برنامه دولت ندارد و تغییر دهک‌بندی نیز هیاهوی تبلیغاتی است تا اقدامی در جهت برآورده کردن نیازهای کارگران.

با طولانی شدن این روند، حالا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا دولت قصد دارد از طریق کمک‌های حمایتی خود از جمله یارانه نقدی، کالابرگ و حالا اختصاص اعتبار به عنوان یارانه تشویقی قدرت خرید از دست رفته را جبران کند.

این در حالیست که یارانه 300 و 400 هزار تومانی و اعتبار 120 هزار تومانی در قالب یارانه تشویقی، در مقابل تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران کمر خم کرده‌اند و پاسخگوی نیازهای کارگران نیستند.

منبع: تجارت نیوز

حقوق کارگرانفرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

حقوق کارگرانخدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.