به دستور وزیر؛ ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کلید خورد | افزایش 2 برابری حقوق کارگران​ در مردادماه | این افراد از این ماه دو برابر حقوق می گیرند

به گزارش سایت خانه فوتبال: حقوق کارگران دوباره تغییر می کند.حقوق کارگران ترمیم می‌شود.حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

در حالی که بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق و کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایشی که پیشتر شامل حال حقوق کرده، رشد بهای کالاها را جبران می‌کند. البته صولت مرتضوی اظهار نظر عجیب‌تری هم داشته، او گفته: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» این در حالیست که گفته وزیر ضد قانونی است که هر بار فعالان کارگری بر اجرای درست آن اصرار دارند.

جریان از این قرار است که از ابتدای امسال نمایندگان جامعه کارگری با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران انتقادات و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف به گوش دولتی‌ها رسانده‌اند. کار از مصاحبه در رسانه‌های مختلف آغاز شد و به نامه‌نگاری رسید. کارگران در آخرین اقدام خود، در بیست و دوم خردادماه نامه‌ای خطاب به صولت مرتضوی- وزیر کار نوشتند. در این نامه از وزیر خواسته شده بود که با توجه به محاسبه هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی فکری به حال رقم دستمزد کارگران شود.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگری آمده است که: «احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم به‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.»

البته پیشتر وزیر اقتصاد به درخواست کارگران واکنش نشان داده و افزایش دستمزد کارگران را منوط به بالا رفتن حقوق کارمندان دانسته بود.

وزیر کار درباره دستمزد کارگران چه نظری دارد؟

حالا وزیر کار هم اظهارات عجیبی را درباره حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده است. مرتضوی می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایش دستمزد، رشد بهای کالاها را جبران کرده است. اما تورم خردادماه به استناد مرکز آمار ایران کماکان بالای 40 درصد است. تورم مواد غذایی هم سر به فلک گذاشته؛ فرشاد مومنی نیز اخیرا به این موضوع واکنش نشان داد و طی سخنانی اعلام کرد که در خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد ۲۵۰ درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و … بیش از ۵۰ درصد رشد ماهانه داشته‌اند. با اینحال، یارانه‌ای که وزیر از آن دم می‌زند تنها 300 تا 400 هزار تومان است، 20 درصدی هم که بالا رفته شامل حال دهک‌های اول تا سوم می‌شود. این در شرایطی است که دستمزد کارگران پس از روزها چانه‌زنی تنها 27 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. حتی اخیرا یک نماینده کارگری مدعی شده بود که دولت در جلسات شورای عالی کار اعلام کرده که اگر افزایش 27 درصدی دستمزد را قبول نکنید، همان 20 درصد ابلاغ می‌شود!

بخش دیگری از سخنان وزیر عجیب‌تر به نظر می‌رسد. مرتضوی می‌گوید: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» در حالی او این حق را برای خود قائل دانسته که نمایندگان کارگری بارها بر این موضوع پافشاری می‌کنند که بر اساس تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره ۲ سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به‌ عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد باید مدنظر قرار ‌گیرد.

وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره نیز گفته است که افزایش بدون پشتوانه حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. با اینحال نمایندگان کارگری قبلا پاسخ او را به این شکل داده‌اند: «مزد مولود تورم است نه مولد آن».

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه بارها مقامات اقتصادی از تریبون‌های رسمی از کنترل نرخ تورم و رساندن آن به 30 درصد و حمایت از مردم در قالب یارانه و کالابرگ سخن می‌گویند، در نهایت مردم یخچال خانه خود را می‌بینند که هر ماه به دلیل گرانی بیشتر، ناچارند کالایی را از آن حذف کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید دولتمردان فکری به حال دستمزد کارگران با وجود کاهش چشمگیر قدرت خرید آنان خواهند کرد یا آن را به فردایی نامعلوم و مشروط به بالا رفتن حقوق کارمندان می‌کنند؟

اضافه شدن حق عائله مندی به حقوق کارگران

ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است

صفر تا صد افزایش حقوق کارگران در سال 1402

در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند.

 اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

تسنیم نوشت: کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا پاداش سالانه آنان است.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما همواره این سوال مطرح است آیا پرداخت سنوات و پایان کار به صورت ناقص و امضای برگه تسویه حساب علی الحساب تلقی می‌شود؟

طبق ماده 24قانون کار مزایای پایان کار و سنوات در اتمام قرارداد کار به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق باید پرداخت شود.

️ طبق توضیحات ارائه شده اگر کار شما جنبه مستمر داشته باشد و قراداد کار از نوع شفاهی، با توجه به اینکه اتمام قرارداد کار مشخص نیست با توجه به تبصره 2ماده 7قانون کار نوع قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.

️ اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

 در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند. در صورتی که اداره کار نیز رای به نفع کارفرما صادر کند کارگر می‌تواند طبق توضیحات مقاله شرایط علی الحساب شدن سنوات کارگران شکایت دیوان عدالت برای دریافت مابه التفاوت سنوات را انجام داده و پیگیری کند.