جزئیات ذخیره‌سازی 22 قلم کالا

مهر: قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تشریح کامل ذخیره‌سازی 22 قلم کالای اساسی و ضروری با حجم بیش از یک میلیون تن اعلام کرد: این کالاها در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامحدود در اختیار استانها قرار می‌گیرد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند. حسین مدرس خیابانی با تشریح زویای پیدا و پنهان ذخیره سازی 22 قلم کالای اساسی و ضروری مردم گفت: یکی از محورهای بسته تنظیم بازار در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، طرح ذخیره سازی کالاهای اساسی است؛ البته این بسته شقوق دیگری هم دارد و وزارت بازرگانی، تنظیم بازار را در ذخیره سازی خلاصه نمی داند بلکه در کنار آن بحثهای نظارتی، تنظیم نرخ تعرفه ها و امضای تفاهم نامه با تولیدکنندگان را نیز در دستور کار خود قرار داده است. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: بخش عمده ای از اتکای وزارت بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تکیه و اطمینان بر تامین نیاز بازار از طریق تولیدکنندگان و تامین کنندگان شرایط عادی بازار است. در واقع بیش از اینکه وزارت بازرگانی به دنبال ذخیره سازیهای جدید باشد، حفظ ذخیره موجود در بازار را حائز اهمیت می داند. وی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نوعی جزء بسته تنظیم بازار قرار می گیرد. ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومانی 22 قلم کالای اساسی مدرس خیابانی در ادامه به مصوبه دولت قبل از ابلاغ قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت برای اختصاص دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 15 درصد از طریق چند بانک، خط اعتباری ایجاد کرد و در مصوبه مربوط به آن، وزارت بازرگانی مکلف شد تا از طریق مباشران بخش غیردولتی و خصوصی، نسبت به ذخیره سازی احتیاطی 22 قلم کالای ضروری و اساسی مورد نیاز مردم، اقدام کند. وی اظهار داشت: تناژ این اقلام بالغ بر یک میلیون تن است و وزارت بازرگانی موظف شده است که این اقلام را به کمک مباشران، ذخیره سازی احتیاطی کند، بنابراین طبیعی است که اگر بازار به این اقلام نیاز داشته باشد، عرضه آنها در کشور آغاز می شود. انبارها پر از 22 قلم کالای اساسی و ضروری مدرس خیابانی برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره، پنیر، چندین نوع حبوبات، ماکارونی، خرما و نهاده‌های دامی را از جمله 22 قلم مذکور ذکر و خاطرنشان کرد: البته شیرخشک و دارو نیز در این مصوبه، جز وظایف وزارت بازرگانی بوده است که در اصلاحیه آن، این دو گروه کالایی به وزارت بهداشت و درمان سپرده شد تا با همکاری وزارت بازرگانی، برای ذخیره سازی آنها اقدام کند. قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: تنظیم بازار شامل مجموعه ای از مقررات و ضوابطی است که برای حمایت از خریدار و فروشنده به عنوان عوامل اصلی بازار، در جهت حفظ متغیرهای اصلی بازار که سطح موجودی و قیمت است، به کار می آید؛ بنابراین طبیعی است که در فراز اول این تعریف، تنظیم بازار حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را دنبال می کند و یک سیاست دو لبه به شمار می آید که در یک نقطه تعادل باید هم حقوق مصرف کننده حفظ و هم از منافع تولیدکننده دفاع شود. انتقال 5 قلم کالای اساسی به انبار استانها وی ادامه داد: از سوی دیگر باید سطح تغییرات دو متغیر موجودی بازار و قیمت را نیز به صورت مرتب پایش کرد، بر همین اساس هم در بسته ذخیره سازی، متغیر سطح موجودی را کنترل خواهیم کرد؛ به این معنا که اگر در دوره هدفمند سازی یارانه‌ها، وزارت بازرگانی احساس کند که سطح موجودی اقلام مورد نیاز مردم، از سطح قابل قبولی که نیاز مصرف کننده را تامین می کند، کمتر است از ذخیره احتیاطی خود به بازار وارد کرده و نیاز را تامین می کند. مدرس خیابانی گفت: بخش عمده ای از 22 قلم کالای اساسی درون کشور ذخیره سازی شده است. البته پراکنش ذخایر به گونه‌ای است که تمامی نواحی کشور را در بر می گیرد. در این میان سه استان فارس، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی را برای بالا بردن سطح اطمینان انتخاب کرده و ذخایر را به آنجا منتقل کرده ایم تا در صورت لزوم دسترسی برای توزیع کالا به سراسر کشور آسان باشد، البته به تدریج این کار در مراکز 31 استان کشور منتقل و ذخیره سازی خواهد شد. وی افزود: بر این اساس، استانها سیستم حمل و نقل واکنشی را برای حفظ موجودیها در اختیار گرفته اند. این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون 5 قلم کالا شامل مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و شکر در انبار چندین استان جا گرفته که پراکنش آنها در سطح مناطق مختلف کشور است؛ ضمن اینکه به مرور این ذخایر به مراکز 31 استان کشور در حال انتقال است. کالابرگها در راه هستند مدرس خیابانی گفت: ذخیره سازی یکی از شقوق بسته تنظیم بازار است و در کنار آن، 7 ابزار دیگر نیز تدارک دیده شده است؛ به نحوی که علاوه ذخیره سازی، اعلام کالابرگ را نیز در دستور کار داریم، در مرحله اول نیز کالابرگ روغن به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا، اعلام شد و توانست آثار مثبتی بر قیمتهای داخلی داشته باشد و آنرا متعادل کند. وی معتقد است که کالابرگ علاوه بر کارکرد حمایتی، از کارکرد تنظیم بازاری نیز برخوردار است؛ چراکه مطمئن ترین و گسترده ترین شبکه توزیع کالا است و زمانی که کالابرگ اعلام می شود، بخش عمده ای از نیاز مصرف کنندگان در یک قیمت تعادلی و حمایتی پاسخ داده می شود. مدرس خیابانی به دستور رئیس جمهور برای اعلام کالابرگها در زمان هدفمند سازی یارانه اشاره کرد و گفت: بر این اساس علاوه بر روغن، یک نوبت کالابرگ شکر و بعد از فصل برداشت نیز یک نوبت کالابرگ برنج اعلام می شود. به هرحال، اعلام یک نوبت کالابرگ برنج در دستور کار است و جز بسته تنظیم بازاری به شمار می رود. وی اظهار داشت: تامین تسهیلات ارزان قیمت، تنظیم نرخ تعرفه، تشدید طرحهای نظارتی و کنترلی و عقد تقاهم نامه با تولیدکنندگان برای ثبات قیمتها نیز در حال انجام است و در حوزه کالاهای اساسی، حساس و ضروری تفاهم نامه هایی با انجمنها و تشکلهای تولیدکننده منعقد شده است تا اطمینان حاصل شود در زمان هدفمند سازی یارانه ها، اتفاق خاصی در مورد تامین و قیمت کالاهای اساسی رخ نمی دهد. مدرس خیابانی به انعقاد تفاهم نامه از جمله در حوزه پودر شوینده، سیمان، ماکارونی و روغن نباتی اشاره کرد و گفت: در مورد این کالاها، اتفاق جدیدی در قیمت رخ نخواهد داد. روی ذخایر معمول بازار حساب باز کردیم وی افزود: خوشخبتانه به علاوه این ذخایر احتیاطی، ذخایر معمول بازار که به تعبیر وزیر بازرگانی H0 بازار به شمار می‌رود نیز افزایشی بوده است، به عنوان مثال، سال گذشته تولید شکر 500 هزار تن بوده و امسال به یک میلیون تن رسیده است. همچنین در مورد سایر کالاها و اقلام نیز میزان تامین، ارقام بالاتری از سال گذشته را نشان می هد؛ لذا اطمینان داریم اتفاقی در حوزه تامین و کنترل سطح موجودی رخ نمی دهد. مدرس خیابانی گفت: در عامل دوم که سطح قیمتها است، سیستمهای نظارتی و کنترلی، افزایش غیرواقعی کالاها را مورد رسیدگی قرار می دهند و در طرح تشدید بازرسی، ساماندهی می کنند، ضمن اینکه گشتهای مشترکی نیز با اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی طراحی شده و بالغ بر 10 هزار بازرس به جمع بازرسان در بازار افزوده شده است. وی با اشاره به مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا، ابراز امیدواری کرد که با کنترل این دو متغیر اصلی بازار، اتفاق خاصی در دوره هدفمند سازی یارانه ها رخ ندهد. تولید مرغ را گارانتی می کنیم قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ظرفیت تولید مرغ اشاره و تصریح کرد: تولید مرغ در کشور از یک منحنی خطی و مصرف از یک منحنی سینوسی تبعیت می کند، به این معنا که معمولا قیمت مرغ به دلیل نوسانات فصلی تولید و عرضه و تقاضا، نوسان داشت، بنابراین تفاهم نامه ای بین وزارت بازرگانی و جهاد به امضا رسیده است. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: روح این تفاهم نامه آن است که وزارت بازرگانی از تولیدکننده اصلی یعنی وزارت جهادکشاورزی خواسته است تا روی سقف ظرفیت نصب شده تولید مرغ که دو میلیون تن است، برنامه ریزی تولید کند؛ در مقابل وزارت بازرگانی نیز این اطمینان را می دهد که کل مرغ تولیدی را گارانتی کند. مدرس خیابانی گفت: این گارانتی به این معنا است که اگر تولیدکننده توانست مرغ را بر اساس تقاضای بازار به فروش برساند، این اقدام را صورت دهد اما اگر به هر دلیلی مرغ مازاد در بازار وجود داشته باشد، وزارت بازرگانی مرغ را جمع آوری و برای مواقع ضروری، ذخیره سازی می کند. وی اظهار داشت: هم اکنون در حال خرید و جمع آوری مرغ مازاد تولیدکنندگان از بازار و ذخیره سازی آن هستیم. وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی همین اطمینان را نیز به پودر شوینده داده است؛ چراکه به فصل افزایش تقاضای پودر که ایام پایانی سال است نزدیک می شویم و مصرف بالا می رود، در این میان، این نکته حائز اهمیت است که حدود دو برابر میزان نیاز کشور، ظرفیت نصب شده تولید پودر داریم و به اندازه میزان فعلی تولید پودر در کشور، می توانیم تولید داشته و در بازار وارد کنیم. مدرس خیابانی ادامه داد: وزارت بازرگانی به تولیدکنندگان این اطمینان را داده است که درحد ظرفیت خود، پودر تولید کنند و اگر مشکلی در فروش داشتند، مورد حمایت قرار می گیرند؛ به این معنا که یا در بازار داخلی عرضه کنند و یا صادرات صورت دهند. وی تاکید کرد: برای استفاده از تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی برای ذخیره سازی، بخش خصوصی مباشر اصلی است، چراکه وزارت بازرگانی دو سیاست اصولی را سالها است در دستور کار قرار داده است و پیش می برد که بر اساس آن، واگذاریها به عنوان سپردن کارها به بخش خصوصی در نظر گرفته شده و وزارت بازرگانی، اصلی ترین ابزارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. مدرس خیابانی گفت: حتی وزارت بازرگانی در حوزه تنظیم بازار نیز، بازرسی را به اصناف واگذار کرده و معتقد است که تمامی استانها و مناطق کشور باید در حوزه تنظیم بازار، مسئولیت بپذیرند و برای این اختیارات پاسخگو باشند. کالای ذخیره شده زیر کلید بانکها وی در خصوص دریافت اعتبار از بانک برای ذخیره سازی کالا از سوی تولیدکنندگان ادامه داد: اگر وزارت بازرگانی به بخش خصوصی بگوید که کالا تولید کند، ممکن است در گذشته از بانک، اعتبار گرفته و وثایق خود را به بانک سپرده باشد؛ بنابراین نمی تواند کار ذخیره سازی را برای وزارت بازرگانی انجام دهد. مدرس خیابانی ادامه داد: بنابراین به تولیدکننده گفته می شود تا کالای تولیدی مورد درخواست وزارت بازرگانی را تحت کلید بانک قرار داده و به عنوان وثیقه بسپارد، بنابراین مشکل حل می شود. وی سپس به انعقاد تفاهم نامه ای با شبکه بانکی اشاره و تصریح کرد: بر این اساس، کالای ذخیره سازی شده به عنوان وثایق مباشران بخش خصوصی زیر کلید بانک قرار می گیرد؛ یعنی نیاز نیست مباشران بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات، ضمانت نامه دیگری را به علاوه کالا، در گرو بانک بگذارند. میزان ذخیره سازی قابل دفاع است مدرس خیابانی در مجموع وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی را بسیار مناسب دانست و گفت: اگرچه ابتدای کار ذخیره سازی، مشکلاتی در حوزه سیستم بانکی و دریافت تسهیلات بروز کرد؛ اما این مشکلات هم اکنون مرتفع شده است و سطح ذخیره کشور قابل قبول و قابل دفاع است. وی اظهار داشت: به استانها تاکید شده است که در مورد 22 قلم کالای اساسی و ضروری، وزارت بازرگانی به صورت نامحدود می تواند کالا در اختیار آنها قرار دهد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند و مردم دچار مشکل نشود؛ چراکه ذخایر گردشی است؛ بنابراین توزیع می تواند نامحدود باشد.