بزرگترين مفسده اقتصادی كشور

فارس: ارتباط غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در زمين‌خواري «بزرگترين مفسده اقتصادي كشور» مؤثر است كه بايد هزينه‌ها و مجازات زمين‌خواري افزايش يابد. بنابر نظر كميسيون اصل 90 مجلس زمين‌خواري مهمترين مفسده اقتصادي كشور است. بررسي‌هاي اين كميسيون نشان مي‌دهد، زمين خواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمين‌ها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در رأس مفاسد اقتصادي قرار دارد. اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشكيل شده است. آن‌چه در اين بين قابل تأمل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي است كه مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينه ساز مي‌كند. زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است كه دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع كند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت كنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين‌خواران رها نشود. آن‌چه در بحث زمين‌خواري بايد مدنظر قرار گيرد، عرفي بودن اصطلاح زمين‌خواري است. در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد. طي ساليان گذشته زمين‌خواران از مفرها و منفذهاي قانوني بهره برده و منافع كلاني را بدست آوردند. «زمين خواري» به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت و يا سازمان‌هاي عمومي است. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش اعلام كرده بود كه لفظ سوء استفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تري نسبت به زمين‌خواري است. زمين‌خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه‌ي مناسب‌تر و معقول‌تري است. وي گفته بود: سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متأسفانه در قوانين هم تدوين نمي‌شود. * اجراي 180 حكم پرونده زمين خواري دادستان عمومي و انقلاب تهران مي‌گويد: در شش ماه گذشته 180 حكم در خصوص زمين‌خواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار متر مربع اراضي، پس گرفته شده است.براي 21 پرونده مرتبط با زمين خواري كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. دادستان تهران مبارزه با زمين خواري را مهم تلقي كرد و مي‌افزايد: مبارزه با زمين خواري فقط وظيفه دادستاني نيست.قرار نيست دستگاه هاي ديگر به راحتي زمين واگذار كنند و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند. دادستان تهران با تاكيد بر اين كه در مبارزه با زمين خواري جدي هستيم، مي‌گويد: اين برخورد نبايد گزينشي و بايد همه جانبه باشد. حضور جدي دستگاه هاي اجرايي در مبارزه با زمين خواري مورد تأكيد است و دادستان تهراني مصمم است در اين حوزه به صورت جدي ظاهر شود. صادقي نياركي دادستان عمومي و انقلاب قزوين مي‌گويد: در حال حاضر در استان قزوين هجمه‌اي از زمين خواري وجود ندارد. چند سال قبل در اين استان يك هجمه بسيار بزرگ از سوي افراد سودجو به وجود آمد كه در آن افرادي زمين‌هايي را براي خود تصرف كرده بودند. صادقي نياركي معتقد است: همان زمان با تدابير قضايي انديشيده شده توانستيم اين هجمه بوجود آمده را كنترل كنيم، بخشي از اقداماتمان پيش‌گيرانه بوده و بخش ديگر برخوردي بود. ما در همان موقع با زمين‌ خواران برخوردي قاطع انجام داديم كه همين امر باعث شد در حال حاضر زمين خواري در اين استان كاهش چشم‌گيري پيدا كرده است. * 1200 هكتار زمين رفع تصرف شد حجت‌الاسلام اسدالله جعفري دادستان عمومي و انقلاب مازندران مي‌گويد: طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين‌خواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد تا 3 سال پيش مازندارن بهشت زمين‌خواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، مازندران ديگر محل امني براي زمين‌خواران نيست. وي معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پيشگيري، طي 3 سال گذشته با باندهاي زمين‌خواري به شدت برخورد شد و امروز ديگر شرايط 4 سال پيش در استان حاكم نيست، آمارهاي مراكز اطلاعاتي و امنيتي استان نيز گواه اين مسئله است. جعفري مي‌افزايد: با پيگيري شوراي حفظ حقوق بيت‌المال طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين‌خواران در نقاط مختلف اين استان و به اشكال مختلف رفع تصرف شده، اين آزادسازي از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل‌ها و مراتع و هم با احكام محاكم دادگستري استان انجام شده است. * زمين‌خواران اخلالگر در نظام اقتصادي اعدام شوند عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي‌گويد: اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد. در بحث زمين‌خواري قواي 3 گانه نقش دارند و نمي‌توان گفت كدام يك نقش بيشتر يا كمتري دارند. وي معتقد است: زمين‌خواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأكيد قرار گرفته‌، بر اين اساس زمين‌خواري، پول‌خواري، قمار، رشوه، اختلاس و . . . جرم به‎شمار مي‌روند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد مي‌شود. يوسفيان ملا درباره مجازات زمين‌خواري مي‌گويد: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين‌خواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم مي‌گيرند، اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، ‌مجازاتش مشخص است و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمين‌خواري خبر داد و تأكيد كرد: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمين‌خواري برخورد مي‌شود و جلوي سوءاستفاده‌ها نيز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمين‌خواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي به‎دست آمده است. به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران، عنوان مجرمانه‌اي تحت عنوان «زمين‌خواري» در حقوق كيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه‌ي عرفي زمين‌خواري نيز مي‌شوند. زمين‌خواري اصطلاحي عمومي است كه در اظهارات مردم و برخي مسوولان به كار گرفته مي‌شود كه در واقع به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا سازمان‌هاي عمومي است. در ماده‌ي 690 قانون تعزيرات هم براي اين امر مجازات تعيين شده و هم به تصريح تصرف غير قانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان كرده است. بنابراين عنوان زمين‌خواري به تصرف اراضي و املاك شخص حقيقي صدق نمي‌كند. * نياز به تصويب قانون براي مبارزه با زمين‌خواري نيست قدرت‌ تقوايي كارشناس مسائل حقوقي مي‌گويد: براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند. عنوان زمين‌خواري در قوانين وجود ندارد، اين اصطلاح طي چند سال گذشته و به علت رواج كلاهبرداري و سوء استفاده در املاك و اراضي كاربرد يافته است. وي معتقد است: نيازي به تصويب قانوني براي زمين‌خواري نيست، زمين‌خواري نوعي كلاهبرداري محسوب مي‌شود و بايد از قوانين مرتبط با كلاهبرداري استفاده كرد. مشكل اصلي در بحث زمين‌خواري اجراي قوانين كاربري اراضي است، براي تبديل كاربري‌هاي زراعتي به مسكوني قوانيني وجود دارد. عدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت بر اجراي صحيح آن و انتخاب مجريان و مديران قوي در اين زمينه مؤثر است. براي برخورد با زمين‌خواري خلاء قانوني وجود ندارد، قوانين موجود بازدارنده هستند. * دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌هاي زمين‌خواري بروند سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد: دادگستري‌ها بايد دنبال دانه‌ درشت‌هاي زمين‌خواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي كنند، در زمينه مبارزه با زمين‌خواري قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضي، كسي حق ندارد زمين‌هاي مزروعي را تفكيك، واگذار و براي مسكن و تغيير كاربري استفاده كند. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: در حال حاضر دادگستري‌ها با توجه به وجود قانون در اين خصوص، با خيلي از افراد متخلف برخورد كرده و آن‌ها را به زندان انداخته‌ و به پرداخت ميلياردها تومان جريمه محكوم كرده است. در حال حاضر اين قضيه ساماندهي شده و كسي جرأت نمي‌كند وارد اين عرصه شود و شهر را بدون حساب و كتاب توسعه دهد و همچنين موجب نا امني و ايجاد بستر براي مهاجرت عده‌اي به حاشيه شهرها شود. ذاكر با بيان اينكه مجازات زمين‌خواري با جرم آن تناسب دارد، مي‌‌گويد: برخورد با متخلفان در اين زمينه بسيار شديدتر از ديگر موارد است؛ ضمن اينكه متخلف جدايي از ضرر و زيان ناشي از خسارت و تخريب زمين را مي‌پردازد، بايد جريمه مخصوصي را هم پرداخت كند. دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌ها بروند و افرادي را كه از اين اشخاص حمايت مي‌كنند، شناسايي كنند؛ مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه مي‌دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است. وي با بيان اينكه اراده قوه‌قضاييه در برخورد با زمين‌خواران است و موفق هم بوده است، مي‌گويد: اما بايد جدي‌تر از اين باشيم چون منابع طبيعي و مزروعي جزو ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي‌شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا كسي جرأت نكند بيايد زمين‌خواري كند، زمين مردم را رايگاه تصرف كند و با پول كلان به مردم بفروشد. ذاكر معتقد است: در جريان برخورد قوه‌قضاييه با زمين‌خواران هستم، بسياري از افرادي كه بدون حساب و كتاب زمين‌ها را تفكيك كرده و تعاوني تشكيل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمين‌ها را تقسيم كردند، در حال حاضر در زندان هستند. * زمان آن رسيده تا قانوني همه جانبه براي برخورد با زمين‌خواري تصويب شود خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: زمين‌خواري يكي از مقولاتي است كه موضوع رانت‌خواري در آن به عينه ديده مي‌شود ‌زمان آن رسيده تا يك قانون جامع براي برخورد با همه ابعاد مسئله زمين‌خواري تدوين شده و در مجلس به تصويب برسد. وي معتقد است: معمولاً زمين‌خواري به تنهايي صورت نمي‌گيرد و جمعي از افراد آگاهانه يا ناخودآگاه مرتكب چنين جرمي مي‌شوند، آن كسي كه دنبال تصاحب زمين است به جرم خود آگاه است اما ممكن است عده‌‌اي بصورت ناآگاه به آن كمك كنند. متأسفانه قانون خاصي كه موضوع زمين‌خواري را به عنوان يك جرم انگاشته و براي برخورد با متخلفان مجازات تعيين كرده باشد را نداريم. وي با اشاره به قانوني به نام تباني براي بردن مال غير مي‌گويد: به استناد اين قانون، مجري قانون با افرادي كه اموال هر كسي را كه متعلق به خودشان نيست را به اسم خود كرده و از آن سوء استفاده مي‌كنند، برخورد مي‌شود كه البته اين موضوع در قانون مجازات اسلامي قديم وجود داشت. وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه عده‌اي هستند كه با انگيزه‌هاي شوم و با هماهنگي با عده‌اي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان مي‌كنند، مي‌افزايد: در كنار اينها اين افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمين‌هاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت مي‌كنند. خليل حيات مقدم تأكيد مي‌كند: امروز وقت آن رسيده تا با يك قانون وسيع كه همه ابعاد موضوع زمين‌خواري را در بر بگيرد از سوي محاكم قضايي تدوين شده و به مجلس بيايد تا در كميسيون مطرح شده و تصويب شود. * زمين‌خواري باعث بي‌اعتمادي و عدم ثبات مالكيت مي‌شود فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد: زمين‌خواري مردم را نسبت به مالكيت در اموال خود به‌نوعي بي‌اعتمادي و عدم ثبات سوق مي‌دهد، بحث زمين‌خواري يكي از معضلاتي است كه هم باعث هدر رفتن اموال عمومي و اموال متعلق به بيت‌المال مي‌شود و هم بي‌اعتمادي را در مردم نسبت به مالكيت‌شان بروز مي‌دهد. وي ادامه داد: عده‌اي با سوء استفاده از عدم نظارت مديران بخش‌هاي دولتي در آن جايي كه اين مديران با اموال سر و كار دارند باعث شدند تا با جعل و مستند‌سازي غير واقعي مالكيت‌هاي مجعولي را براي خود ايجاد كنند و به هر شكلي كه توانسته‌اند به اموال عمومي دست درازي كنند. تجري معتقد است: در كنار اين نوع سوء استفاده راهكارها و سازوكارهاي قانوني خيلي محكمي براي برخورد با ناظرين و متخلفان در قوانين پيش‌بيني نشده است، متأسفانه در اين موضوع به نوعي بي‌توجهي مي‌بينيم كه براساس آن اموال عمومي به هدر مي‌رود. همه اينها باعث شده تا زمين‌خواري به يك پديده شوم تبديل شود و به عنوان موضوعي باشد كه متأسفانه از بين رفتن بيت‌المال نتيجه آن شده است. تجري مي‌گويد: بايد در مورد عرصه‌هاي ملي و مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور متولي باشند و در مورد بحث زمين‌خواري پاسخگوي دستگاه‌هاي نظارتي باشد، در خيلي از موارد شاهد بوده‌‌ايم كه دولت‌مردان با اعمال ماده 56 بسياري از زمين‌هايي كه ملك شخصي افراد بوده را صرفا به دليل قرار گرفتن در مناطق جنگي تصرف كرده و با نامگذاري زمين‌خواري حقوق افراد را زير سؤال برده است. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه بايد ميان مالكيت افراد و موضوع زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي كشور تفاوت قائل شد، مي‌گويد: اگر اين تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهيم بود كه عده‌اي سودجو بهترين اراضي را در بهترين نقطه ملك خود دانسته و آن را تصرف كرده‌اند و در جايي ديگر اموال شخصي افراد كه حق آنها بوده به عنوان اراضي ملي به تملك دولت در آمده است. * جوسازي‌هاي بسياري در بحث زمين‌خواري وجود دارد موسي قرباني نماينده مردم قائنات مي‌گويد: عده‌‌اي با نام زمين‌خواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي كه زمين‌هاي چند صد هكتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملك كرده‌اند ديده نشود. متأسفانه موضوع زمين‌خواري كه ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است كه عده‌اي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت‌هايي كه داشته‌اند موفق شده‌اند سوء استفاده كرده و يكسري زمين‌هايي كه متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي كه اين زمين‌ها نزديك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگران فروخته‌اند. وي ادامه داد: البته افرادي نيز به طور قانوني زمين‌هايي را بدست آورده‌‌اند اما بعدا بدون آنكه به دلايل قانوني اختيار گرفتن آن زمين توجه كنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروخته‌‌اند. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا مي‌گويد: در طول سال‌هاي گذشته افرادي با ارائه طرح‌هاي زيربنايي اقدام به تملك صدها هكتار زمين كرده‌اند اما پس از گذشت چند سال بدون اينكه طرح مذكور را در زمين در اختيارشان اجرا كنند اين زمين را به قطعات كوچكتر تبديل كرده و به مشتريانش فروخته‌اند. وي با اشاره به اين مطلب كه ما در بحث زمين‌خواري خلأ قانوني را نمي‌بينيم كه نشود جلوي زمين‌خواري را گرفت، مي‌گويد: متأسفانه نظارت‌مان بر روي اجراي صحيح قوانين كم است. موسي قرباني با اشاره به اينكه چندي قبل مصوبه‌اي را مجلس گذرانده كه بر طبق آن وزارت جهاد مكلف بوده تا ظرف يك تا دو سال زمين‌هايي كه به اصطلاح زمين‌خواري شده را مورد شكايت قرار دهد، مي‌افزايد: متأسفانه نه تنها در طول زمان تعيين شده چنين اقدامي انجام نگرفت بلكه يك دوره هم اين موضوع تمديد شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها براي هر شكايت 5 دقيقه وقت بگذارد و نسبت به يك زمين و فردي كه آن را تصرف كرده شكايت كند. نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي همچنين به اجراي قانون 1342 ملي اشاره كرد و مي‌گويد: متأسفانه در بسياري از موارد به استناد اين قانون مزارع كشاورزي كه متعلق به عده‌‌اي كشاورز است كه در برخي از فصول سال به صورت ديم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضي ملي تصرف شده و حالا به كشاورز مي‌گويند كه شما براي پس گرفتن زمين خود بيا و برو ده‌ها مرحله شكايت كن تا بتواني ثابت كني اين زمين متعلق به تو بوده است. وي معتقد است: متأسفانه عده‌‌اي آدم گردن‌كلفت زمين‌هاي چند صد هكتاري را گرفته‌اند كه بايد اين كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متأسفانه با اينها برخورد نمي‌شود و صرفا با 4 نفر كشاورزي كه در بياباني كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده مي‌شود برخورد خشن صورت مي‌گيرد. * رسيدگي به پروند‌‌ه‌هاي با قدمت بالاي زمين‌خواري مرتضي استاندار تهران گفته است: جلسات مشتركي با دستگاه‌هاي قضائي برگزار شده است و در تلاش هستيم كه پروند‌هاي با قدمت بالاي زمين خواري هرچه سريعتر رسيدگي شود. هر كس كه بر اساس تجاوز به اراضي ملي و تأييد غير قانوني كاربري‌ها، زميني را به تملك در آورد و يا به صورت غير قانوني تغيير كاربري داده باشد، او را به مراجع قضايي معرفي مي‌كنيم. وي در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امكانات به تصرف كنندگان به طور كامل ممنوع است و در صورتي كه امكانات رفاهي به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امكانات را قطع مي‌كنيم. مجتبي ملكي دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه مي‌گويد: در استان كرمانشاه هم مانند ساير استان‌ها زمين خواري وجود دارد.اين استان هم از قاعده زمين خواري مستثني نبوده و متأسفانه پرونده‌هايي وجود دارد كه در آن‌ها زمين‌خواري هاي هنگفتي انجام شده است. دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسيدگي به موقع در اين باره موفق شده‌ايم اراضي زيادي را از دست متجاوزان بيرون كشيده و افراد سودجو را در رسيدن به اميال باطلشان ناكام بگذاريم. * كاداستر؛ راه حل اساسي مبارزه با زمين‌خواري كاداستر مجموعه دفاتر و اسنادي است كه دلالت بر مساحت اراضي مزروعي و غير مزروعي و ابنيه و املاك و نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف كشور مي‌كند و غرض از آن تعيين ماليات‌هاي اراضي بر حسب ارزش املاك و منافع آنهاست. يكي از اهداف كاداستر شهري تعيين نوع املاك براي ارزيابي ماليات‌هاي اراضي بر حسب ارزش آنها است. يكي از ديگر مهمترين اهداف كاداستر شهري رفع دعاوي مربوط به املاك است، كه در اين صورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار مي‌دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاك حدود و موقعيت ملك‌ها را مشخص كند تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود. ديگر هدف كاداستر تهيه نقشه‌هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالكيت است. سيستم اطلاعات زمين ابزاري است براي تصميم‌گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و كمكي كه براي برنامه‌ريزي و توسعه از يك سو شامل يك پايگاه داده‌ها حاوي اطلاعات فيزيكي فضايي و زمين- مرجع براي يك ناحيه مشخص مي‌شود و از سوي ديگر تكنيك‌هاي جمع آوري، به هنگام‌سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده‌ها را در بر مي‌گيرد. حدود 20 سال پيش زمزمه‌هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، اما برخي از زمين‌خواران بزرگ، سعي داشتند در اجراي اين طرح و پيشرفت آن سنگ بيندازند، هنوز هم طرح كاداستر جايگاه خود را پيدا نكرده است. سيستم كاداستر مشخص مي‌كند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين دارايي ها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. انتظار مردم پيگيري مفسده زمين‌خواري توسط دستگاه‌هاي ذيربط و مجازات شديد زمين‌خواران است،‌ انتظار عمومي رسانه‌اي شدن محكوميت زمين‌خواران و هماهنگي و عزم همه دستگاه‌ها براي مبارزه با زمين‌خواري است. هر چند كارشناسان معتقدند قوانين براي برخورد با اين بزرگترين مفسده اقتصادي وجود دارد، اما بايد براي منفذها و مفرهاي قانوني چاره‌اي انديشيد. مقابله با زمين خواران با جديت در حال انجام است و نبايد اين مبارزه بعد از چندي به حال خود رها شود. سال گذشته 1200 هكتار از زمين‌هاي پرديس توسط فردي به تصرف درآمده بود كه با اقدام دستگاه قضايي رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشي از اين املاك دارد.