ایران سرآمد خودرو بین ۸ همسایه. اما در گرانی!
با پایه حقوق ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی و پراید ۱۱۱ به قیمت ۳۶۰ میلیون تومانی با فرض بر ثابت ماندن قیمت و پس‌اندازکردن کل مبلغ عایدی، حدود شش سال زمان لازم است تا بتوان ارزان‌ترین خودرو داخلی را خرید، این در حالی است که با این مبلغ در کشور‌های همسایه خودرویی به مراتب قوی‌تر از لحاظ موتوری و بدنی می‌توان تهیه کرد، اما در ایران خرید خودروهای خارجی با کیفیت بالا صرفاً به طبقه‌ای خاص منحصر شده و اقشار دهک‌های پایین شاید هیچ‌گاه قدرت خرید آن‌ها را نداشته باشند.
براساس آمار‌های رسمی نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و با در نظرگرفتن میزان درآمد و افزایش قیمت خودرو، احتمال خرید خودرو در این خانوار‌ها به مراتب کمتر از قبل شده و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار متلاطم خودرو در کشور‌های همسایه آرام است و حتی خودروهای بالارده و اصطلاحاً خودروهای لاکچری که با قیمت‌های نجومی در ایران فروخته می‌شوند، درکشور‌های همسایه قیمتی به اندازه یک خودروی پراید دارند.
لندکروز ۲۰۰۵ فقط ۳۹۰ میلیون تومان!
نمودار رشد قیمت کالا‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ رشد ۲۸۹ درصدی را برای خودرو نشان می‌دهد، با این حال منابع غیررسمی (اتحادیه نمایشگاهداران تهران) از افزایش هزار و ۷۰۰ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد و ۸۵۰ برابری قیمت کارخانه در چهار سال اخیر حکایت دارند.
با بررسی قیمت خودرو در این مدت و قیاس قیمت‌ها در چهار سال مذکور، درمی‌یابیم آمار‌های غیررسمی عدد واقعی‌تری را نسبت به آمار‌های رسمی نشان می‌دهند به صورتی که پراید ۱۱۱ در این چهار سال از ۲۱ میلیون تومان با رشدی بیش از هزار و ۷۰۰ درصد به ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است و سانتافه ۱۷۰ میلیون تومانی با رشد ۲ هزار و ۶۰۰ درصدی، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را برای خود ثبت کرد. این رشد قیمتی عجیب و ابر حباب بازار خودرو در خودروهای خارجی و داخلی با دلایل مختلفی نظیر افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی، عرضه کم، تحریم، ممنوعیت واردات و... از سوی افراد و دستگاه‌های مختلف توجیه می‌شود، اما با نگاه‌کردن به بعضی کشور‌های منطقه که شرایط به نسبت مشابهی با کشور ما دارند به رقم‌های عجیب‌تری دست پیدا می‌کنیم.
در بین کشور‌های همسایه، کشور‌های عربی در مقایسه با ایران و ترکیه و آذربایجان به مراتب شرایط بسیار بهتری را از لحاظ اقتصادی دارند و قابل انتظار است که شکاف عمیق‌تری بین قیمت‌های ایران و این دست کشور‌ها شکل گرفته باشد، به گونه‌ای که هیوندا توسان ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیونی در ایران، در عربستان تنها ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و در عمان با ۴۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که شکاف قیمتی فقط مربوط به کشور‌های قوی‌تر از ما (از منظر اقتصادی) نیست، بلکه قیمت این خودرو‌ها در کشور ترکیه که تورمی بالاتر از ایران دارد نیز بسیار کمتر از ایران است. برای مثال هیوندا النترا در ایران ۳ میلیارد تومان قیمت دارد، در حالی که این خودرو در ترکیه یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. لندکروز که به عنوان یک خودروی تجملاتی و گرانقیمت در ایران شناخته می‌شود مدل ۲۰۰۵ آن ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، در حالی که این خودرو در افغانستان تنها ۳۹۰ میلیون تومان (۷ هزار و ۵۰۰ دلار) قیمت دارد و در عراق به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
دلایل گرانی خودرو نسبت به سایر کشور‌ها
بنابر بررسی‌های صورت گرفته قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی بین دو تا ۱۰ برابر قیمت همین خودرو‌ها در کشور‌های منطقه و حتی اروپاست، در چنین شرایطی که حاشیه سود دلالان خودرو می‌تواند به ۲۶ هزار میلیارد تومان برسد و تعارض منافع در این بین سدی برای کنترل قیمت‌ها شود، دلایل افزایش قیمت خودرو را اثر تغییرات متغیر‌های کلان اقتصادی به اقتصاد و انتظارات تورمی عنوان می‌کنند. این دلایل را می‌توان تحت عناوین دیگری نیز نام برد، اما درخصوص خودروهای خارجی تعرفه‌های سنگین واردات و مقررات و دستورالعمل‌های متفاوت و ممنوعیت واردات از سال ۹۷ را می‌توان به عنوان دلایل تأثیرگذارتر مطرح کرد.
از سوی دیگر انتظارات تورمی طی چند سال گذشته با دو منشأ ریسک‌های غیراقتصادی و زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش به قیمت بالا در بازار خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای شد و در نتیجه فعالیت‌های سفته‌بازانه و احتکار افزایش پیدا کرد. همراه با تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال ۹۷ وزارت صمت ثبت سفارش خودرو را متوقف کرد و لغو واردات از یک‌سو سهم وارداتی‌ها را در بازار خودرو محدود کرد و از سوی دیگر قیمت‌ها به طور چشم‌گیری افزایش یافت. با ممنوع‌شدن واردات بخش عرضه‌کننده انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را داشت و بخش تقاضا می‌خواست از این رشد نجومی جا نماند و سود خود را کسب کند.
عدم عرضه مناسب خودروهای داخلی نیز یکی دیگر از موارد افزایش قیمت خودروهای خارجی است. بنابر آمار تولید خودرو از سوی شرکت ایران‌خودرو در فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ با ۲۶ درصد کاهش تولید روبه‌رو بوده است و از ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو میزان تولید را به ۳۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو کاهش داده است. هرچند که به طور کلی در سال ۱۴۰۱ رشد تولید تا حدی محقق شد، اما پاسخگوی نیاز بازار نبود. در راستای سیاست‌های افزایش عرضه خودرو مجلس از ابتدای دولت سیزدهم واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شد. در تصویب نهایی، مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد، به صورتی که برابر بودجه تعیینی سال گذشته باید ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد، اما این واردات مجدداً با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. با تداوم قیمتگذاری دستوری و ایجاد محدودیت در عرضه خودرو از سوی بخش خصوصی و عرضه‌کننده محصولات وارداتی خرید خودروی خارجی برای عده کثیری دیگر دور از دسترس و برای دهک‌های پایین جامعه محال شده است، هر چند که قیمت خودروهای داخلی نیز وضع بهتری ندارند.
از خودروی خارجی رانده و از خودروی داخلی مانده
بنابر اعلام آمار‌های رسمی نیمی از خانواده‌های ایرانی حداقل یک خودرو دارند و مابقی نه خودرو دارند و نه با وضعیت موجود دورنمای امیدوارکننده‌ای برای خرید خودرو در این خانوار‌ها به چشم می‌خورد. براساس آمار‌های برآوردی تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد است که نیمی از آن‌ها بالغ بر ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار می‌شود که این امر نشاندهنده توزیع نامتوازن و تبعیض منابع در بین خانوار‌هاست. از طرفی نمی‌توان از شکاف میان ارزش خودروهای تحت مالکیت خانوارهای فقیر و غنی در کشور چشم‌پوشی کرد، در حالی که خانوارهای ثروتمند بیشتر از خودروهای لوکس و وارداتی استفاده و در دوره‌های تنش‌های اقتصادی رشد بیشتری را تجربه می‌کنند، خودروهای تحت مالکیت دهک‌های پایین‌تر با توجه به شرایط نامساعد بازار و ضعیف‌بودن احتمال نوسازی خودروهای تحت مالکیت آن‌ها قیمت خودرو‌های‌شان با میزان رشد قیمت خودرو در بازار رشد نمی‌کند.
بنابراین تعداد کثیری از خانوارهای کشور یا خودرو ندارد یا خودرو آن‌ها فرسوده و نامناسب است. در وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، آقای رئیسی وعده خارج شدن خودرو از حالت انحصاری و تعیین قیمت عادلانه برای آن‌ها را عنوان کرد، اما با شروع دوره ریاست جمهوری او، قیمت خودرو بار دیگر روند صعودی به خود گرفت. در اسفند ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور طی یک بازدید سر زده از ایران‌خودرو دستور صریح هشت گانه‌ای صادر کرد که از آن‌ها تحت عنوان «دستور‌های جهادی» نام برده شد، اما نه تنها به این دستور اعتنایی نشد، بلکه با گذشت بیش از یک‌سال از آن، بند به بند دستور نقض شده است. رئیس‌جمهور با واگذاری کنترل قیمت خودرو به وزارت صمت، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، همانند مردم در انتظار تحولی در بازار خودرو بود، اما از آنسو، وزارت صمت اعلام کرد ابزاری برای کنترل قیمت خودرو ندارد و وزیر صمت عزل شده در شبکه تلویزیونی می‌گوید، پیش‌بینی می‌کردم قیمت خودرو کاهش پیدا کند، ولی جنگ ارزی قیمت خودرو را افزایش داد. از طرف دیگر مدیرعامل یک خودروسازی اعلام می‌کند ما خیلی مظلوم هستیم. طی چند ماه اخیر یکی از بهترین ابزار‌هایی که دولت می‌توانست با آن به بازار خودرو نظم دهد و این صنعت را بدون چالش جدی از زیان نجات دهد، موضوع ورود خودرو به بورس کالا بود که به‌رغم موفقیت‌آمیزبودن عرضه محدود آن بین شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ بار دیگر با فشار‌های بیرونی عرضه خودرو از بورس کالا گرفته شد.
در گزارش تحقیقاتی مؤسسه بانک داده‌های اقتصادی ترکیه عنوان شد، مردم بسیاری از کشور‌های اروپایی با حقوق شش ماه خود قادر به خرید خودرویی مثل فولکس واگن هستند، اگر بخواهیم چنین آماری را برای کشور خودمان در نظر بگیریم باید پایه حقوق اعلامی از جانب شورای عالی کار و همچنین قیمت ارزان‌ترین خودرو در بازار کشور را درنظر بگیریم با پایه حقوق ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان و پراید ۱۱۱ به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان، با فرض بر ثابت ماندن قیمت و پس‌انداز کردن کل مبلغ عایدی، حدود ۷۰ ماه زمان لازم است تا بتوان ارزان‌ترین خودرو داخلی را خرید، این در حالی است که با این مبلغ در کشور‌های همسایه خودرویی به مراتب قوی‌تری از لحاظ موتوری و بدنی می‌توان تهیه کرد، اما در ایران خرید خودروهای خارجی با کیفیت بالا صرفاً به طبقه‌ای خاص منحصر شده و اقشار دهک‌های پایین شاید هیچ‌گاه قدرت خرید آن‌ها را
نداشته باشند.
راه‌حل از قیمتگذاری نمی‌گذرد
به طور کلی می‌توان گفت نقطه‌ای که میان عرضه و تقاضا به حالت تعادلی می‌رسد، قیمت را تعیین می‌کند، بنابراین در سایر کشور‌ها هیچ نهاد نظارتی و دولتی‌ای به بحث قیمتگذاری خودرو ورود نمی‌کند و برای آنکه این بازار دچار انحصار نشود، صرفاً در تقابل با انحصار قوانینی وضع می‌کنند، چراکه انحصار پدیده‌ای ناشی از قانونگذاری غلط است. صنایع بزرگی که تحت حمایت دولت ایجاد می‌شوند به تدریج ارتباطات و لابی‌های دولتی برای خود ایجاد می‌کنند و انحصارشان در بلندمدت حفظ می‌شود. در سایر کشور‌ها خودروسازان ضمن تلاش برای ارتقای تکنولوژی یک خودرو، برای ایجاد رقابت از قیمت محصول خود می‌کاهند، اما در ایران محصولات همچنان قدیمی و روند قیمت‌ها افزایشی است حتی بوق و راهنما نیز به صورت آپشن خودرو معرفی می‌شوند.
در صنعت خودروسازی داخلی بسیاری از ویژگی‌های یک خودروی باکیفیت، فدای تیراژ می‌شود فعالان صنعت خودرو عنوان می‌کنند، افزایش ۱۷ تا ۲۹ درصدی قیمت خودرو هزینه تولید خودرو را پوشش نمی‌دهد و علاوه بر تداوم زیان‌دهی به افت کمی و کیفی نیز منجر می‌شود. در حال حاضر شاهد کمبود کمی و کیفی در خودروهای داخلی هستیم به صورتی که استاندارد‌های هشتاد و پنج گانه فقط یک بخش از ایمنی‌ها را شامل می‌شود و مقاومت بدنه خودرو جزو استاندارد‌های هشتاد و پنج گانه ایران نیست، با این حال خودروهای داخلی کماکان مشتری‌های زیادی دارند، چراکه افزایش قیمت خودرو در سال گذشته از طلا و ارز نیز بیشتر بوده و خودرو از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌ای تغییر جایگاه پیدا کرده است. برای کنترل قیمت خودرو و کاهش انحصار، این کالا باید به جایگاه اصلی خود به عنوان یک کالای مصرفی بازگردد و لازمه این کار تعادل بین عرضه و تقاضاست. ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ هر ساله تمدید شد، در حالی که واردات خودرو به گفته کارشناسان و فعالان بازار برای عبور از این شرایط جزو راه‌حل‌های اساسی است و در شرایط کنونی که التهاب تقاضا در بازار خودرو وجود دارد و خودروسازان توان پوشش تقاضای بازار را ندارند، چاره‌ای جز واردات خودرو برای بهبود و سامان‌بخشی به این بازار وجود ندارد. از طرفی با توجه به اینکه میزان واردات خودرو در مقایسه با تقاضای بازار بسیار محدود است نمی‌تواند تهدیدی برای بازار خودروی
داخلی باشد.
جمع‌بندی
با گذر از قیمتگذاری‌های دستوری، حذف رانت‌های دولتی و ایجاد بازار رقابتی میان خودروسازان داخلی به همراه افزایش عرضه چه از طریق خودروهای داخلی و چه از مجرای واردات خودروهای خارجی می‌توان به بازار متلاطم خودرو سکون بخشید، هرچند که نباید از تأثیر دستورالعمل‌های مصوب درخصوص نحوه واردات، عوارض گمرک و نحوه توزیع غافل شد. از طرف دیگر با صرف ابلاغ بر نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف مبنی بر کنترل قیمت‌ها، هیچ قیمتی کنترل نخواهد شد و هربخش مسئولیت شوریدگی را برعهده بخش دیگری محول می‌کند، بنابراین اگر هر گره در دست هر مسئول به صورت مجزا گشوده شود، سد تعارض منافع نیز از میان برداشته شده و چرخ اقتصاد به مثابه سایر کشور‌های بررسی شده به خوبی می‌چرخد.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید