آخرین وضعیت ترمیم حقوق بازنشستگان | تلاش مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان منتظر خبرهای خوش باشند
رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی گفت:وقتی فردی در سایر کشورهای دنیا بازنشسته می شود، حقوقش افزایش می یابد اما این مسئله در کشور ما برعکس است و کسی که بازنشسته می شود،کمتر از شاغل حقوق می گیرد.
رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی گفت:وقتی فردی در سایر کشورهای دنیا بازنشسته می شود، حقوقش افزایش می یابد اما این مسئله در کشور ما برعکس است و کسی که بازنشسته می شود،کمتر از شاغل حقوق می گیرد.
محمد کعب عمیر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در آسیب شناسی خود از فعالیت صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: متاسفانه صندوق های بازنشستگی در وضعیت خوبی قرار ندارد.
وی با بیان اینکه صندوق هایی نظیر صندوق تامین اجتماعی با استقراض مشکلات حقوقی بازنشستگان را برطرف می کند، ادامه داد: همه صندوق های بازنشستگی به نوعی با مشکلات دست به گریبان هستند و این مشکلات یکی از بحران های کشور در آینده خواهد بود.
رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای دنیا مشکلات صندوق های بازنشستگی را با روش هایی برطرف می کنند، بیان کرد: در این کشورها دولت ها برخی از منابع مالی صندوق ها را تامین می کنند.
کعب عمیر با اشاره به سیاست گذاری پیرو فعالیت صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اگر ماموریت های تعیین شده برای صندوق ها براساس قوانین و برنامه های توسعه ای به درستی اجرا شود و دولت منابع مالی خوبی به این صندوق ها تزریق کند، ما می توانیم امیدوار به حل مشکل صندوق ها باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید راهکارهایی برای تامین منابع صندوقها پیش بینی شود، تاکید کرد: موضوع حقوق بازنشستگان امری مهم و ضروری است به عنوان مثال وقتی فردی در سایر کشورهای دنیا بازنشسته می شود، حقوقش افزایش می یابد اما این مسئله در کشور ما برعکس است و کسی که بازنشسته می شود،کمتر از شاغل حقوق می گیرد.
فعالیت اقتصادی صندوق های بازنشستگی
رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر صندوق برای خودش یک بنگاه اقتصادی دارد، بیان کرد: اینکه ما تنها دولت را برای رفع مشکلات صندوق ها فرا بخوانیم مناسب نیست چراکه دولت هم توانایی پرداخت این منابع را ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت شستا در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، اظهار کرد: در این بخش برخی از پتروشیمی ها مشغول به فعالیت هستند و شرکت های خصوصی می توانند در این بخش سرمایه گذاری لازم را مد نظر قرار دهند تا منابع صندوق ها افزایش پیدا کند. اگر صندوق ها بتوانند به خوبی در بخش های اقتصادی سرمایه گذاری کنند، هم مشکلات اشتغال و هم کسری منابع، تامین خواهد شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع صندوق های بازنشستگی باید سرمایه گذاری اقتصادی مناسبی را پیش رو داشته باشند. اگر صندوق ها به درستی مدیریت شوند، ما می توانیم تا حدودی منابع مالی صندوق ها را تامین کنیم./
همسان سازی حقوق بازنشستگان
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرده است که با اجرای همسانسازی میتوان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و پیچیده در ایران است.همسانسازی حقوق بازنشستگان به معنای برابر کردن درآمدهای بازنشستگان با توجه به شرایط فعلی جامعه است.
در گذشته، سیستم بازنشستگی در ایران بر پایه نظام وظیفه بود، به این معنی که حقوق بازنشستگان به مبنای حقوق آخرین شغلی که انجام داده بودند، تعیین میشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان باعث ایجاد عدالت نامتوازن در نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان شده بود.
اما در سالهای اخیر، تلاشهایی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در ایران انجام شده است.
برخی از این تلاشها شامل تغییر قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، اصلاح سیستم بازنشستگی و تعیین استانداردهای جدید در پرداخت حقوق بازنشستگان است.با این حال، همسانسازی حقوق بازنشستگان همچنان یک چالش بزرگ در ایران است.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرده است که با اجرای همسانسازی میتوان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد.
تصمیم دولت درباره حقوق بازنشستگان با مخالفت مجلس رو به رو شد و بر اساس آخرین اخبار ظاهرا از دستور کار خارج شده است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمهپردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش میدهد.
روایتهای غریب، این روزها همچنان از لایحه برنامه هفتم ادامه دارد و بند بند این لایحه، گاها موجی از انتقادات و اعتراضات را در بخشهای مختلف بهدنبال داشته است. این بار داستان، مربوط به گروهی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این احتمال وجود دارد که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کند.
بنا به آنچه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ به ۵ سال تغییر کند. در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه میشود.
بر همین اساس، در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه میشود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
البته آنطور که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در نیمه مردادماه عنوان کرده بود، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.
تحلیلها حاکی از آن است که علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی است و این موضوع، از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام میشود.
عنابستانی: میخواهیم از یک فساد عظیم جلوگیری کنیم
با این حال، مناقشهها درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ به ۵ سال همچنان ادامه دارد و برخی از نمایندگان به شدت از آن دفاع میکنند.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اصلاحات پارامتریک صندوقهای اجتماعی گفته است: ما وقتی میگوییم مثلا حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال، آخر علت این است که میخواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق میافتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت میکنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی میگیرند، حقوق بالا دریافت میکنند و پس از آن این حقوق بالا را سالها به صندوق تحمیل میکنند.
عنابستانی تاکید کرده است که با اجرای همسانسازی میتوان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد. او عنوان کرده است: در بحث افزایش متوسط حقوق از ۲ سال به ۵ سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از ۹۰ درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسانسازی که بازنشستهها به دنبال آن هستند.
فرشادان: وضعیت صندوقهای بازنشستگی مناسب نیست
این در شرایطی است که سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر، گفته است: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.
وی بیان کرده است: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام میشود و به همین علت دولت این پیشنهاد را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرده است: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.
نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفته است: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام میشود و باعث میشود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.
فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است، تاکید کرده است: موضوعات مربوط به بازنشستگان و این مساله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رای نمیآورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی میماند.
حیدری: نسخه دولت به زیان بازنشستگان تمام میشود
در مقابل اما برخی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی اعتقاد دارند که این نسخه، به زیان بازنشستگان تمام میشود. علیرضا حیدری، کارشناس مسایل تامین اجتماعی گفته است: تصور کنید در بانک سپرده گذاری کردهاید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپردهگذاری به اندازه پول مدت سپردهگذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق میگیرد، چه میکنید؟
حتما سعی میکنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه دهساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تامین اجتماعی میافتد؛ یعنی برمبنای دو سال آخر بیمهپردازی به شما حقوق تعلق میگیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه میکنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار میگیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعدهی سپردهگذاری که به شما گفتم عمل میکنند، یعنی سعی میکنند تا جایی که میتوانند درآمد مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.
وی عنوان کرده است: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق میافتد. ظرفیت قانونیای است که البته در ذات خود میتواند فساد ایجاد کند. اما قانونگذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمیرفت. وقتی درآمد امسال اسمی ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش مییابد، طبعا عدد اسمی میانگین دو سال آخر بیمهپرداز هم افزایش پیدا میکند.
این کارشناس مسایل تامین اجتماعی تاکید کرده است: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادن میانگین دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت.
اما وقتی تورم اینگونه بالا میرود، طبیعی است که فرد تا جایی که میتواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا میبرد.
در این شرایط بنا به گفته حیدری، باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمهپردازی حق بیمهی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار میشود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمهپردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمهپردازی است.
وی گفته است: این مدل باعث میشود که نظام پرداخت حق بیمه به سمت واقعی شدن درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمهپردازی پرداخت حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی میکند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند.
در این شرایط عدالت بیمهای برقرار میشود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهرهمند میشود.
این کارشناس مسایل تامین اجتماعی در مورد مبنا قرار گرفتن ۵ سال آخر بیمهپردازی گفت: ما میگوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود.
قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمهپردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش میدهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلا هر چه درآمد مشمول کسر حق بیمه در ۵ سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزد آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریبها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثر تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلا اگر متوسط جمع ضرایب ۵ سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که میخواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید