خبر رسمی: از واریز یارانه معیشتی ماه صفر | یارانه ۸ میلیونی برای یارانه‌بگیران در 16 شهریور

یارانه معیشتی برای مردم مهم است. یارانه معیشتی واریز شد. یارانه معیشتی همانند دوره های قبل پرداخت شد. یارانه معیشتی برای هر نفر 55 هزارتومان پرداخت می شود. آخرین اخبار از یارانه معیشتی در سال جدید را با هم می خوانیم.

موضوع برنامه صف اول به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از دهک بندی خانوار‌ها تا پرداخت یارانه اختصاص داشت که با حضور آقای علی عسگری، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بررسی شد.

سؤال: بفرمایید اصلاً طی وظایف شما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرز آن و تمایز آن کجاست؟

علی عسگری: در بحث یارانه‌ها می‌دانید که تمام آحاد جامعه در رابطه با یارانه‌ها درگیر موضوع هستند. یک تقسیم کاری شده است بین دستگاه‌های متولی که در حوزه یارانه‌ها است، یک بخش کار را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌دهد، بحث دهک بندی خانوارها، بحث مربوط به تعیین وسع خانوارها، حذف خانوارها، اضافه کردن خانوارها، بعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است. یک بخش کار در حوزه پلیس ۱۱۰ است، کسانی که سرپرست خانواده هستند، یا تغییری در سرپرست خانوار انجام می‌شود، یا فردی به خانوار اضافه می‌شود، یا کفالت دارند، قیومت دارند، یا براساس احکام دادگستری کسانی هستند که از خانواری جدا می‌شوند، به خانواری متصل می‌شوند، این‌ها را معمولاً پلیس ۱۱۰ انجام می‌دهد و آن‌ها هستند که به هر حال این خدمت را به مردم انجام می‌دهند و مردم با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۱۰ این خدمات را از آنجا می‌گیرند. ثبت نام کنندگان جدید و کسانی که جدید وارد می‌شوند، از طریق سامانه رفاهی ما است که معمولاً می‌آیند وارد سامانه ما می‌شوند و اطلاعات خودشان و درخواست خودشان را ثبت و ضبط می‌کنند. مسئولیت اصلی که سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها بعهده اش است، باز توزیع یارانه‌های کشور است. یعنی بعد از اینکه سازمان برنامه و بودجه در چارچوب قانون تخصیص را می‌دهد، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها براساس آخرین اطلاعات دهک بندی و طبقه بندی خانوار‌ها که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌دهد، یکی دو روز قبل از بیستم این اطلاعات را می‌گیرد با اطلاعاتی که در سامانه ما خودمان داریم تغییرات را به روز می‌کنیم، تغییرات به روز شده را برحسب اینکه مردم در کدام بانک حساب دارند و قبلاً این‌ها شناسایی شده اند، بین بانک‌ها تقسیم می‌شود و مبلغ یارانه‌ای که براساس اینکه یارانه نقدی یا معیشتی باشد، به حساب بانک‌ها واریز می‌شود، بانک‌ها براساس اطلاعاتی که ما دراختیارشان قرار می‌دهیم، این موارد را به حساب افراد واریز می‌کنند؛ بنابراین بحث توزیع یارانه‌ها و بحث اینکه این‌ها را ما چطور توزیع کنیم در توضیح کار ما است. ما در سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها دو بخش کار داریم، یکی منابع یارانه‌ها است که از سه منبع نشأت می‌گیرد، یکی درآمد حاصل فروش فرآورده‌های نفتی است، فروش فرآورده‌های نفتی که صادرات داریم در خارج از کشور و یا مشتقات مربوط به فرآورده‌های نفتی است که صادر می‌شود که نوع درآمد آن ارزی است باضافه فروش گاز، این سه منبع می‌آید در سازمان هدفمندی یارانه‌ها بعنوان منابع جمع می‌شود با تخصیصی که سازمان عرض کردم سازمان برنامه و بودجه هزینه منابع را می‌دهد، ما برای هدفمندی یارانه ها، برای توزیع بین مردم پرداخت می‌کنیم. البته ممکن است در سؤال بعدی تان انواع پرداخت‌هایی که ما می‌کنیم باشد، اگر لازم است من الان جواب بدهم.

سؤال: بله بفرمایید.

یارانه معیشتی

علی عسگری: ما علاوه بر پرداخت نقدی و معیشتی که تقریباً ماهانه به ۲۳ میلیون دهک یک تا سه و حدود ۵۴ میلیون دهک چهار تا نه پرداخت می‌کنیم، تقریباً ۷۸ میلیون نفر را ما یارانه نقدی و معیشتی در هر ماه پرداخت می‌کنیم. فقط دهک دهم است که از یارانه براساس طبقه بندی که وزارت رفاه کرده است، یارانه به آن‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند. چیزی نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان مبالغی است که هر ماه ما بابت یارانه نقدی  معیشتی به حساب مردم پرداخت می‌کنیم. علاوه بر این ما تقریباً به بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی که مثل بقیه آحاد جامعه دریافت می‌کنند، نزدیک به ۳ و ۷ دهم میلیارد تومان هم به این افراد یارانه ماهانه پرداخت می‌کنیم. درکنار این دو قلم اصلی ما دو تا پرداخت یارانه دیگر هم داریم که یارانه نان است و یارانه دارو، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب امسال برای یارانه نان است و ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب امسال برای یارانه دارو است. منتها امسال یک اتفاقی که افتاد اینکه برحسب پیش بینی قانون بودجه، منابع مورد نیاز این بخش فراتر از عدد بودجه است. بودجه امسال دو تا منبع برای یارانه نان دیده است یکی ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها و حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل جزء یک شش تبصره ۱۴ قانون بودجه که درآمد حاصل از مالیات و ارزش افزوده است که امسال گفته اند باید اولویت بدهند به نان که با این دو قلم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تقریباً منابع درآمدی نان امسال می‌شود، چون امسال دولت قیمت خرید تضمینی گندم را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در کیلو با جایزه‌ای که به کشاورزان می‌دهد حدود ۱۵ هزار تومان در کیلو تعیین کرده اند، بنابراین چیزی در حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیازمند یارانه نان و خرید تضمینی گندم است. تا الان که من خدمت جنابعالی هستم با منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از آن دو محل و منابعی که فعلاً از محل تسهیلات بانکی دریافت کرده ایم، حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع را تخصیص داده ایم برای خرید تضمینی گندم و یارانه‌ها و مابقی اش هم، چون تا پایان سال تعهد سازمان است که پرداخت کنیم، ممکن است به لحاظ اینکه خرید گندم را تضمینی انجام داده ایم فعلاً قرض بگیریم و تا پایان سال منابع را جابجا کنیم و تسویه کنیم.

سؤال: مگر سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل نشده است؟

علی عسگری: بله.

سؤال: پس چرا باید برای آن بودجه تخصیص داده بشود؟ یعنی شما باید یک جایی نحووه تخصیص یارانه‌ها را تغییر بدهید از اینجا بیاورید اینجا، یا به جای اینکه روی قیمت هر نان شما این یارانه را تخصیص بدهید بیاورید به خانوار‌ها این را تخصیص دهید، بنابراین بودجه‌ای نباید بخواهید اصلاً؟

علی عسگری: ببینید هدفمند کردن یارانه‌ها از سال ۸۹ که اجرا شد، منابع اش در غالب بودجه هر سال اختصاص پیدا می‌کند و هر سال در غالب تخصیص به سازمان پرداخت می‌شود. سازمان تنظیم گر این مسئله است یعنی منابع را جمع آوری می‌کند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه تخصیص را که به خزانه می‌دهد، خزانه به ما پرداخت می‌کند.

سؤال: نه، شما یک قسمت دومی را الان گفتید که به جز منابع مربوطه شما از محل مالیات‌ها هم به شما در قانون بودجه دیده اند که به شما بدهند؟

علی عسگری: قانون بودجه امسال گفته است ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل اختصاص پیدا می‌کند با اولویت به یارانه نان، چون پیش بینی کرده بودند با توجه به قیمت خریدی که امسال می‌شود، این نیازمندی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. پارسال دولت ۶ و نیم میلیون تن گندم خریده بود، پیش بینی می‌شد مثلاً امسال ۷ و نیم میلیون تن باشد؛ بنابراین این عدد پاسخگوی نیاز دولت برای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم بود، ولی تاکنون دولت بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری کرده است یعنی تقریباً ۲ میلیون تن بیش از پیش بینی بود که به هر حال به لحاظ مشوقی که ایجاد شد و عملکردی که امسال در بخش کشاورزی داشته ایم، گندم بیشتری خریداری کرد دولت، به همین خاطر نسبت به منابعی که پیش بینی کرده بود یک مقدار منابع بیشتری می‌خواهد که حالا انشاالله این را ما داریم پرداخت می‌کنیم و تا پایان سال فرصت داریم که جابجایی منابع را انجام بدهیم و آن منبعی را که داریم استفاده می‌کنیم جای آن را پر کنیم. ولی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن جزء منابع سازمان است. قانون بودجه امسال این را اختصاص داده است به سازمان و جزء تکالیف سازمان است.

سؤال: حرکت به چه سمتی خواهد بود؟

علی عسگری: ببینید ما تابع سیاست‌های دولت و مجلس هستیم. یعنی هر آنچه را که دولت و مجلس تصویب کند، ما بعنوان یک دستگاه مجری مجری تصمیمات قانون هستیم. در قانون بودجه امسال فرضاً پیش بینی شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیاید براساس وسع خانوار‌ها را طبقه بندی کند و تعدادی از دهک‌ها را و تعدادی از خانوار‌ها را که درجه وسع شان تکافوی زندگی را می‌دهد، حذف کند و این اختیار را هم قانونگذار هر شش ماه یکبار به وزارت رفاه داده است که این کار را انجام دهد. منتها وزارت رفاه تا الان براساس تصویب دولت هنوز خانواری را حذف نکرده است درحال بررسی و ارزیابی این هستند که این دهک بندی‌ها را انجام بدهند تحقیق کنند و اگر تصمیم دولت باشد که حذف کنند، حذف کنند، اگر هم نه بر همین اساس ادامه بدهند، به هر حال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال این‌ها چیزی است که در قوانین بودجه سالانه می‌آید و تکالیفی است که قانونگذار برای ما و دستگاه‌های اجرایی دیگر تعیین تکلیف می‌کند و ما مجری تصمیمات قانون هستیم که اجرا کنیم منتها ما براساس آن چیزی که قانون تکلیف می‌کند و اختیاراتی که داریم، قوانین را بر آن اساس اجرا می‌کنیم.

سؤال: یعنی اینکه در برنامه پنج ساله چشم اندازی برای شما دیده نشده بوده است؟

علی عسگری: چشم انداز که یک سیاست‌هایی را دولت تعیین می‌کند، اینکه خانوار‌ها دهک بندی بشوند، به چه خانوار‌هایی چقدر داده بشود. مثلاً پارسال وقتی که نرخ ترجیحی ارز تعیین شد یعنی قیمت کالا‌های اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرد، ما تا پارسال اوایل سال ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر در خانوار می‌دادیم یارانه نقدی، دولت تصمیم گرفت که من نرخ ترجیحی می‌دهم ارز را برای واردات، کالا‌های اساسی و سایر کالا‌هایی که دولت متولی و متکلف پرداخت آن در حوزه یارانه‌ها است و سیاستگذاری که انجام شد این بود که ما به ازای آن چیزی که از آن محل تسهیل می‌شود به خانوار‌ها پرداخت شود. بر همین اساس از اوایل پارسال سقف پرداخت یارانه به خانوار‌ها برای دهک‌های یک تا سه به جای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شد ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا نه شد ۳۰۰ هزار تومان؛ بنابراین این چشم انداز از پارسال تعیین تکلیف شد و براساس همان پرداخت شد. چشم انداز آینده این است که اگر بخواهیم خانوار‌ها را دهک بندی درستی کنیم و واقعاً خانوار‌هایی که نیازمند هستند به آن‌ها کمک کنیم چه بسا کمک بیشتری کنیم با خانوار‌هایی که نیازمندی کمتری دارند بشود حذف کرد این در برنامه کار دولت است که این کار را در آینده تمشیت بدهد. منتها اینکه کی اجرا شود و چه زمانی این طرح آماده شود بستگی به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی دارد که ببینیم این کار را چه زمانی آماده می‌کند و دولت چه زمانی این تصمیم را اجرا می‌کند هر زمان که اجرا کردند به ما اعلام می‌کنند و براساس دهک بندی که انجام می‌شود و سقف یارانه‌ای که تعیین تکلیف می‌شود ما پرداخت را در سازمان هدفمندی انجام می‌دهیم.

سؤال: مزیت یا مزایای پرداخت یارانه مستقیم به مردم از نگاه شما چه است؟

علی عسگری: ببینید در ادبیات اقتصاد وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به اقشاری از جامعه کمک کند، بهترین روش پرداخت پرداخت نقدی است. چرا، چون شما به مردم اختیار می‌دهید براساس الگوی مصرفی هر خانوار خودش انتخاب کند و کالا و نیازمندی‌های خودش را براساس منابع پولی که دراختیارش است، خریداری کند؛ بنابراین شما انتخاب را می‌دهید به مصرف کننده و وقتی شما انتخاب را به مصرف کننده می‌دهید، کارایی مصرف در اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. یعنی پولی که دراختیار فرد است، فرد خودش انتخاب می‌کند این پول را برحسب نیازمندی‌هایی که دارد به کدام کالا ترجیح بدهد. در همه خانوار‌ها بخصوص خانوار‌هایی که از لحاظ درآمدی ضعیف هستند، ترجیح عقلایی همه خانوار‌ها این است که این منابع را به نیاز‌های اساسی خودشان اختصاص بدهند. یعنی غذا، یعنی دارو، یعنی بهداشت به همین خاطر است که شما در همه کشور‌ها نوعاً وقتی که دولت‌ها می‌آیند وسع مردم را ارزیابی می‌کنند و گروه‌هایی از جامعه را در گروه قابل حمایت تشخیص می‌دهند، کمک نقدی می‌کنند و آن افراد هم براساس تصمیمات عقلایی که دارند می‌آیند و نیازمندی‌های خودشان را براساس کدی که تعیین می‌کنند خریداری می‌کنند. این سبد اول اش خوراک است بعد پوشاک است و بعد می‌رود روی کالا‌های دیگری که نیازمندی‌های خانوار است به همین خاطر است که وقتی نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برداشته شد و نرخ نیمایی تعیین شد که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تقریباً یا ۷۰۰ تومان بود، تفاوت و ما به ازای اینکه قدرت خرید خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چون کالای وارداتی به تبع آن گران می‌شود، ما به ازای این به خانوار‌ها قرار شد پرداخت شود که این ما به ازاء بتواند جبران آن قدرت خرید مردم خرید را که کاهش پیدا کرده است را براساس سبد نیازمندی هایشان بکند. به همین خاطر این تفاوت را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای دهک یک و سه ۴۰۰ تومان و برای دهک چهار و پنج ۳۰۰ تومان دولت تعیین کرد و از اوایل سال قبل که نرخ نیمایی تعیین شد برای واردات این کالا‌ها پرداخت کرده ایم. یک اتفاق دیگری هم که در این موضوع افتاد این بود که وقتی شما نرخ ترجیحی می‌دهید ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به واردکننده باید منتظر هر اتفاقی باشید. یعنی یک کسی که می‌خواهد یک کالای اساسی وارد کند، گندم وارد کند، روغن وارد کند، شکر وارد کند، برنج وارد کند یا در بخش دامی، علوفه وارد کند، ذرت، کنجاله، سویا یا هر کالایی مثل جو یا هر چیز دیگری که نیازمند است را وارد کند، وقتی آن می‌آید ثبت سفارش می‌کند و مدارک لازم را می‌گیرد، شما ارز را با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به او می‌دهید وقتی این ارز منتقل می‌شود هزار اتفاق می‌افتد، کالا می‌آید ممکن است کالا با کیفیت نیاید، کالا نیاید، این کالا دیر بیاید، اتفاقاتی دیگری پشت صحنه بیفتد که در همین صحبتی هم که شد، که رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کردند این اتفاقات افتاده است. اتفاقاً، چون قبل از این مسئولیت در بانک مسکن بوده ام، همین اتفاقات در بانک مسکن و انواع بانک‌های دیگر هم برای این کالا‌ها افتاد. ارز‌هایی داد شد که ما به ازای کالایی آن یا نیامد یا کالایی که باید با آن کیفیت می‌آمد نیامد؛ بنابراین افراد ممکن است سوءاستفاده‌هایی از این ارز کنند، ولی وقتی ارز قیمت واقعی تری داشته باشد دلیلی برای سوءاستفاده خیلی پیدا نمی‌توانند بکنند. اگرچه هرچه دامنه این قیمت با قیمت بازار بیشتر باشد، باز زمینه انحراف ممکن است وجود داشته باشد، ولی هرچه این دامنه کمتر باشد این دامنه انحراف کمتر است البته نیازمند نظارت بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های نظارتی دیگر در همه فرآیند‌ها است. در عن حال این نظارت‌ها بای کامل صورت بگیرد در مراحل واردات.