بانک‌ها سهم مسکن را خودخوری می‌کنند
بازار ناآرام مسکن، دغدغه این روز‌های مردم شده و با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، موضوع ساخت انبوه مسکن و حل ریشه‌ای سرپناه مردم، مورد مطالبه قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، دولت برای ساخت مسکن باید سیاست فعالانه‌ای در خصوص اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش پایه پولی در پیش گیرد.
یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در نظام حکمرانی ریال و نظام بانکی و پولی کشور، مسئله هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. در حالی که حجم نقدینگی در ۵/۱ سال منتهی به اسفند۱۴۰۱ حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کرد، اضافه‌برداشت بانک‌ها چند برابر این عدد افزایش یافت. در همین ارتباط، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، حکمرانی و سیاستگذاری گفت: اگر بانک مرکزی به صورت فعالانه برای کنترل پایه پولی تدبیری اتخاذ نکند، پایه پولی به صورت منفعل از محل اضافه‌برداشت‌ها رشد خواهد کرد؛ اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد و پایه پولی را تا حد زیادی بالا برد. بخشی از این امر بر اثر سیاست حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد.
نکته مهم این است که اضافه‌برداشت در سال ۱۴۰۱ توسط بانک‌های دولتی انجام نشد و صرف امور عمرانی و توسعه‌ای یا پروژه‌های پیشران مانند ساخت مسکن نشد بلکه این اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی متعاقب آن، بر اثر اشتباهات بانک‌های خصوصی در تخصیص تسهیلات یا سود‌های بالایی که به مشتریان پرداخت می‌کردند، رخ داد، به همین دلیل، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.
به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی باید با جدیت با موضوع اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی در کشور مقابله می‌کرد. حالا برای سال ۱۴۰۲ باید چاره‌اندیشی‌های لازم صورت گیرد و اگر قرار است اضافه‌برداشتی صورت بگیرد، حتماً صرف طرح‌هایی مانند ساخت مسکن شود.
علی نادرشاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که دولت سیزدهم وعده ساخت یک‌میلیون مسکن را در سال داده و قانون جهش تولید نیز بر این موضوع تأکید کرده است، می‌گوید: «اگر قرار است مسکنی در کشور ساخته شود، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی داریم. زمین، مصالح و تأمین مالی از جمله پیش‌نیاز‌های ساخت مسکن در کشور است. چنانچه به هر کدام از این مسائل به اندازه کافی توجه نشود، دولت نمی‌تواند به وعده خودش جامه عمل بپوشاند.»
وی می‌افزاید: «تأمین مالی ساخت مسکن در کشور در قانون جهش تولید مورد توجه قرار گرفته است. تجربه کشور‌های دیگر نیز نشان می‌دهد تأمین مالی برای چنین پروژه‌هایی نمی‌تواند غیر از مسیر تسهیلات بانکی محقق شود. تسهیلات بانکی در کنار آورده شخصی افراد می‌تواند به ساخت مسکن کمک کند.»
این کارشناس مسکن تصریح می‌کند: «بانک‌های خصوصی به دلیل تسهیلات اشتباهی که پرداخت کرده‌اند یا سود‌های بالایی که به متقاضیان می‌دهند، مجبور به اضافه‌برداشت در سال ۱۴۰۱ شدند و پایه پولی را افزایش دادند. بانک مرکزی در برابر این امر منفعلانه عمل کرده و اجازه داده است اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی در کشور اتفاق بیفتد. پایه پولی در سال گذشته ۴۲درصد و رشد نقدینگی ۳۱درصد بوده است. عمده افزایش پایه پولی در این سال بر اثر اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی رخ داد.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر دولت فعالانه وارد عمل می‌شد و با دریافت یک خط اعتباری از بانک مرکزی به اجرای طرح‌های پیشران می‌پرداخت، ساختوسازی انجام داده بودیم، پایه پولی هم تفاوت آنچنانی نمی‌کرد و نیاز بانک‌ها به پایه پولی از مسیر بین بانکی برطرف می‌شد. این سیاست از طرف دولت در سال ۱۴۰۱ پیگیری نشد. با توجه به صحبت‌های آقای خاندوزی جای امیدواری است در سال جاری وارد این مسیر شویم.»
نادرشاهی خاطرنشان می‌کند: «از نظر من در وهله اول بانک مرکزی در زمینه مشکلاتی که اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی و افزایش پایه پولی کشور و عدم‌اجرای صحیح قانون جهش تولید در خصوص تخصیص ۲۰درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن ایجاد کرده است، مسئولیت دارد. بعد از آن هم پیگیری ارکان دیگر دولت از وزیر اقتصاد و دارایی را برای این امر باید داشته باشیم، زیرا مجری قانون هستند و ابزار‌های قانونی را برای این کار هم در اختیار دارند.»
برخورد بانک مرکزی با اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی و افزایش پایه پولی جدی نبود
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص تأمین مالی ساخت مسکن در کشور به «جوان» می‌گوید: «مسئله‌ای که همواره در رابطه با عملکرد بانک‌ها مدنظر است، نحوه‌تسهیلات‌دهی آنهاست. نبود فرایند اعتبارسنجی در امر تسهیلات‌دهی و زیان بانک‌ها از محل این تسهیلات پرریسک و تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تأمین مالی سهامداران مهم‌ترین دلیلی است که می‌توان برای توضیح افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و جبران زیان‌های آن‌ها مطرح کرد. بانک‌ها از محل تسهیلات‌دهی خود به دلیل نبود سازوکار اعتبارسنجی سودی به دست نمی‌آورند، در حالی که باید به طور قطعی سود سپرده‌هایی را که جذب کرده‌اند، بپردازند، چون بانک از محل تسهیلات‌دهی خود سودی کسب نکرده است، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورد.»
وی می‌افزاید: «در قانون جهش تولید به صراحت تأکید شده است ۲۰درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد. در حال حاضر که دو سال از زمان تصویب این قانون می‌گذرد و ۵/۱ سال است دولت سیزدهم روی کار آمده است، تنها ۳درصد از تسهیلات بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است. تفاوت فاحشی بین ۳ تا ۲۰درصد وجود دارد و شواهد نشان می‌دهد این بخش از قانون به درستی اعمال نشده است.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی کشور بر موضوع اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی و افزایش پایه پولی کشور و مشکلاتی که ایجاد شده است، تأکید کرد. واقعیت این است که بخش بزرگی از بدهی به بانک مرکزی توسط بانک‌های خصوصی ایجاد شده است. بانک‌های دولتی در این امر دخیل نبوده‌اند و این طور نبوده است که دولت از آن‌ها برداشت کرده باشد و این بانک‌ها مجبور شوند به سمت استقراض از بانک مرکزی بروند.»
این کارشناس می‌افزاید: «اگر این اضافه‌برداشت توسط دولت انجام و صرف پروژه‌های پیشران مانند ساخت مسکن می‌شد، الان در کنار این افزایش پایه پولی، ساختوسازی در کشور صورت داده بودیم. در شرایط فعلی، با افزایش پایه پولی، رشد تورم و اضافه‌برداشت روبه‌رو هستیم، بدون اینکه چیزی ساخته باشیم، اما اگر دولت فعالانه وارد عمل می‌شد و این اضافه‌برداشت را انجام می‌داد و به ساخت مسکن می‌پرداخت، در کنار این موارد ساخت و‌سازی انجام شده بود.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طبیعتاً بانک‌ها ترجیح می‌دهند خودشان در مورد نحوه تخصیص تسهیلات به متقاضیان تصمیم‌گیری کنند و آن‌ها تمایلی ندارند به صورت دستوری منابع‌شان را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.»
وی می‌گوید: «نیاز است یکسری قواعد نظارتی در مورد تخصیص تسهیلات بانک‌ها وضع و اجرای این قوانین با جدیت پیگیری شود. مسئول اصلی در این زمینه بانک مرکزی است که باید پیگیری‌های لازم را در خصوص تخصیص منابع بانک‌ها به مجاری مشخص شده انجام دهد. متأسفانه در سال گذشته، بانک مرکزی در این زمینه فعال نبود و شاهد اضافه‌برداشت و افزایش پایه پولی توسط بانک‌های خصوصی و عدم‌اجرای صحیح قانون بودیم.»
بهزادی بخش در پایان می‌گوید: «برخورداری خانوار‌ها از یک مسکن مناسب باعث می‌شود سطح رفاه خانواده‌ها افزایش پیدا کند. افرادی که الان مسکن مناسب ندارند، فشار اقتصادی بالایی را تحمل می‌کنند و لازم است در راستای حل مشکل مسکن مردم چاره‌اندیشی جدی داشته باشیم و به اجرای قوانین موجود بپردازیم. ساخت مسکن موجب رونق ساخت‌وساز می‌شود و به طور کلی به پویایی اقتصادی در کشور کمک می‌کند.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله حرکت به سمت اصلاح نظام مالی و بانکی گام‌های بلندی برداشته است و استمرار این مسیر مخصوصاً به منظور ساماندهی عملکردی بانک‌های خصوصی لازم و ضروری است تا اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها در مسیر ساخت مسکن تأثیر منفی به جا نگذارد.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید