چالش قدرت خرید کارگران در سال مهار تورم
تحقق شعار امسال و افزایش تولید، نیازمند همت بالا و مشارکت کارگران در بهبود شاخص‌های اقتصادی است. طبیعی است که بحران معیشت تأثیر مستقیمی بر رشد تولید می‌گذارد. برخلاف تصوری که افزایش دستمزد کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود.
فریزشدن حقوق و دستمزد و به تبع آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایل فرار نیروی کار به خصوص نیروی کار متخصص از بنگاه‌های تولیدی است. کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی‌ای می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه واضحی از چنین وضعیتی است.
دولت در سال جاری به تبعیت از قانون بودجه امسال و افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان با افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد، در حالی که تورم بیش از ۵۰درصد است، از این رو بیم آن می‌رود با افزایش هزینه‌ها و پایین بودن درآمد کارگران، واحد‌های تولیدی و صنعتی با ریزش کارگر مواجه شوند و سرعت چرخه تولید در سال جاری کند شود.
رهبرمعظم‌انقلاب کارگران را در صف مقدم مقابله با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها می‌دانند و در دیدار اردیبهشت سال گذشته با کارگران فرمودند: «در این سال‌ها هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی، از کار انداختن تولید بود، کارگران ما در صف مقدم ایستادند و نگذاشتند این اتفاق بیفتد. اگر شما می‌بینید تولید کشور در یک مواردی در برخی از سال‌ها حتی بیشتر هم بوده، به معنای این است که کارگران ما در میدان اقتصادی، در صفوف مقدم ایستادند.»
با توجه به شعار امسال و ضرورت افزایش تولید، باید بیش از گذشته به معیشت قشر کارگری توجه شود و با رفع فشار‌های اقتصادی اعم از کاهش هزینه‌های مسکن، حمل و نقل، پوشاک و سبد معیشت با دلگرم کردن کارگران، راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی و تحقق آرزو‌های دیرینه مردم ایران هموار شود. آنچه امسال در بخش حقوق و دستمزد کارگران اتفاق افتاد، با نرخ تورم ۵۰ درصدی تناسبی نداشت، از این رو بیم آن می‌رود بحران معیشتی کارگران بر رشد تولید تأثیر گذارد و تلاش‌های دولتمردان و فعالان صنعتی به در بسته بخورد.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با موج، از رابطه مستقیم بین دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید. به گفته او، عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند، به عبارتی دیگر آن‌ها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پی آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد، اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.
افقه که نظر گروه دوم را قبول دارد، می‌گوید: برخلاف تصوری که افزایش دستمزد کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود، چون برخلاف دهک‌های بالای جامعه که معمولاً از کالا‌های وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیدات داخلی هستند، پس چنانچه توزیع درآمد از طریق افزایش متناسب درآمد‌ها صورت بگیرد، تقاضا برای خرید تولیدات داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطر رکود اقتصادی دور می‌شویم.
بن‌بست وعده‌ها برای مهار تورم و رشد تولید
دولت در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه، با تأکید بر وعده مهار تورم، مزد کارگران را فریز کرد، به طوری که حداقل دستمزد امسال کارگران با نرخ رسمی تورم، ۲۰درصد فاصله دارد.
مخالفان افزایش قانونی دستمزد کارگران در شورای عالی کار، از یک طرف تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم را بهانه کردند و از طرفی دیگر بر سیاست‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم تأکید داشتند و وعده دادند اگر نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و دولت نتوانست آن را کنترل کند، جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران مجدداً برگزار خواهد شد.
این وعده وزیر کار و صحبت‌های مکرر نمایندگان دولت نشان می‌دهد آن‌ها نسبت به وعده کاهش و کنترل نرخ تورم بسیار خوش‌بین هستند. وزیر کار در آخرین اظهاراتش، رشد تولید را کلیدواژه مهار تورم دانسته است.
صولت مرتضوی این دو مؤلفه را دو روی یک سکه قرار داده و تأکید کرده که برای رسیدن به این دو «حمایت ویژه‌ای از کارگران و کارفرمایان صورت خواهد گرفت.»، اما آیا می‌توان به آنچه نمایندگان دولت در این رابطه می‌گویند خوش‌بین بود؟ آیا می‌توان وعده مهار نرخ تورم و افزایش رشد تولید- البته بدون آمارسازی- را جدی گرفت؟
در پاسخ به این سؤالات می‌توان به سیاست مزدی دولت اشاره کرد چراکه بدون توجه به دستمزد کارگران و با فریز دائم آن، نمی‌توان به رشد تولید در کشور امیدوار بود و اگر به گفته مرتضوی «رشد تولید کلیدواژه مهار تورم» است، پس با چنین سیاست‌هایی نسبت به مهار تورم نیز نمی‌توان خوش‌بین بود. اما رابطه رشد تولید و دستمزد کارگران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد، اول تأثیر فریز مزدی بر ناتوانی بخش عظیمی از جامعه در خرید تولیدات و رفتن به سمت رکود اقتصادی و دوم فشار بر کارگران به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و عدم گرایش برای انجام کار تولیدی.
بین رشد تولید و دستمزد کارگران چه ارتباطی وجود دارد؟
مرتضی افقه به وضعیت امروز بسیاری از بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: امروز بسیاری از واحد‌های اقتصادی به دلیل نبود تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها مانده است. مهم‌ترین راه برون‌رفت از این وضعیت، بالا بردن توان خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت به رونق اقتصادی و رشد تولید منجر خواهد شد.
افقه به تأثیر افزایش دستمزد روی بنگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر چه افزایش دستمزد فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند، اما سیاست اشتباه این است که به بهانه کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاست‌هایی حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزد کارگران متناسب افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز از بالا رفتن تقاضا برای تولیدات داخلی، همه بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند.
سیاست فریز مزدی که در تمام دولت‌ها پیاده شده، مانع بزرگی برای رشد تولید است. کارگری که دستمزدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، توان تأمین اساسی‌ترین نیاز‌های خانواده خود را هم ندارد، چه رسد به خرید کالا‌هایی فراتر از اینها. در تمام برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، هدف‌گذاری روی رشد تولید ۸درصد بوده، اما در هیچ کدام از این برنامه‌ها به این هدف‌گذاری نرسیدند، چراکه سیاست‌های دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد.
فرار کارگران از بنگاه‌های تولیدی
احسان سلطانی می‌گوید: پایین بودن دستمزد کارگران موجب بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعداد‌ها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار و نوآوری و در نهایت استمرار پسرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد می‌شود.
افقه نیز می‌گوید: نیروی کار اگر به اندازه کافی دستمزد دریافت نکند، انگیزه کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه فریز دستمزد ادامه پیدا کند، انگیزه برای کار تولیدی کمتر می‌شود. کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه واضحی از چنین وضعیتی است. احتمالاً بسیاری از ما در آشنایان دور یا نزدیک‌مان با این دست افراد آشنا هستیم.
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز تقویت حقوق کارگران ندارد، در غیراین‌صورت فشار تورم و دستمزد پایین کارگران، فقر آزار دهنده‌ای به ارمغان خواهد آورد. اگر قبول داریم کارگران ستون فقرات تولید و تولید قائمه اقتصاد است باید نسبت به بهبود دستمزد کارگران اقدام شود.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید