توپ بی‌اعتباری قولنامه‌ها در زمین مجمع و سازمان ثبت
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه در تشریح یکی از منشأ‌های فساد در کشور فرمودند: «مسئله دیگری که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قو‌ه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی]همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است.
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه در تشریح یکی از منشأ‌های فساد در کشور فرمودند: «مسئله دیگری که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قو‌ه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی]همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»
قانونی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته و در دیدار با رئیس و اعضای قوه قضائیه به آن اشاره کردند طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است که سال ۹۵ تهیه و در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان سال نیز برای بار اول با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده‌شد، این اتفاق چهار بار دیگر نیز تکرار شد تا بعد از پنج بار رفت‌وآمد طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت در نهایت به دلیل تأمین‌نشدن نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص موظف به تصمیم‌گیری در خصوص این مصوبه شود.
تأکید مسئولان بر لزوم تصویب طرح
آذرماه سال گذشته و پیش از آنکه این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با اشاره به مشکلات و معضلاتی که از ناحیه اعتبار داشتن اسناد عادی متوجه قوه قضائیه و مردم می‌شود، گفت: ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم و در این رابطه نیز با مقام معظم رهبری صحبت کرده‌ایم؛ همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصان امر هم رایزنی‌ها و بحث‌هایی را در این‌باره داشته‌ایم و به آن‌ها تأکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بیشماری دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ما اعلام کردیم که اگر شورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی را خلاف شرع قلمداد کند، مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ علی‌ایحال این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم نتیجه لازم حاصل شود.
بعد از این اظهارات بود که نهایتاً این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا در آنجا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
خردادماه امسال خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای به مجمع تشخیص به منظور تسریع در تصویب این طرح تأکید کرد که تصویب‌نشدن طرح اعتبارزدایی از قولنامه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را که شورای نگهبان در حال بررسی آن است، با مشکل مواجه خواهد کرد؛ چون وقتی اسناد عادی معتبر باشند دو طرفِ معاملات ملکی خریدوفروش خود را بدون ثبت در جایی انجام می‌دهند.
خاندوزی همچنین گفته بود که بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها و اسناد عادی ضمانت اجرای مالیاتِ خانه‌های خالی و مالیات سوداگری است و موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن به تصویب این طرح گره خورده‌است. از سوی دیگر اردیبهشت ماه امسال حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که «حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است.» گفته شده است، در مجموع از ۲۵ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به قولنامه‌ها مرتبط است.
راه‌حلی برای ایرادات طرح
با وجود همه تأکیداتی که در خصوص الزام به تصویب این قانون وجود دارد برخی از موانع را نیز می‌توان در این خصوص برشمرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود حداقل حدود ۱۰ میلیون املاک و اراضی در کشور است که مالکیت آن‌ها مستند به سند رسمی نیست و با توجه به اینکه لازمه انجام معامله رسمی، داشتن سند رسمی به نام آخرین مالک است، افرادی که مالکیت آن‌ها مستند به سند رسمی نیست، امکان انجام معامله رسمی ندارند و انجام معامله به صورت عادی تنها راه‌حل آنان برای معامله است؛ موضوعی که البته قانون راهکاری برای آن سنجیده و سازمان ثبت را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور گردآوری اسناد و مدارک مربوط به ادعا‌های مالکیت موجود کرده و شش ماه بعد از راه‌اندازی سامانه همه معاملات عادی باطل اعلام خواهد شد؛ اتفاقی که البته بعید به نظر می‌رسد با این سرعت ازسوی سازمان ثبت با امکانات موجود قابل انجام باشد و به نظر لازم است در مجمع تشخیص در خصوص زمان‌بندی و شیوه اجرای آن تصمیمات عملیاتی‌تر گرفته‌شود.
نکته بعدی که درخور توجه است، هزینه ثبت اسناد است، موضوعی که موجب‌شده افراد به جای رجوع به دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی ترجیح دهند در دفاتر مشاورین املاک قولنامه‌هایی را ثبت کنند که البته از اعتبار واقعی برخوردار نبوده و به شیوه‌های مختلفی ممکن است بی‌اعتباری آن‌ها محرز شود. از سوی دیگر تعداد فعلی دفاتر اسناد رسمی نیز توانایی ثبت رسمی تمامی قولنامه‌هایی را که در زمان حاضر بین مردم نوشته می‌شود، نخواهند داشت و به نظر می‌رسد برای حل این مشکل لازم است حداقل چند دوره آزمون سردفتری براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار برگزار شود؛ اتفاقی که فقط یک دوره تا به حال انجام شده و البته پذیرفته‌شدگان این آزمون نیز هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. در این شرایط، باید اقدام اجرایی در خصوص کم کردن هزینه‌های ثبتی و همچنین افزایش واقعی تعداد دفاتر اسناد رسمی از اولویت‌های فوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.
با وجود همه این مسائل به نظر می‌رسد برای نجات مردم و قوه‌قضائیه از میلیون‌ها پرونده‌ای که فقط به واسطه قولنامه‌های عادی بین مردم اتفاق می‌افتد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در شرایطی که حتی رهبر معظم انقلاب مسئله الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مورد تأکید قرار داده‌اند، زودتر در خصوص این طرح تصمیم‌گیری کند و با نگاهی وسیع نسبت به موضوعات مرتبط به این مسئله اجازه ندهد بیش از این دامنه مشکلات در این خصوص گسترده شود. اکنون و بعد از اظهارنظر صریح رهبر معظم انقلاب توپ الزامی شدن بی‌اعتبار قولنامه‌ها در زمین مجمع تشخیص و سازمان ثبت است تا هر چه سریع‌تر برای حل این مشکل فکری اساسی کنند.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید