خبر داغ برای کارمندان در تعطیلات | تغییرات جدید در افزایش حقوق کارمندان در خرداد

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا براین گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی 35 درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی 50 درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور 15 درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.

حقوق کارمندان دولت و کارگران چقدر شد؟

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه‌ی دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: تجمیع و تثبیت جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ خلاف قانون و خلاف مصوبه‌ی هیئت وزیران است.

وی در توضیح بیشتر گفت: طبق این دو بند، کارمندانی که حقوقشان از مبلغ خاصی – که در سال ۹۷ این مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شد - کمتر بود، افزایشی طبق محاسبه‌ای مشخص، در احکام کارگزینی و پرسنلی افراد مشمول لحاظ می‌شد.

سقائیان فرد بیان کرد: این دو بند هرساله براساس دستورالعمل و تصویب‌نامه هیأت وزیران وقت مشمول افزایش مبلغ می‌شدند. به عبارتی دیگر، ضریب افزایش حقوق را که اعمال می‌کردند با توجه به اینکه این دو پارامتر هم دارای امتیاز بودند، افزایش برای آن‌ها لحاظ می‌شد و مبلغ ریالی آن هرساله در حکم افزایش پیدا می‌کرد.

هیئت وزیران در خصوص این دو بند تا سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ی لازم را ابلاغ می‌کنند. اما در بودجه ۱۴۰۱ یک تخلف آشکار اتفاق می‌افتد؛ دولت بر اساس برداشت اشتباه نسبت به تجمیع این دو فاکتور و ثابت نگه داشتن آن‌ها اقدام می‌کند. دولت البته در تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد بودجه این مبلغ را ثابت نمی‌داند و اشاره می‌کند که با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مجددا محاسبه می‌گردد.

سقائیان فرد ادامه داد: کمی بعد در هفتم تیرماه ۱۴۰۱ دولت در بخشنامه‌ای اعلام می‌کند که این دو بند که در سالهای گذشته مشمول افزایش بودند تجمیع و ثابت می‌شوند. به عبارتی دیگر، بیان شده که این رقم بدون تغییر و با استناد به رقم سال ۱۴۰۰ در یک ردیف احکام کارگزینی درج شود.

وی ادامه داد: هیئت وزیران در این بخشنامه به دو مصوبه‌ی قبلی هیئت وزیران در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که این اشاره محلی از اعراب ندارد چراکه در هر دو مصوبه اشاره شده که رقم ثابت نیست و باید افزایش پیدا کند.

سقائیان فرد گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی چگونه از دو مصوبه‌ی قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که این رقم باید ثابت بماند. نکته دوم اینکه به فرض که چنین اختیاراتی داشته باشید اما در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره شده که تصویبنامه هیئت وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد.

وی گفت: این مصوبه‌ها همگی برگرفته از لایحه بودجه سال ۹۷ است. بودجه مصوب مجلس و لایحه بالادستی است؛ اینجاست که باید بگوییم مصوبه نباید با روح قانون متضاد باشد. تغییر قانون بالادستی نیاز به مصوبه‌ی مجلس دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در مورد ترمیم حقوق هم همین اتفاق افتاد و دولت خود را ملزم دید تا لایحه به مجلس بفرستد در این خصوص هم باید مجلس تصمیم‌گیری می‌کرد.

سقائیان فرد گفت: بخشنامه دولت مبلغ قابل توجهی از حقوق کارمندان کم می‌کند و این اقدام همانطور که گفتم خلاف قانون است. ما از رئیس مجلس و رئیس جمهور می‌خواهیم در مورد این موضوع بررسی مجدد داشته باشند. این تخلف از سال ۱۴۰۱ بر احکام کارکنان اعمال شده است و بالطبع مبالغ قابل توجهی از احکام پرسنل کم شده است و امسال نیز دولت همان رویه‌ی غلط را پیش گرفته است.

حقوق کارمندان حقوق کارکنان دولت حقوق پرستاران حقوق کادر سلامت حقوق کارمندان ۱۴۰۲ حقوق کارمندان در سال 1402 حقوق کارمندان امسال

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به آیین‌نامه دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.

وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که با این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهیم شد.

زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.

اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد ۴ میلیون تومانی می‌کند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.

درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آن‌ها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.

با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.