جمهوری اسلامی/ هدفمندي يارانه‌ها

همانگونه كه از مجموعه شواهد و قرائن و سخنان مسئولان برمي آيد، زمان مرحله آزادسازي قيمت‌ها در روند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار نزديك است و طولي نخواهد كشيد كه با اعلام رسمي دولت، يارانه تعداد زيادي از اقلام مصرفي جامعه به قيمت تمام شده خود خواهد رسيد. اندك آشنايي با فضاي كلي اقتصاد و افكار عمومي ايران بروشني مشخص مي‌كند كه اجراي اين مرحله از قانون هدفمندي به غايت خطير و نيازمند درايتي بيش از مراحل گذشته است چرا كه اشتباه در اين مرحله و غفلت از پيامدهاي محتمل آن اين قدرت را دارد كه تمامي زحمات و تدابير مراحل قبلي را ناكام كند و اين اصلاح ساختاري را براي مدتها به محاق فروبرد. آنچنان كه از گفته‌هاي اشاره وار مسئولان دولتي در مورد شيوه مورد نظر مجريان قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌توان حدس زد، دولت براي اجراي اين قانون راهبردي را برگزيده كه در ادبيات اقتصادي از آن به راهبرد مقداري- قيمتي تعبير مي‌شود؛ بر اساس منطق اين راهبرد، دولت به عنوان سياست گذار، دو ملاك را براي ميزان هزينه‌هايي كه مصرف كنندگان بايد در ازاي بهره مندي از اقلامي مانند گاز، برق، آب و حتي حامل‌هاي انرژي بپردازند، تعريف مي‌كند. ملاك نخست، الگوي مصرف اين اقلام است و ديگري قيمت به ازاي هر واحد مصرف است. به عبارت ديگر هر مصرف‌كننده مادام كه در حدود هر الگوي مصرف قرار دارد، قيمت مشخصي را براي آن ميزان مصرف بايد بپردازد ولي به مجرد تجاوز از اين الگو، قيمت واحد مصرف تغيير مي‌كند. حسن بزرگ اين راهبرد در اين است كه علاوه بر واقعي شدن قيمت‌ها، آن دسته از مصرف كنندگاني كه در حيطه الگوي مصرف تعيين شده براي آنها حركت مي‌كنند با كمترين ميزان افزايش هزينه نهايي مصرف مواجه خواهند شد و به همين ترتيب مصرف كنندگاني كه مصارفي بسيار بالاتر از الگوي مصرف خود دارند، نه تنها به اعتبار مصرف بيشتر، هزينه بيشتري بايد پرداخت كنند بلكه تعرفه محاسبه نيز براي آنان تغيير مي‌كند، به گونه‌اي كه به يكباره و با خروج از الگوي مصرف پايين‌تر و ورود به الگوي مصرف بالاتر، هزينه‌ها برايشان چندين برابر مي‌شود. تجربيات ديگر كشورهايي كه سياست آزادسازي قيمت‌ها را داشته‌اند به خوبي نشان مي‌دهد كه استفاده از راهبرد مقداري - قيمتي ضمن اينكه كمترين فشار را به اكثريت جامعه كه در حالت عادي هم در حيطه الگوي مصرف، از اقلام اساسي استفاده مي‌كنند، زمينه‌هاي همراهي فكري بيشتري را نيز با اجراي سياست آزادسازي قيمت‌ها در ميان بدنه جامعه فراهم مي‌آورد چرا كه مردم مي‌بينند كه آناني كه بيشتر مصرف مي‌كنند، پول بيشتري نيز مي‌پردازند در حالي كه تا پيش از اجراي اين سياست‌ها اختلاف هزينه پرداختي ميان مصرف كنندگان مختلف بسيار ناچيز بود. اما اين سياست براي ثمربخشي نيازمند توجه به دو اصل مهم است؛ نخست تعريف صحيح و كارآمد پله‌هاي الگويي و تعرفه‌اي و اصل ديگر هم توجيه مناسب افكار عمومي نسبت به مكانيزم عملكرد اين راهبرد. دولت به عنوان مرجع تعيين الگوي مصرف و تعرفه هر الگو بايد متوجه باشد كه اگر فاصله پله‌هاي الگويي و تعرفه آنها چشمگير نباشد، طبيعتا انگيزه مصرف كنندگان براي كاستن از مصارف خود و باقي ماندن در حيطه الگويي تعريف شده براي آنان به شدت كاهش مي‌يابد.چرا كه اين تصور ايجاد مي‌شود كه حتي در صورت تجاوز از الگوي تعريف شده، تعرفه محاسباتي براي آنان چندان تغييري نمي‌كند. از اين رو تاكيد دولت بايد براي تعريف پله‌هاي محدود و با فواصل تعرفه‌اي بسيار زياد باشد تا انگيزه و زمينه مناسب روحي و رواني را در مصرف كنندگان براي كنترل و مديريت مصرف فراهم آورد.در اين راستا بايد متوجه بود كه تعريف پله‌هاي الگويي متعدد و تعرفه‌هاي نزديك به هم تمامي محاسن و ارزش‌هاي راهبرد مقداري - قيمتي را از بين مي‌برد. نكنه مهم ديگر توجيه افكار عمومي در مورد شيوه عملكردي اين راهبرد است؛ اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه مردم در حال حاضر نگران ميزان افزايش قيمتها پس از هدفمندي يارانه‌ها هستند و اين نگراني اگر به صورت درست و صادقانه از سوي دولت به عنوان مجري اصلي اين قانون درك و برطرف نشود قطعا ميزان همراهي مردم را با اين قانون كاهش خواهد داد. در همين زمينه تاكيد بر راهبرد مقداري ـ قيمتي و تبيين شيوه عملكرد اين راهبرد، اين آرامش را به جامعه تسري خواهد داد كه افزايش قيمت‌هاي آنچناني و نگران‌كننده تنها گريبانگير آن دسته از مصرف كنندگاني خواهد شد كه بيش از حد مجاز خود مصرف مي‌كنند نه آنهايي كه در حيطه معقول و معمول مصرف دارند. تبيين اين مسئله در كنار تاكيد بر اين واقعيت كه بنا بر آمارهاي موجود،بخش عمده‌اي از مصرف كنندگان در حيطه الگوهاي معمول مصرف دارند، آرامش لازم را تا حدود زيادي به افكار عمومي تزريق خواهد كرد و ضريب همراهي جامعه را با اين قانون مهم افزايش خواهد داد.